عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

بعد عشر سنوات من المفاوضات الشاقة والعقوبات القاسية وقعت إيران والدول الست (5+1) الإتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
يعتبر منبر الوحدة الوطنية أن الإتفاق إنجازٌ كبير وحدث تاريخي لم يكن ليحدث لولا كفاح وصمود الشعب الإيراني الذي إنتزع إحترام الغرب لدولته وإستعادته للتعاطي معها على قدم المساواة وأنه يعبر عن التغير الحاصل في ميزان القوى العالمي وسينعكس إيجاباً على الملفات الساخنة في المنطقة ويفتح آفاق التسويات، لا سيما ملف الأزمة السورية، الأمر الذي سيساهم في وضع المنطقة على طريق الإستقرار.
يطالب المنبر بعض المتشددين في المملكة العربية السعودية بإعادة النظر في مواقفها السلبية من الإتفاق ومغادرة مواقفها الرافضة له. إن الرفض الإسرائيلي للإتفاق ناجم عن إحتمال إرتفاع الأصوات بفتح ملف ترسانتها النووية والمطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو مطلب دائم لشعوب المنطقة والمنبر وغيره من القوى الوطنية الحية.
وبعد أن أسقط الإتفاق صفة العدو عن إيران من قبل الغرب يطالب المنبر العرب بالعودة الى قضيتنا المركزية، فلسطين، لنواجه الكيان الصهيوني عدو الأمة الأوحد.
ونظراً الى خطورتها القصوى، يعود المنبر الى فاجعة التفجيرين الإرهابيين قرب السفارة الإيرانية ، ليطالب الشعب اللبناني، وبالتالي السلطات على مختلف مسؤولياتها الأمنية والقضائية والسياسية بمحاسبة الذين شنوا على وزير الدفاع والجيش والقوى الأمنية حملة ترهيب منذ عام ونصف شكّلت تغطية لحماية جماعات التكفير والإرهاب ومعاقله في الشمال والبقاع وصيدا وبعض المخيمات الفلسطينية، وبخاصة الذين عملوا على الإفراج عن المجرمين منذ أحداث العام 2000 التي أودت بحياة شهداء الجيش اللبناني وفتحت المجال لتبرير التعدي عليه لاحقاً في أحداث نهر البارد وعرسال وعبرا وغيرها بأكلاف باهظة الثمن.
ومن الواضح أن هذه الجماعات الإرهابية باتت تواجه نقمة شعبية متعاظمة في سوريا ، فرأت لها منفذاً في الساحة اللبنانية تعبرّ فيها عن نمطها الإلغائي التكفيري الذي لا يخدم إلاّ عدو العرب والإسلام والإنسانية . فالمنبر يدين كل من يجترح الذرائع لإخفاء جريمته بتغطية الإرهاب وحمايته بتعبئة قسم من اللبنانيين بالعصبية والمذهبية.
وبعدما كثر الكلام الإستعراضي عن ما يسمى” حياد لبنان”، يطالب المنبر، وبإسم الأكثرية الصامدة، بقرار وطني يتخذ على أعلى المستويات من المستقيلين والممدّدين لأنفسهم من المسؤولين، بمحاربة الإرهاب، وليس الحياد إزاءه، إبتداءً  بمنع كل أدوات ومفردات التبرير من جهة والإبتزاز والضغط على كل جهة فاعلة مثال الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية وبإلغاء جميع المحميّات إبتداءً بالإجراءات اللاقانونية المتبعة في السجون التقليدية أو المستحدثة.
ويرى المنبر أن موقف بعض أركان الفئة المتسلطة على شؤون الناس ومصيرهم بات يشكّل خطراً على لبنان وقد ساهم في إدخاله في خطر الإرهاب القاعدي، لذلك يطالب المنبر بمحاكمتهم، بغض النظر عن الحصانات التي لم تعد تحصّن أحداً أو النقاش العبثي الدائر حول ما إذا يمكن إنقاذ الوطن في ظلّ حال تصريف الأعمال .
يستنكر المنبر الإعتداء الجسدي على فريق إعلامي الذي حصل ظهر اليوم ويطالب بإجراء تحقيق قضائي شفاف لجلاء الحقيقة.