النائب السابق لحود: لدي رغبة في الترشح في الانتخابات النيابيّة

أكد النائب اللبناني السابق اميل اميل لحود ان ما يحدث في المنطقة عموماً وسورية خصوصاً ينعكس بشكلٍ سلبي على لبنان، خاصة بالنسبة للقوى التي تقف ضد النظام السوري، والتي تحمل لواء «رد الجميل» للخارج، عوضاً عن وجود حصانة داخلية تحت عنوان «الوفاء» للنظام الذي وقف الى جانبنا، مطالباً من ناحية ثانية، بعدم اقرار قانون الانتخاب داخل المجلس النيابي بل عن طريق «الاستفتاء الشعبي»، «لاسيما وان المجلس الجديد سيعمل على تحصين لبنان وعلى كل المستويات». وقال لحود في حديث خاص لـ «النهار» الكويتية ان الحوار بين اللبنانيين يعتبر أمراً ايجابياً، لكن الحوار حول سلاح حزب الله ليس مناسباً، خاصة وان المقاومة نجحت في الدفاع عن لبنان، معتبرا ان الحل بالنسبة للسلاح، يكون عن طريق تحصينه وتقويته وزيادة عديدة وعتاده، لاسيما وأنه السلاح الوحيد القادر على حماية لبنان وصون كرامته، وان مطلب قوى «14 آذار» بتسليم سلاح الحزب الى الجيش اللبناني «الذي لا يستطيع لعب دور المقاومة»، سيؤدي الى توريط المؤسسة العسكرية اللبنانية مباشرة مع اسرائيل وبالتالي تتحول القضية الى ملف داخلي – لبناني شائك.

وأشار لحود الى ان الأزمة السورية وصلت الى فصلها الأخير، بمعنى ان الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا وصلت الى قناعة ان الحل العسكري لن يجدي نفعاً في سورية، خاصة وان المعركة تجري تحت عنوان «من سيحكم العالم»، مضيفاً في هذا الخصوص «عندما يشعر الأميركي ان خطته في سورية قد فشلت، سيعمد الى الانسحاب فوراً، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما حصل في فيتنام سابقاً، وما سيحصل في بلاد الشام قريباً جداً، وعندها سيتم الاتفاق على صيغة جديدة للشرق الأوسط».

أضاف: “ما تشهده الساحة اللبنانية حالياً هو استمرار لنهج بدأ منذ عدة عقود لناحية التوتر السياسي، والانقسام الداخلي بين الفرقاء السياسيين بين مجموعة تؤمن بخط المقاومة والممانعة، ومجموعة اخرى تعتبر ان الانفتاح على الغرب والتطبيع تدريجياً مع اسرائيل هو الخيار الأنسب. هذا الخلاف أو الانقسام ينعكس سلباً على لبنان، خاصة على السياسة والأمن والاقتصاد والسياحة. ما يجري في المنطقة عموماً، وسورية خصوصاً ينعكس أيضاً بشكل سلبي على لبنان لناحية ان الشعب اللبناني  «يعشق» لعب دور في هذا الخصوص، خاصة بالنسبة للقوى التي تقف ضد النظام السوري والتي تحمل لواء «رد الجميل» للخارج، عوضاً عن وجود حصانة داخلية تحت عنوان « الوفاء» للنظام الذي وقف الى جانب لبنان”.

على صعيدٍ آخر، رأى لحود “أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تضم أطرافاً منتجة وأخرى غير منتجة، لناحية ان هم الاخيرة الاستمرارية والحسابات الانتخابية النيابية. وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحلفاؤهم يعملون بجد داخل الحكومة، في حين ان الآخرين أكدوا أنهم موجودون لعرقلة عمل زملائهم فقط”.
وعن قانون الانتخابات الأمثل، رأى أنّ “قانون «النسبية» ممتاز، وعلى غرار الدول المتقدمة، ان أي موضوع استراتيجي وجوهري يجب ان يخضع للاستفتاء الشعبي. قانون الانتخاب يجب ألا يقر داخل المجلس النيابي بل من خلال هذا الاستفتاء، وعندها تكون الكلمة للشعب اللبناني، وبالتالي فان المجلس الجديد المنبثق عنه سيعمل على تحصين لبنان على كل المستويات. هناك مجموعة كبيرة من القوانين يعمل المجلس النيابي على دراستها حالياً، في حين ان من مصلحة قوى «14 آذار» الابقاء على قانون العام 1960 لأنه يؤمن لها الأكثرية النيابية من دون كدٍ أو تعب. مسيحيو «14 آذار» خضعوا لارادة ومصلحة حلفائهم عوضاً عن التفكير بمصالحهم، وبالتالي يسيرون بقانون العام 1960”.
واعتبر أنّ “الانتخابات النيابية في لبنان لن تؤجل الا في حال وقوع كارثة، خاصة وان لا مصلحة لأحد بتأجيلها”.
وعن احتمال الترشح للانتخابات النيابيّة المقبلة قال لحود: “نحن جزء من فريق سياسي، وموضوع الترشح للانتخابات مرتبط بالمنطقة وبالترشيحات في منطقة المتن الشمالي. بصراحة، أنا لدي رغبة في الترشح”.