عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

ساهمت المواقف التصعيدية والشحن المذهبي بإهتزاز الهدنة في طرابلس متزامنة مع المواقف التي صدرت عن أمين عام الحزب العربي الديمقراطي، وعن عدد من الخطباء في مهرجان “أولياء الدين” وبخاصة المشايخ منهم الذين أطلقوا خطاباً مذهبياً عالي النبرة معلنين حرباً على من ليس منهم وعلى الحكومة والجيش والقضاء وسوريا تحت أعلام ” جبهة النصرة ” “وداعش”، كما إستهدف المشايخ الخطباء مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار متهمينه بالتواطؤ على أهل التبانة بعدما طالب بدخول الجيش الى أحيائها. صباح هذا اليوم سقط إغتيالاً ضحية خطاب الفتنة مسؤول جبهة العمل الإسلامي في الشمال.
يعتبر منبر الوحدة الوطنية  أن الخطاب المذهبي والمواقف التصعيدية للأطراف تضع طرابلس على فوهة الإنفجار، لذلك يطالب المنبر رأفة بطرابلس وأهلها الرافضين لكل العصبيات المذهبية والدعوات للقتل والثأر، بإستكمال الخطة الأمنية ودخول الجيش الى عمق المناطق الساخنة بغية فرض الأمن ومنع حمل السلاح وإطلاق النار، كما يطالب علماء طرابلس بالإطلاع بدورهم في مواجهة الفتنة وتعزيز الإستقرار بدعم الجيش في طرابلس والشمال.
من جهة أخرى، يرى المنبر أن الدولة تعيش الآن بالحد الأدنى في فراغين، فراغ تشريعي وفراغ تنفيذي، وهذا أمر لا يسمح به أي دستور في العالم. كما يرى المنبر أن الحكومة باتت تستعمل مفهوم تصريف الأعمال للتفلت من المسؤولية لأنه لا يمكن  سحب الثقة من حكومة مستقيلة ، فلا مجلس النواب يستطيع ولا الشعب.
بمعزل عن الجدل الدستوري والقانوني الذي لا نهاية له، فكما أن هناك أعمالاً تترتب عليها نتائج تحاسب عليها الحكومة، فهناك تعطيل أعمال قد ترتبت عليه نتائج وخيمة وهي تتفاقم كل يوم وتستوجب المحاسبة ايضاً. ويرى المنبر أنه ، بعد مرور ثمانية أشهر من التعطيل ، أصبح كل امر  طارئاً او يكاد ويعتبر بالتالي حالة إستثنائية مما يسقط المهل أمام المصلحة العليا . وعندها يجب أن تستعيد الحكومة ولايتها وسلطتها ، ليس بقصد  تعويمها بل من اجل تسيير أمور الناس. لهذه الاسباب مجتمعةً، يطالب المنبر رئيس الدولة بإستعمال الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 53 من الدستور بأن يدعو، مع رئيس الوزراء، الى جلسة لمجلس الوزراء سنداً لأحكام الضرورة لمناقشة وإقرار مواضيع محددة ذات طابع مصيري للبلاد ومنها النفط والغاز والموازنة. مع العلم ان  الحلّ الأنسب في نظر المنبر يبقى تشكيل حكومة وطنية جديدة جامعة.
على صعيد آخر، وبالنسبة لشؤون المنطقة في المحافل الدولية، وبعد أن امتنعت كل من الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي عن تسديد إشتراكهما في منظمة الأونيسكو، الأمر الذي إقتضى تجميد عضويتيهما فيها، يطالب المنبر الدول العربية الخليجية التي أحجمت عن قبول تمثيلها في مجلس الأمن الدولي بزغم القرارات الأممية غير المنفذة لصالح فلسطين، نطالبها بتغطية العجز الحاصل في مالية منظمة الأونيسكو التي تجري معاقبتها بسبب إنضمام فلسطين الى عضويتها.
أخيراً، في الذكرى السنوية لموقعة ” الحذاء العربي ” التي تمثلت برشق الرئيس السابق بوش بحذاء الصحافي العربي منتظر الزيدي، التي توجت التعبيرعن سُخط العرب، والتي ربما  عبّرت عن العجز العربي الرسمي أمام إستعباد القوى الإستعمارية، والعرب هم من اقوى الأمم إقتصاداً وتاريخاً وتراثاً، يطالب المنبر الدول العربية بإستعمال أفتك سلاح سلمي بحوزتها في هذه المرحلة، ألا وهو إلغاء معاهدات السلام المذلّة مع العدو وإنهاء مفاعيلها والعودة الى المقاطعة بما هي الوسيلة الوحيدة لحفظ حقوقنا وعزتنا، ولو بعد حين.