الأخبار اللبنانية
صقر: زيارة الحريري الى سوريا ستكون مفصلية
ودعا صقر في حديث الى “إذاعة الشرق”، الى “ترتيب البيت اللبناني الداخلي عن وجود تأثير لسوريا لدى حلفائها في لبنان على مستوى صناعة القرار وتشكيل الحكومة اللبنانية، سواء لجهة رص الصفوف داخل هذه الحكومة او لجهة خيارات لبنان التي تحددها وترسمها الحكومة بالشراكة من خلال حكومة الوحدة الوطنية”.
وذكَّر بأن “الرئيس السوري بشار الأسد قال شخصياً “نريد اقفال الدكاكين السياسية في لبنان ولن نتدخل”، مشيراً الى انه “ليس مطروحاً في هذه المرحلة اي تأثير على القرار اللبناني على من يحكم لبنان وعلى من يصنع القرار
وقال: “لسوريا دور من خلال حلفائها لكن كل الاحاديث التي نسمعها ونقرأها بالصحف والسيناريوهات التي تقول ان هناك املاءات وخارطة طريقة ومجموعة من البنود ودفتر شروط كل هذا غير صحيح وغير مقبول”.
وعن إتهام المسؤول الإعلامي لـ”الجبهة الشعبية-القيادة العامة أنور رجا لصقر بأنه المحرك السياسي لأحداث قوسايا، أكد ان “هذا الكلام فيه من السخافة ما يعفيه من الرد عليه”.
أضاف صقر: “ان الإتهام بإدارتي لشبكة أمنية إفتعلت أحداث قوسايا اتهام مضحك، وإذا كان هناك فعلاً شبكة مؤلفة من أربعة أشخاص دخلت من فرع “المعلومات” الى المخيم لاستدراج شخص فمن إشتبك مع من؟ ولمن يتبع العقيد المنسق(شعبان)؟”.
وتابع: “تتضمن هذه الاتهامات الكثير من الخيال اللاعلمي واستهانة بالقوى والمؤسسات الأمنية، وحجز حرية مواطنين لبنانيين من قبل فصيل مسلح بطريقة مافياوية، ما يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وكرامة الأجهزة الامنية”.
واذ حث صقر الجيش اللبناني على “الضرب بيد من حديد لهذه الجماعة اللاشرعية”، أكد ان “طاولة الحوار وإجماع اللبنانيين والرئيس الفلسطيني محمود عباس نزعت الشرعية عن سلاح “القيادة العامة”، لافتاً الى انه “يجب التعاطي مع هذا السلاح من منظار إعتدائه الوقح على السيادة اللبنانية بخطف لبنانيين وترويع الأهالي وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها”.
ودعا الحريري الى “طرح ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال زيارته المقبلة إلى سوريا التي يجب ان تساعد في حل هذا الملف الشائك، لكن ليس على قاعدة التفاوض مع المجموعة اللاشرعية بل على قاعدة إعطائها مهلة لتسليم سلاحها بالطرق السلمية لأنها تسيء للقضية الفلسطينية”.
وعن الانتخابات البلدية، شدد صقر على أن “حصولها أصبح محسوماً”، معتبراً ان “السقف الزمني حكم بضرورة إجرائها باحترام مواعيدها وعلى أساس اننا لم نستطع إنجاز الاصلاحات التي يجب إستمرار ورشتها بعد إجرائها مباشرة لإقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي”.
وقال: “بعض أطراف المعارضة أجمع في فترة معينة على تأجيل الإنتخابات والبعض الآخر إختلف معه، لكن أعتقد ان هذا الموضوع كان نابع من حساسية كبيرة لدى “حزب الله” وحركة “أمل” لعدم خلط الأوراق في منطقة الجنوب والبقاع على خلفية خشية من عدوان إسرائيلي ما، وبعد ان زال هذا الأمر انطلقوا من أنه لا بأس بإجراء الانتخابات البلدية”.
ورأى أن “النائب ميشال عون كان يريد أن يأخذ بعض الحصص الإضافية لكن يبدو انه إقتنع ان تجري الانتخابات ويأخذ أي بلدية أفضل من أن يكون خارجها نهائياً”، آملاً في أن “يتوج إستحقاق الانتخابات البلدية بأسلوب حضاري وعصري”.
وشدد على ضرورة أن “تقر الحكومة التعيينات الإدارية والموازنة قبل الانتخابات البلدية لأن المواطنين لا يتحملون إنتظار هذا الفراغ في مجال الادارة”، موضحاً ان “الحريري قالها بصراحة أننا نريد بناء دولة على قاعدة إجراء إنتخابات بلدية وإنجاز الموازنة والتعيينات، وهذه أبسط بديهيات قيام الدولة ووجودها”.
