ضناوي: أخطأ وزير الداخلية وأصاب في مسألة تسجيل عقد زواج (مدني) ونحن نصدر اعداد دعوى ابطال القيد

قال الدكتور محمد علي ضناوي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية إن وزير الداخلية مروان شربل اخطأ في تسجيل أول زواج مدني يجري في لبنان مع وجود أخطاء فادحة فيه والسبب الرئيس (الناحية الإنسانية) وهي، كما هو واضح، ليست بسبب قانوني يجيز التسجيل وإلا أصبح التشريع لعبة في أيدي السلطة التنفيذية وبذلك تكون هذه السلطة قد مارست حقا ليس لها بل هو حصراً للسلطة التشريعية (البرلمان). فقد أصدر وزير الداخلية مروان شربل قراره الإداري بتاريخ 24/4/13 بتسجيل زواج خلود ونضال في مديرية الأحوال الشخصية على أن يخضع هذا الزواج إلى مفاعيل الشريعة الدينية للزوج.

وأضاف (وفي هذا القرار أخطأ وزير الداخلية وأصاب. فهو قد اخطأ عندما قرر تسجيل عقد باطل بحكم القانون الذي يصر، أي القانون، أن لا يسجل عقد زواج في النفوس إلا بعد توقيعه من المرجعية القضائية الدينية لطائفة الزوج. حجة وزير الداخلية انه سجل العقد باعتباره قد جرى أمام كاتب عدل (موثوق) وهنا أخطأ أيضاً بسبب أن (لا قانون) يمنح كاتب العدل الحق في أن يجري عقد زواج وهو العقد الذي أناط مسؤولية إجرائه بمرجعية قضائية دينية لطائفة الزوج فقط. ويعني ذلك أن وزير الداخلية منح لنفسه حق التشريع وتعديل القوانين وبذلك يكون قد تجاوز حد السلطة وعرّض قراره للإبطال أمام المرجع القضائي المختص. والوزير شربل أعلن أنه يرحب بقرار الإبطال فيما لو صدر عن القضاء. ونحن نصدر دراسة لتقديم دعوى الإبطال المنشود.

وأضاف (غير أن وزير الداخلية مروان شربل أصاب في قراره المشار إليه عندما أخضع (عقد زواج خلود ونضال) بكل نتائجه إلى المفاعيل الدينية وهو ما نص عليه القرار رقم 53/لعام 1939 وايضاً قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان في مادته 79، حتى للبنانيين المتزوجين مدنياً في الخارج، إن كان أحدهما مسلما أو كلاهما فلا يطبق عليهما في لبنان إلا الشريعة الإسلامية).

وأعلن (إن وفد اتحاد المؤسسات الإسلامية قد زار الوزير شربل بتاريخ 26/3/2013 ثم رفعنا إليه باسم الوفد مذكرة بتاريخ 4/4/2013 وضعنا فيها الأطر القانونية التي يخضع إليها (زواج خلود ونضال) وعدم صلاحية وزير الداخلية ولا دوائر الأحوال الشخصية، في تسجيل أي عقد زواج جارٍ في لبنان ما لم يقترن بموافقة المرجع القضائي الديني المختص.

وأضاف (نتوقف هنا بأسف شديد عند (تغريدة) رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير عدله إذ سارعا إلى الترحيب بقرار الوزير شربل بالتسجيل مع أنه خالف أصول التشريع وقانون القضاء الشرعي في لبنان والأنظمة المعمول بها في مجال الأحوال الشخصية وأيضا الدستور.

وختم (ونحن إذ نسجل ذلك نعلن تفهمنا لكثير من ملاحظات الشباب ورجال القانون والعلم من جميع الطوائف حول أوضاع المحاكم الشرعية والروحية في لبنان وقد سبق أن دعونا إلى إصلاح تلك المحاكم مع الملاحظة أن المحاكم الشرعية هي جزء من التنظيم القضائي اللبناني بينما المحاكم الروحية لا تخضع إلا إلى مراجعها الدينية.