الجسر: ليكفّ من يريد الخير لطرابلس عن تسليح الاشخاص وإرسال المتفجرات

أكد النائب سمير الجسر ان “جبل محسن جزء أساسي من طرابلس ولبنان”، داعيا “من يريد الخير لهذه المدينة ليكفّ عن تسليح الاشخاص وإرسال المتفجرات”.

وقد عقد مسؤولو مكاتب قطاعات الحقوقيين في قوى 14 آذار إجتماعا في مكتب النائب سمير الجسر في طرابلس حضره النائب بدر ونوس، منسق تيار “المستقبل” في طرابلس الدكتور مصطفى علوش، القيادات المعنية بالمهن الحرة ومسؤولو قطاع المحامين. اصدروا بعده بيانا تلاه الجسر، اشار في مستهله الى الوقوف “دقيقة صمت عن أرواح شهداء تدهور الوضع الأمني في طرابلس وكذلك عن أرواح شهداء كافة قوى 14 آذار وشهداء لبنان طالبين للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل”.

واستعرض المجتمعون “التدهور الأمني الذي شهدته مدينة طرابلس في الأيام الأخيرة ورأوا فيه إستمرارا لإستعمال طرابلس صندوق بريد سياسي ساخن في السياسة الإقليمية واللبنانية وتأكيدا للتدخل السافر للنظام السوري في شؤون المدينة وأمنها ورأوا في كلام رأس النظام السوري عن إعتبار جبل محسن جزءا من سوريا قمة التحريض والفتنة”، مؤكدين أن “جبل محسن هو جزء اساس من طرابلس ولبنان وأن أهله المسالمين هم جزء من نسيج المدينة وتاريخها وأن الذي يريد الخير لأهل الجبل والمدينة فليكف عن تسليح المجموعات المسلحة وليكف عن إرسال المتفجرات لقتل الأمنيين”.

وأكدوا أن “طرابلس جزء غال من لبنان وأنها تستحق بعد هذا العناء الطويل أن تنعم بالأمن شأن باقي المناطق اللبنانية وأن يكون لها خطة أمنية جدية تطبق بحزم وعدالة. خطة شاملة لا تقتصر على إقامة الحواجز على بعض مداخل المدينة وإنما خطة يفرض فيها الأمن ويلاحق بموجبها كل المخلين به وكل الخارجين على القانون وخاصة أولئك الذين يستغلون الظروف الأمنية للاعتداء على كرامات الناس وعلى الأملاك العامة والخاصة. ودعوا “السلطة القضائية الى أخذ دورها كاملا في ملاحقة المجرمين والعابثين بالقانون”.

أبدى المجتمعون “إرتياحهم للتحضيرات الجارية من أجل الإستحقاق الإنتخابي في نقابة محامي طرابلس وأكدوا أن “اختيار تأييدهم للزميلين عمر مراد وكوستي عيسى تم على أساس معايير نقابية ومهنية بالإضافة الى المعايير الوطنية لما يتمتعون به من همة وإهتمام بالعمل النقابي وشفافية وحس وطني”.

وشددوا على ان “المرشحين عمر مراد وكوستي عيسى هما المرشحان الوحيدان لقوى 14 آذار خلافا لما يحاول البعض إشاعته في ظل لعبة إنتخابية مكشوفة”، داعين المحامين الى دعمهما وتأييدهما والى تغليب المعايير المهنية والنقابية”.

بعد الاجتماع سئل الجسر عن رفع الغطاء عن المخلين بالامن وعن التوصيات التي صدرت عن اجتماع بعبدا الامني اليوم.
أجاب: “في ما يتعلق برفع الغطاء السياسي عن كل المخلين بالامن، اريد ان اسأل من الذي يضع الغطاء السياسي، ومن المؤسف ان هذا الامر يتكرر عند كل اشتباك وعند كل خلل امني. اعتقد ان هذا الامر هو نوع من الهروب من الواجب وتغطية للتقصير في ضبط الأمن. الجيش مكلف تبليغ رقم واحد الصادر عن رئيس الجمهورية الراحل الياس الهرواي، الذي ينص على ان يكلف الجيش بضبط الامن على كامل الاراضي اللبنانية من دون العودة إلى مجلس الوزراء فلينفذوا هذا الامر”.

اضاف: “قلنا في اجتماع 27 ايلول الماضي الذي دعينا فيه من اجل الخطة الامنية، كلاما واضحا ردا على كلام وزير الداخلية مروان شربل حين قلنا ان لا احد يعتبر ان الوضع في طرابلس يختلف عن الوضع في الضاحية وان في الضاحية هناك رأس سياسي واحد في حين ان طرابلس فيها عدة رؤوس سياسية او عدة مرجعيات سياسية. وقلنا ايضا وسمحت لنفسي باسم الجميع ان اقول إن الجميع متفق على اسناد القرار السياسي في ما يتعلق بالشق الامني الى الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رئيس الحكومة حاليا ولو كانت حكومة تصريف اعمال وهو ابن طرابلس ومسؤول عن تنفيذ هذا الامر. ما صدر اليوم عن الاجتماع في بعبدا، لم افهم كثيرا منه ومن المؤسف ان هذا الامر اذا ما قارناه مع الكلام الذي صدر عن اجتماعات سابقة نرى انه نفس الكلام،اي ان هناك خطة امنية سرية، ولا اعرف ما هو السري في وضع خطة امنية”.

وتابع: “في كل الاحوال اذا كان هناك شيء لا يراد ان يسرب فلا بأس نحن نقبل بهذا الامر علما ان هذا الامر لا يكون سريا على نواب الامة. نحن نريد خطة امنية واضحة ومكتوبة كما وسبق قلنا في اجتماع 27 ايلول، مكتوبة من اجل دولة الرئيس المسؤول عن الامن في البلد كي نقارن، فلا نقبل مثلا ان ينعي وزير الداخلية الخطة الامنية او اي وزير آخر، المطلوب اذا لم تنجح الخطة الامنية ان يقال لماذا لم تنجح واذا كان هناك من مقصرين فليحاسبوا. واذا كان هناك نقص في الخطة الامنية فيجب استدراكه اما التعميات انها لن نعلن عنها وهي سرية اعتقد انها لا تفيد على الاطلاق”.