إجتماع للجنة دراسة مشروع إنماء محافظة بعلبك – الهرمل في السرايا
بعد الإجتماع تحدث الوزير الحاج حسن فقال: عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع التنمية في محافظة بعلبك-الهرمل إجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء أعضاء اللجنة. في خلال الإجتماع تقدمت بورقة عمل مؤلفة من جزئين: الأول يتضمن عرضاً تاريخياً لهذه المشكلة، ومن المتعارف عليه أن لبنان يعاني مشكلة في القطاع الزراعي منذ زمن بعيد بسبب الإهمال المتعمد والمقصود للحكومات المتعاقبة طوال السنوات الفائتة، وجراء ذلك أصيبت بنية القطاع الزراعي بتدهور خطير.
أما الجزء الثاني فهو الكلفة المرتفعة للإنتاج في لبنان بسبب إرتفاع أسعار الأرض لناحية شرائها أو ضمانها، إضافة إلى إرتفاع كلفة الطاقة في الكهرباء أو المحروقات وإرتفاع كلفة اليد العاملة مقارنة بشركائنا التجاريين في سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر الذين ينتجون الخضار والفاكهة، وكلفة المداخيل الزراعية المرتفعة قياساً إلى هذه الدول إضافة إلى تركيا. أضف إلى ذلك فإن الإصرار التاريخي على أن الدعم في القطاع الزراعي هو أمر غير إقتصادي وغير مقبول دولياً ليس صحيحاً على الإطلاق، ما أدى إلى إلغاء زراعة الممنوعات، وأهالي المنطقة والمعترضون يدركون أنها ممنوعة لكنهم لجأوا إليها إضطرارياً بسبب الإهمال، عندما ألغت دولتنا العظيمة زراعة الممنوعات في التسعينيات لم تقدم أي بدائل، ولم تفاوض مع أي دولة أخرى، ومع أي منظمة دولية للحصول على تعويض مالي، على غرار الدول الأخرى، حتى الآن هناك أكثر من 10 دول تتقاضى تعويضات بمليارات الدولارات من منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومن دول مانحة قدرت بمليارات الدولارات، في حين أن لبنان تخلى عن الموضوع بتعويض بلغ الصفر. لقد أعطي وعد للبنان بالحصول على مبلغ قيمته 54 مليون دولار لكنه حصل منه على 12 مليون دولار تم صرفه على الدراسات والرواتب وبعض المشاريع القليلة التي لا تغني.
أضاف: كلنا نقول أن زراعة الممنوعات غير مسموح بها، لكن في المقابل فإن السياسة الحكومية أهملت القطاع الزراعي ولم تدعمه ولا تعويضات من دول الخارج منذ العام 1992 والناس تنتظر. تم تأسيس المؤسسة العامة للزراعات البديلة في العام1995، إلا أنها لم تبصر النور ولم يتم تعيين مجلس إدارتها ولم تعط فلساً واحداً، وطالب نواب بعلبك – الهرمل في العام 2000 بإنشاء مجلس إنماء المنطقة، إلا أنه أجهض في مجلس النواب، طبعاً الزراعة في كل لبنان ليست في أفضل حال فقد لجأ بعض المزراعين في السنوات الماضية إلى زراعة الممنوعات وكانت السلطة تتلف أيضاً من دون تعويضات أو إلتفاتة ،وهذه السنة حصل تطور أمني وعرض وزير الداخلية الموضوع على مجلس الوزراء، وما تحدثت به الآن كان في صلب المطالعة التي تقدمت بها يوم الإثنين الماضي واليوم مع إضافة بعض الأرقام التفاصيل.
وقال: قدمت مجموعة إقتراحات في خلال إجتماعنا اليوم، كنت تقدمت بها منذ العام 1993 عشرات المرات بشأن الزراعات التي كانت موجودة في تلك المنطقة وفي البقاع عموماً، وفي العام 2002 ألغت الحكومة دعم زراعة الشمندر كما أن حكومة العام 2006 كانت تفكر بإلغاء دعم زراعة القمح. ونتيجة الإجتماع تمت الموافقة على مجموعة من المقترحات للموافقة يجب عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وهي مقترحات جدية وعملية وسريعة التطبيق، وقد تم تكليفي بصياغتها على شكل مشاريع قرارات لعرضها على المجلس في أسرع وقت ممكن.
أضاف: الخطوة الثانية ستكون عقد إجتماع بيني وبين وزير الداخلية مع الأهالي لإبلاغهم بالنتائج لكي تسير الأمور بشكلها الطبيعي، وبدأنا إتصالاتنا لنجتمع مع الأهالي الذين ظلموا من قبل الدولة منذ مدة طويلة، وللإنصاف فإن هذه الحكومة تجاوبت مع القطاع الزراعي في كل الأمور التي طلبناها، من هنا فإنها تثبت مرة جديدة إلتزامها مع الفقراء والمستضعفين والمناطق المحرومة. لقد تشعب النقاش ومع منطقة بعلبك الهرمل ستستفيد مناطق أخرى محرومة في البقاع والشمال تحديداً وأضفنا مبالغ لمساعدة كل الفقراء في البلد وفي طليعتهم الفقراء في محافظة بعلبك الهرمل. كما أن هناك ستة مقترحات زراعية تتطلب كلفة معينة يجب صياغتها بالتفصيل وتقديمها إلى مجلس الوزراء ليتم عرضها على جدول أعمال مجلس الوزراء في القريب العاجل.
بلامبلي
وكان الرئيس ميقاتي إستهل نشاطه صباحاً بلقاء مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد ديريك بلامبلي وعرض معه الأوضاع في المنطقة.
