الجسر في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للإرسال”

أن تشكيل الحكومة يحصل في لبنان وليس في سوريا، وأنّ الإتصارات القائمة بين المملكة العربية السعودية وسوريا ليس من أجل لبنان فقط، انما هناك سلّة من الأمور ولبنان هو أحد البنود المطروحة للبحث”. 
واشار الى “أننا في المبدأ لسنا ضد زيارة سوريا التي تُشكّل المجال الحيوي والعمق الاستراتيجي للبنان، وان المصلحة تقتضي ان نكون على علاقة طيبة مع جارتنا سوريا، وأن العلاقة الطيبة تعني الندية وليس الإستسلام”،  مؤكداً أن “زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى دمشق قبل تأليف الحكومة ليست مطروحة لأن لا صفة رسمية للزيارة قبل التشكيل”.
وأشار الجسر الى أن “هناك موقفا مبدئيا لا تغيير فيه ويقضي بعدم اعطاء الثلث المعطل في الحكومة المقبلة لأي طرف كان”، معتبراً أنه “ليس أمامنا أي خيار إلا تطبيق الدستور، ومبدأ الثلث الضامن غير صحيح وغير دستوري ولا يمكن اشتراطه”، لافتاً الى أن “تجربة الثلث المعطل لم تكن تجربة ناجحة”، موضحاً “أننا في نظام ديمقراطي برلماني ينصّ على أن تؤلف الأكثرية الحكومة، انما الجميع يشعر اليوم أننا بحاجة الى حكومة وحدة وطنية للملمة الوضع في البلد”، مؤكداً أن “أي خروج عن الدستور هو إدخال البلد في ما لا تحمد عقباه”.
وحول اعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية، شددّ الجسر على أننا مع الطائف الذي كان واضحاً في موضوع تقسيم الصلاحيات بين السلطات كافة”.
وحول ظاهرة التطرف الاسلامي، رأى الجسر أن هذه الظاهرة “هي ردّ فعل على الظلم الواقع في المنطقة ولبنان هو جزء منها”، معتبراً أنه “يجري التعاطي مع الموضوع بطريقة خاطئة حيث لا معالجة للأسباب”، مشيراً الى أن أي بؤرة فقيرة هي بؤرة صالحة لإصطياد الناس لتجنيدهم للأعمال الإرهابية”، مشدداً على ضرورة التمييز بين الاصولية والارهاب”، موضحاً أن “مبدأ الاصولية موجود في كل الاديان، وأن السلفية الجهادية نشأت في افغانستان ولا ارض خصبة لها في لبنان”.
ورداً على سؤال قال الجسر “أن تيار”المستقبل” ليس طرفاً في حادثة عائشة بكاّر ، وهو ليس تنظيماً عسكرياً مسلحاً، وأننا نرفع الغطاء عن كل شخص مخلّ بالأمن، ولا نقبل بظاهرة الامن بالتراضي”، موضحاً أنّ “تيار “المستقبل” ليس حزبا سنيا انما تيارا وطنيا يضم كافة الطوائف”.
وحول تطورات الوضع في الجنوب أوضح أن “لليونيفيل دورين اساسييين وهما مساعدة الدولة على بسط سيادتها وتنفيذ القرار 1701، معتبرا أن “الخطأ الذي وقعت فيه اليونيفيل انها حاولت مداهمة المنازل من دون وجود الجيش اللبناني”، مؤكداً أنّ “لا مصلحة لأحد بإلغاء القرار 1701”.