الموقوفين الاسلاميين الى متى ؟

عادت قضية الموقوفين الاسلاميين في لبنان تتصدر الساحة اللبنانية ليظهر للرأي العام الظلم الواقع بحق ثلة من الشباب اللبنانيين الذين قضوا سنوات شبابهم في السجن دون محاكمة فمنهم البريء ومنهم من تعدت مدة سجنه العقوبة المقدرة له قانوناً ومنهم من تم توقيفه وهو قاصر وطالب في الثانوية، ومعظمهم اتهموا بنفس الجرم لدى المجلس العدلي وأعيد اتهامهم به لدى المحكمة العسكرية.

إن الجماعة الاسلامية في طرابلس ترى في قرار المجلس العدلي الذي قضى بإخلاء سبيل أربعة ممن استجوبوا في ملف متفجرة التل بكفالة مالية خطوة في الاتجاه الصحيح بعد الجهود التي يقوم بها المجلس العدلي في سبيل تيسير المحاكمات بجلسات متقاربة فاقت مدة الجلسة الواحدة السبع ساعات من الاستجواب المتواصل مع المدعى عليهم والشعور بالظلم اللاحق بمعظمهم وبدأت بوادر حلحلة هذا الملف بإخلاء سبيل بعض المظلومين.

علماً أن ملف متفجرة البحصاص ومتفجرة التل لا يتعدى عدد المدعى عليهم 24 متهماًفي كل منهما , وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استحالة قدرة القضاء اللبناني على البدء بالمحاكمات في ملف فتح الاسلام الذي يتعدى عدد المدّعى عليهم فيه 400 متهم وبالتالي فإن ملف فتح الاسلام يصعب إنهاؤه قضائياً ولو تمت تجزئة الملفات .

من هنا إننا في الجماعة الاسلامية في طرابلس باعتبارنا عنصرا اساسيا في لجنة المتابعة لقضية الموقوفين ونولي هذا الملف كل عناية واهتمام ننادي بالعمل على إصدار العفو العام عن جميع الموقوفين الاسلاميين في حال بقيت الأمور على حالها دون وجود رؤية واضحة لآلية قانونية تدين المذنب وتبرئ المظلوم في ملف يعتبر من أكبر الملفات العالقة على الصعيد القضائي في لبنان.

ونتوجه الى الدولة التي ينبغي ان تكون راعية للجميع قائلين : إن العدل أساس الملك وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وإن إحقاق الحق ورفع الظلم من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول المتقدمة وان احترام حقوق الانسان وصون الحريات وحفظ الكرامات من ابسط حقوق المواطن على الدولة التي ينتمي اليها .

فلتنتهي هذه المأساة وليطوى هذا الملف وإلا فإن البلد سيكون مقدماً على مزيد من الاضطرابات والقلاقل التي هو بالغنى عنها في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة .