بيان صادر عن وزارة المالية

رداً على كلام وزيرة المالية السابقة ريا الحسن الذي اعتبرت فيه أن بيان وزارة المال حول وضع المالية العامة لغاية شهر حزيران 2011 “يوهم” الرأي العام بأن العجز الاجمالي تراجع 65 مليار ليرة والفائض الأولي زاد 54 مليارا، يهمّ وزارة المالية أن توضح ما يأتي:
1-     لم تهدف وزارة المالية إطلاقاً إلى التضليل أو تضخيم الأرقام، وهذا واضح بمراجعة البيان الذي أصدرته، بدليل أنها أشارت مرّتين في نصّ هذا البيان وفي النقاط الإيضاحية للجداول إلى أنه “تمت إضافة القيمة المقدرة لإيرادات الاتصالات عن النصف الأول من سنة 2011، والتي لم يتم تحويلها بعد إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان، على أرقام شهر حزيران 2011، وذلك بحسب تقديرات وزارة الاتصالات.” فضلاً عن ذلك، لو أمعنت الوزيرة الحسن في قراءة هذه الأرقام، لأدركت أن هذه الأموال التي أُدرجت كإيرادات هي الشقّ المحقّق من إيرادات وزارة الإتصالات لصالح الخزينة عن العام 2011 وهو ما يختلف كلياً عن الأموال التي كانت استحقّت للبلديات ولم يتمّ تحويلها في السابق. ومن البديهي أن تُعلن وزارة المالية العامة عن الإيرادات المحقّقة اذ أن مفهوم الـ Cash Basis  والذي تحدّثت عنه الوزيرة الحسن يعتمد على تحصيل الإيراد بغضّ النظر عن الحساب الذي أُدرجت فيه، إلا إذا غاب عن معالي الوزيرة الفارق بين التحقّق والتحصيل.
2-     من الطبيعي أن يجد كل من هو ملمّ بالمحاسبة فروقاً بين رصيد حساب الإتصالات وأموال وزارة الإتصالات المستحقّة للخزينة، إذ لا يخفى على أحد أن الرصيد يتضمن أموالاً مخصصة لإنفاق الوزارة، وغيرها للبلديات، وأخرى للخزينة. وما حصل في العام 2010 من إعادة تكوين لحقوق البلديات التي لم تُدفع لها منذ التسعينات هو الذي حرم الخزينة معظم إيرادات الإتصالات في ذاك العام ولم يكن ذلك ليحصل لو كانت أموال البلديات تُدار كما يجب.
أما في سنة 2011 وبعد أن أنجزت إعادة تكوين المتأخرات في العام 2010، فقد أصبحت كل الأموال الفائضة لدى وزارة الإتصالات جزءاً لا يتجزأ من إيرادات الخزينة ولا يوجد أي منطق في حجبها عند الإفصاح عن أرقام المالية العامة.
3-     أما “استغراب” الوزيرة الحسن “الأُسس التي اعتُمدت لتحديد مبلغ ألف مليار كإيرادات “مفترضة”، فهو أمر مستهجن، اذ لو كلّفت الوزيرة الحسن نفسها مراجعة القوانين التي من المفترض أنها أشرفت على تطبيقها، لأدركت السبب الواضح الذي أدّى إلى احتساب ألف مليار ليرة وليس ثلاثة آلاف مليار ليرة، لأن مبلغ الألف مليار هو بكل بساطة ما قدرته وزارة الإتصالات من عائدات صافية للخزينة.
ختاماً، لا بدّ من لفت الانتباه إلى أنه إذا كان للوزيرة السابقة رأي في تقديرات وزارة الإتصالات، فبإمكانها مراجعة الجهة المعنية والمسؤولة عن أرقامها.