نشاطات الرئيس ميقاتي

الرئيس ميقاتي استقبل السفير السعودي، وتابع أحداث بعلبك، ووقع قرار تعيين أمين عام الهيئة العليا للاغاثة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري مساء اليوم في السرايا  وبحث معه في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة.

وفي خلال اللقاء إطمأن الرئيس ميقاتي من السفير الى صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وطلب نقل تحياته الى جلالة الملك والقيادة السعودية.

وكان اللقاء أيضا مناسبة للبحث في موضوع بعثة الحج اللبنانية.

احداث بعلبك

الى ذلك تابع الرئيس ميقاتي موضوع الاحداث العائلية التي جرت في بعلبك مساء اليوم ، واجرى اتصالات بوزير الداخلية والبلديات مروان شربل ورئيس الاركان في الجيش اللبناني اللواء الركن وليد سليمان، طالبا التشدد في ضبط الوضع.  

الهيئة العليا للاغاثة

الى ذلك وقع الرئيس ميقاتي اليوم قرار الهيئة العليا للاغاثة بتعيين العميد الركن المتقاعد إبراهيم بشير امينا عاما لها.

الرئيس ميقاتي إلتقى الإتحاد العمالي العام والسفيرين الفرنسي والأردني

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفداً من الإتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن بعد ظهر اليوم في السرايا. بعد اللقاء قال غصن: بحيث علق الإضراب ، أبدى الإتحاد العمالي تحفظاً شديداً على موضوع الزيادات، لا سيما وأنه تم وضع سقف للزيادة التي يجب أن تطال الجميع، وما إتفق عليه حول شطري الأجور : الشطر الأول 200 ألف ليرة والشطر الثاني 300 ألف ليرة والذي وضع له سقف 1,800,000 ليرة . هذا الأمر رفضه الإتحاد العمالي منذ اللحظة الأولى، أما الموضوع الآخر فهو أن هذه الزيادة يجب أن تطال القطاعين العام والخاص وليس القطاع  الخاص فقط، لأنه منذ بداية “معركة تصحيح الأجور” التي تابعها الجميع، تعرفون كم هو صعب على العامل أن يأخذ حقه في هذا البلد، خصوصاً عندما يواجه بشراسة من أصحاب العمل الذين لازموا رئاسة الحكومة لمنع إصدار هذا القرار وهذا المرسوم.

أضاف غصن: أما في ما يتعلق بتحديد سقف للزيادة، فهذا الأمر مخالف للقانون، لجهة إنه، في عملية تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى، سيطال هذا القانون، ومن خلال قانون الإيجارات، الزيادة التي سيلحظها التصحيح، وبالتالي سيزيد على من لم يستفيدوا من التصحيح زيادة على الأجور، وبالتالي يأخذ منهم ما أعطاهم إياه. الأمر ذاته سينسحب أيضاً على موضوع المعاينة الميكانيكية، لأن هذا الأمر مرتبط بالحد الأدنى للأجور، وبالتالي سيتحمل من يتقاضى فوق المليون و 800 ألف ليرة زيادة من حسابه، بينما هو لم يستفد من أي زيادة. إذن هذه مخالفة قانونية صريحة. ثم هناك موضوع الأقدمية والتراتبية داخل المؤسسات، سواءً كانت خاصة أم عامة، فمساعد المدير أصبح يتقاضى، بموجب القرار راتباً أعلى من راتب المدير، كذلك رئيس الدائرة في الإدارة العامة سيتقاضى أكثر من رئيس المصلحة، وهذا أيضاً مخالف للأقدمية وللتراتبية، ومن لديه عشر سنوات أقدمية سيتقاضى كمن لديه خمس سنوات أقدمية، وهذا أيضاً مخالف.

أضاف : هذا الأمر لحظناه في  أثناء المناقشات ولم يكن خافياً علينا، لكن هناك إستنفار حول هذا الموضوع وكأن الإتحاد العمالي العام كان متراخياً بهذه النقطة، أو تجاهلها أو  نسيها، وهذا أمر غير صحيح. هناك 85 في المئة من العاملين يتقاضون مليون و800 ألف ليرة وما دون، طالهم تصحيح الأجور، والجزء الآخر يتقاضى ما يزيد عن المليون و 800 ألف ليرة إلى الحد الأقصى، يشكلون 15 في المئة. لقد تحفظنا على متابعة هذا الأمر، وأخذناه بمسؤولية، كي لا نعطل قراراً يقدم تصحيح أجور، تحت شعار أو نأخذ كل شيء أو لا نأخذ شيئاً. ليس هذا هو العمل النقابي، ومن يزايد في هذا الموضوع فليخبرنا أين حقق كل شيء؟ من طالب بسبع درجات حصل على أربع، طالبنا بنسبة زيادة ستين في المئة فحصلنا على أربعين في المئة ، لذلك أكدنا لدولة الرئيس اليوم أن هذا الأمر يجب أن يعالج، وأصرينا على المعالجة، لا بل طالبنا بتصحيح المرسوم من أجل أن يؤمن العدالة للجميع.

وقال : دولة الرئيس أكد أن هذا الموضوع يجب متابعته بحيث يحصل كل شخص على حقه، ومن جهة أخرى أدلى وزير المال بتصريح مهم في هذا المجال، حيث قال إن الأمر لا ينطبق على مسألة الرتب في الإدارة العامة، وأيضاً يجب معالجته. كذلك وزير العمل أدلى بتصريح متلفز قال فيه إن المرسوم يجب أن يتناسب مع القانون، بالتالي يتطلب الأمر معالجة. من هذا المنطلق فإننا سنتابع هذا الأمر من أجل تأمين العدالة لكل الأجراء في لبنان في القطاعين العام والخاص، وفي كل الأسلاك العسكرية والمدنية، كي يستفيد الجميع من هذه الزيادة التي نعتبر، بأنها لم تحقق لعمال لبنان ما يصبون إليه، ولكنها خطوة إلى الأمام لأن المبدأ عندنا في الحركة النقابية والعمل النقابي هو مبدأ خذ وطالب، سنأخذ وسنستمر في المطالبة، وأعتقد أنه بتضامننا ووحدتنا ورص صفوفنا، نستطيع النضال، في ظل مثل هذه السياسات، والجميع يعرف كيف غاب تصحيح الأجور لسنوات عن التداول، وكيف في كل المعارك التي خضناها، كان موضوع الأجور من المحرمات، ولم يكن مسموحاً لنا الكلام عنه، بحجة عدم التسبب بإهتزاز الوضع الإقتصادي والمالي، إنما اليوم خطونا خطوة إلى الأمام لأننا نعتقد أن لا أحد فوق القانون.

ســئــل : ماذا لو لم تتم معالجة المرسوم وطعن به في مجلس شورى الدولة؟
أجــاب : إن الطعن بالمراسيم ليس جديداً في البلد، فموضوع تصحيح الأجور بدأ ذكره في المرسوم الإشتراعي الرقم 29 الصادر ما قبل إستقلال لبنان عام 1943. أريد أن أطمئن العمال أن لا أحد يستطيع أن يأكل حقهم، ولا أحد يستطيع أن يقول بأنه فوق القانون وسيأخذ قرارات، لأن رسم السياسة في لبنان، لا سيما منها السياسة الإجتماعية وسياسة الأجور في لبنان، هي من صلاحية الدولة وليست من صلاحية أحد.

ســئــل : هل لدى الرئيس ميقاتي نية بتصحيح المرسوم ؟
أجــاب : لقد قال بشكل صريح أنه يجب قراءة ومتابعة هذا الموضوع للوصول إلى ما يرضي الجميع.

ســئــل : ما رأيكم بالشرخ النقابي الحاصل اليوم ؟
أجــاب : إذا كان المقصود بالشرخ الحاصل موقف الأساتذة والمعلمين فهم زملاؤنا في هيئة التنسيق، وهم كادر نقابي مستقل عن الإتحاد العمالي العام ولهم خصوصيتهم، ونحن على تنسيق متواصل معهم وندعمهم في مطالب هذه الشريحة من العمال التي تمارس مهنة التعليم للحصول على مطالبهم. عندما كانوا يناضلون من أجل تحقيق عدالة لجهة زيادة الدرجات كنا إلى جانبهم، وتركناهم يفاوضون بكل راحة، لأن كل ما يقنعهم يقنعنا، وقد توصلوا بعد مخاض طويل إلى تسوية تعطيهم أربع درجات بدل سبع درجات، وسنتابع معهم للحصول على كل مطالبهم .

أضاف : الإتحاد العمالي العام ليس حزباً سياسياً، بل يضم كل القوى العمالية، البعض يملك طموحات كبيرة للوصول إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المطلقة، وهذا أمر مشروع، والبعض الآخر يقبل بإتفاقات معينة للوصول إلى حد يرضي قناعاته وإلى حد ما العمال على مبدأ المطالبة والإستمرار بالمطالبة، والأخذ بالقاعدة الذهبية التي تقول ” ما لا يدرك كله لا يترك جله”.

ســئــل : هناك فرق كبير بين ما طالبتم به وما حصلتم عليه؟
أجــاب : ليس صحيحاً، لقد قلنا إن ما يخفف عن الأجور من تقديمات يدخل في صلب الراتب، وقلنا في السابق إن مطلبنا مليون و250 الف ليرة، وبعد ضم كل التقديمات وصل الحد الأدنى للأجور، مع التقديمات الإجتماعية، إلى 750 ألف ليرة، أي بزيادة 200 الف، فصار المبلغ 950 الف ليرة، وبعد زيادة 50 الف ليرة بدل نقل صار المبلغ مليون . يضاف إلى هذا المبلغ حوالى 50 ألف ليرة على تعويضات منح التعليم وبالتالي يصل المبلغ إلى مليون و150 الف ليرة .

ســئــل : هل من خطة بديلة ؟
أجــاب : بالطبع. لقد كان موقفنا واضحاً منذ اللحظة الأولى، وعشية تعليق الإضراب قلنا لقد علقنا الإضراب لكي نبقى مراهنين على مبدأ ” إذا عدتم عدنا “، لقد حصلنا على هذا القسم ويجب متابعة القسم الأخير، لأن الموضوع هو موضوع عدالة، والموظف الأجير الذي يتقاضى مليون و 800 ألف ليرة بالكاد يعيش على المستوى الذي يجب أن يكون عليه، وبالتالي هناك مخالفة للقوانين، إستدركناها في اليوم الثاني، عندما إتصلنا بدولة الرئيس ميقاتي الذي حدد لنا موعداً اليوم، وقد ناقشنا هذا الموضوع بكل تفهم وإنفتاح، وقد طرحه الرئيس من الناحية القانونية والإجتماعية، ومن ناحية تأثيره وإرتداداته لاحقاً في الإدارات العامة.

إن المطلوب منا في الحركة النقابية تهدئة البال، وعدم إستهداف بعضنا البعض، والتحدث عن خيانة أو غيرها، لأن كل الأمور في العمل السياسي والنقابي تدخل في إطار الإتفاقات، وعندما نقبل بمبدأ التفاوض تصبح الأرقام مجال أخذ ورد، وما وصلنا إليه، بتقديرنا كحركة نقابية، على مستوى الحد الأدنى للأجور هو حد مقبول، والمطلوب الكثير أيضاً، لأن دورنا لم ينته بعد، لا كحركة نقابية عمالية ولا كمناضلين من أجل تحقيق عدالة أكثر لكل من يشبهنا من العمال.

ســئــل : هل من تعديل ما قبل صدور المرسوم ؟
أجــاب : أعتقد أن المرسوم يجب أن يصدر كاملاً، وقد طمأنني كلام وزير العمل شربل نحاس الذي يعمل على إعداد المرسوم، وسأتابع هذا الموضوع معه من خلال إتصال أو زيارة أو لقاء لإستكمال قانونية هذا الإجراء، لأن هناك خللاً قانونياً من هذا الجانب الذي نركز عليه لكي نؤمن للناس حقوقهم.

ســئــل : الرئيس نبيه بري قال إن الموضوع قد إنتهى؟
فــأجـاب : لقد سمعت الرئيس بري، وهو لم يقل هذا الكلام فهو كان يتحدث عن مشكلة الأجور وكيفية معالجتها، فالرئيس بري هو من أكثر الرؤساء الساعين إلى تأمين أكبر توازن سياسي وإجتماعي.

منظمات الأمم المتحدة

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وفداً من منظمات الأمم المتحدة في لبنان برئاسة منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان روبرت وتكنز،.وقد تناول البحث مختلف أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، ومنها تعزيز الإستثمارات في القطاعين الإجتماعي والإقتصادي، وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية والتشريعات في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاحات في مجالي الإنتخابات والإدارة، وتأمين تقدم الشباب اللبناني، بالإضافة إلى التعاون في ما يتعلق بمعالجة حاجات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. كما تم البحث في التحضيرات للإحتفال بيوم الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من تشرين الأول.

تصريح وتكنز

بعد الاجتماع أدلى السيد وتكنز بالتصريح الآتي : بالنيابة عن الأمم المتحدة في لبنان والمنسقين في لبنان، أنا سعيد بأن المنظمات الثلاث والعشرين الممثلة في لبنان إجتمعت للمرة الأولى مع رئيس حكومة لبنان. نلتقي جميعاً نحن رؤساء منظمات الأمم المتحدة في لبنان، وكانت مناسبة لبحث مروحة من القضايا المهمة جداً على مفكرتنا الوطنية لمصلحة الشعب اللبناني.

أضاف: حددنا المجالات التي يمكن أن يكون فيها تعاون أكثر وأقوى بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، كما تحدثنا عن مواضيع أساسية منها الإصلاحات الإنتخابية والمدنية والإدارة العامة والإصلاحات الضريبية، ومسألة حقوق الإنسان، وضرورة إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، وأهمية الشباب لتطور لبنان والتطور الإجتماعي – الإقتصادي والإستثمارات في لبنان. كذلك تطرق الحديث إلى موضوع اللاجئين الفلسطينيين، ونحن سعداء لأن دولة رئيس الحكومة أبدى إلتزاماً مهماً بهذه المسائل، ووافق على إنشاء لجنة عمل للإجتماع بشكل دوري في سبيل متابعة المواضيع التي أثيرت.

وعن موضوع حقوق الإنسان قال: لم تكن هناك طلبات معينة، ولكن بحثنا في مواضيع ذات إهتمام مشترك، وفي مجال حقوق الإنسان بحثنا في إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، ونحن ننتظر إقراره من قبل المجلس النيابي. وأبدى رئيس الحكومة إهتماما بهذا الملف، وأعرب عن إلتزامه بمسألة حقوق الإنسان في لبنان.

وعن موضوع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان قال: تحدثنا عن تحسين الوضع الإجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونحن نتطلع إلى إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإيجاد السبل للتسريع في عملية إعادة الأعمار وسبل  التعاون على صعيد أشمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين التمويل الدولي اللازم.

سفير الأردن

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير الأردن في لبنان زياد المجالي الذي قال بعد اللقاء : كان هناك لقاء بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وجلالة الملك عبدالله في نيويورك، كما كان لقاء لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع رئيس وفدنا وزير الخارجية في نيويورك على هامش الدورة الحالية للأمم المتحدة، ودوري هنا كان متابعة القضايا التي تتعلق بالنقاشات التي دارت بين الطرفين هناك بما فيه مصلحة العلاقات اللبنانية –الأردنية، وتطويرها إلى الأفضل. بالإضافة إلى ذلك، أجريت مع دولة الرئيس جولة أفق بشأن كل القضايا التي تدور في منطقتنا في الفترة الحالية.

ســئــل : هل نقلتم دعوة لدولة الرئيس لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية؟
أجــاب : الأبواب والدار مفتوحة طبعاً لدولة الرئيس في أي لحظة، ولكن الطرفين يفكران في التوقيت الأنسب، لأنه سيكون مرتبطاً بإجتماع اللجنة الأردنية -اللبنانية المشترك الذي كان يفترض أن تنعقد في آذار الفائت، وتأخرت بسبب الظروف في المنطقة.

وفد فرنسي

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين. ثم إستقبل في حضور السفير بييتون، وفداً من البعثة العلمانية الفرنسية برئاسة إيف اوبان دو لاميسوزيار.

بعد الإجتماع قال السفير بييتون : تشرفت هذا الصباح بلقاء دولة الرئيس، وأجرينا جولة أفق بشأن الوضع الإقليمي وإمتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن الذي لفت إنتباهنا. كما كانت فرصة لمرافقة رئيس البعثة العلمانية الفرنسية الذي سيشرح لكم الهدف من الزيارة.

وقال رئيس البعثة العلمانية الفرنسية : إسمحوا لي أن أشكر أولاً السفير الفرنسي، لقد قدمت اليوم بصفتي رئيساً للبعثة العلمانية الفرنسية، وهذه هي زيارتي الثالثة منذ إنتخابي، الأمر الذي يدل على الإهتمام الذي أوليه أنا شخصياً، ويوليه المدير العام جان كريستوف دو بير الموجود معنا، لتنمية البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان، ولا ننسى أن البعثة العلمانية الفرنسية رأت النور في لبنان قبل أكثر من قرن، ومنذ ذلك الوقت شهدت نمواً كبيراً، وباتت تشكل اليوم البعثة الأهم من البعثات العلمانية في العالم. لذلك فإن موقعنا الأساسي تركز في لبنان، من هنا إهتمامنا بهذه الشبكة المنتشرة جغرافياً التي تضم مدرسة الليسيه الفرنسية – اللبنانية التي تابع فيها دولة الرئيس ميقاتي دراسته، وهذا ما يفسر إهتمامه الخاص بتنمية البعثة العلمانية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات في بيروت والجنوب والنبطية كما في طرابلس، بالتعاون مع المؤسسة الفرنسية – اللبنانية للعلم والثقافة، إضافة إلى مدرسة الليسيه الكبرى في طرابلس وفي عكار.

أضاف: الطلب كبير جداً، وكان اللقاء مع دولته فرصة للتطرق لهذا الموضوع، ولدينا مشاريع لتطوير البعثة في بيروت وفي مناطق أخرى. كذلك قدمت إلى لبنان بصفتي رئيساً لبعثة الإعداد الأولي لمتحف منطقة البحر المتوسط في مرسيليا، الذي سيفتح أبوابه في العام 2013 في إطار “مرسيليا العاصمة الأوروبية للثقافة”، وكان لي إتصال بإدارة المتحف اللبناني للبحث في نوع الشراكة والتعاون، وقد تطرقت للموضوع مع دولة الرئيس الذي أبدى إهتمامه بالموضوع، وسيكون لي فرصة التطرق مجدداً لهذه المسألة، لأن لي رغبة في أن يكون لبنان حاضراً في هذا المتحف، الذي سيقع قرب برج سان جان في مرسيليا.

وزير الإتصالات

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الإتصالات نقولا صحناوي مع وفد من الهيئة الناظمة للإتصالات.

السفيرة عسيران

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة لبنان في بريطانيا إنعام عسيران .

جـمعيـة حـمـايـة الـتـراث

كما إستقبل وفد “جمعية حماية الأبنية التراثية والمواقع الطبيعية في لبنان” (Apsad) برئاسة الليدي إيفون سرسق كوكرن وعضوية السيدة ريا الداعوق والمهندس مازن حيدر. وقالت الداعوق بعد اللقاء : جئنا نحمل دولة الرئيس هم المحافظة على التراث. هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها لا سيما بالنسبة للبلديات، وقدمت الليدي كوكرن إلى الرئيس ميقاتي نسخة من كتاب يتحدث عن كيفية تعاطي البلديات في البلدان الأخرى مع الموضوع التراثي، وسنحاول قدر المستطاع الإستعانة بالنموذج الفرنسي والإنكليزي، ومحاولة تطبيقه في لبنان. كما بحثنا في كيفية المحافظة على عدة مبان تراثية، وكان الرئيس ميقاتي متفهماً جداً لهذا الموضوع، وكذلك وزير الثقافة ما يدعم نشاطاتنا الحالية والمستقبلية.

الرئيس ميقاتي رأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الشأن الإجتماعي

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية العليا المكلفة متابعة الشأن الاجتماعي عصر اليوم في السرايا وضمت السادة: وزير الصحة العامة علي حسن خليل ، وزير المالية محمد الصفدي ، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش ، وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور ، وزير العمل شربل نحاس ، وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر .

وقد تركز البحث حول جدول البرنامج الوطني للحد من الفقر فتمت دراسة التوجهات والعناصر المكونة لهذا البرنامج بالإضافة الى موضوع التقديمات الإجتماعية .

وزير الخارجية والمغتربين

واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وتناول البحث شؤوناً تتعلق بوزارته .