الرئيس ميقاتي إستقبل الوزير العريضي

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بعد ظهر اليوم في السرايا. بعد اللقاء سئل الوزير العريضي عن تقرير التنظيم المدني بالنسبة لزيادة عامل الإستثمار فأجاب: التقرير في عهدة دولة الرئيس، وللأسف سمعت لغطاً كبيراً وتساؤلات محقة في حد ذاتها. بالنسبة إلى موضوع السلسلة حصلت تحركات شعبية ونقابية أراها طبيعية جداً في البلد وهي ظاهرة صحية، وأنا أؤكد موقفي من أهمية دور حركة التنسيق النقابية وموقعها وموقفها كحركة نموذجية في العمل النقابي إفتقدنا لها منذ سنوات طويلة بعد إنتهاء الحرب وإفرازات الحرب، في إطار التعاطي مع الحياة السياسية عموماً والنقابية خصوصاً، وهذا مظهر من مظاهر العمل النقابي يؤكد هذا الإستقرار والتوازن بين السلطة والحركة الشعبية والنقابية وهي تجربة نموذجية من ناحية التكافل والتضامن الكامل بين أعضاء هيئة التنسيق، والمهم في النهاية أن نصل إلى نتيجة نحن وإياهم.

أضاف: إعتبر البعض أن كل ما يجري متوقف على كلمة وزارة الأشغال وتقرير التنظيم المدني وتأمين هذا المورد من هنا وهناك، وهذا الأمر غير صحيح. دولة الرئيس سبق وتحدث أكثر من مرة أن الموضوع يتجاوز هذا الأمر، هذا جانب من الجوانب، ولكن المسألة ليست متعلقة في هذا الجانب فقط، وكل القوى السياسية تعلم ذلك. نحن أنجزنا العمل، وإذا كنتم تذكرون فقبل أسبوعين بالتحديد وقبل الإنتهاء من التقرير، كان هناك لقاء بيني وبين هيئة التنسيق النقابية، وقلت حينها حتى لو أنجزنا العمل، وأمن هذا العمل مداخيل تفوق الحاجة إلى السلسلة، هذا لا يعفينا من ضرورة الإقدام على الإصلاح وتفعيل الإدارة وزيادة الإنتاجية ووقف الهدر والسرقة والمال الذي يسرب من الإدارات لمصلحة هذا أو ذاك، سواء في المرفأ أو المطار أو الجمارك أو الإدارة العامة ومن كل مزاريب الهدر في الإدارة العامة من دون إستثناء وفي كل الوزارات.

أضاف: أعود اليوم لأكرر هذا الأمر، فالمسألة ليست مسألة أرقام تأتي فقط من هذه الجهة أو تلك، وقد تبين في سياق النقاش على مدى الأشهر الماضية أن أرقاماً كثيرة قدمت ولم تكن صحيحة، وتجنبت كوزير للأشغال الوقوع في هذا المطب ولا أزال على موقفي. لا يستطيع المجلس الأعلى للتنظيم المدني أن يلتزم بأرقام وليس من إختصاصه وعمله أن يبحث عن مداخيل للدولة اللبنانية، لأن صلاحيته ودوره محددان. وإذا طلبنا منه مشروعاً أو فكرة وبالنتيجة كانت تؤمن مداخيل للدولة للسلسلة أو غيرها فهذا أمر إيجابي في هذا التوقيت أو ذاك، وهذا أمر طبيعي.

تابع: خرج البعض لإعطاء أرقام خيالية عن العائدات مثل ملياري دولار أو مليار ونصف مليار دولار أو مليار دولار أو 800 أو 500 مليون دولار، فمن أين أتت هذه الأرقام. نحن لم نقل كلمة حتى الآن، حتى في خلال لقائي الآن مع دولة الرئيس، لم أقل أي كلمة في هذا الشأن. ومع الأسف فالكل يتحدث عن أمر لا يعرفه، وما أقره المجلس الأعلى للتنظيم المدني لا علاقة له بطابق إضافي فقط، بل هو عبارة عن مشروع جديد تحت عنوان “أبنية مستدامة خضراء” توائم بين عوامل بيئية وجمالية وحضارية ومريحة في المباني تقدم على أساسها حوافز لصاحب العقار، وهذا أمر طبيعي وإختياري لمن يريد، وبالتالي يمكن أن يقدم عدد من أصحاب العقارات على طلب هذه الحوافز والإستثناءات ودفع أموال في مقابل هذا المشروع ويمكن أن لا يقدم أحد على ذلك. إذن لا نستطيع أن نلتزم برقم ولا يكون هذا الرقم ثابتاً، لأن السلسلة ستكون ثابتة والرواتب في نهاية كل شهر ستكون ثابتة، لذلك يجب أن تكون مداخيل الدولة ثابتة. علينا التنبه لهذا الأمر وبالتالي لا نستطيع نحن أن نقحم أنفسنا والحكومة والدولة والمواطنين أيضاً في عملية حسابية غير صحيحة وسليمة كما حصل سابقاً. لذلك أردت توضيح الموضوع لنضع حداً للجدل المتعلق في هذه النقطة.

وقال :موضوع السلسلة شائك ومعقد في إتجاهات أخرى لتأمين التمويل، ولكن لا بد من الوصول إلى تسوية بشأنه مع هيئة التنسيق النقابية.