اجتماع للجنة متابعة حقوق اصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة

عقدت لجنة المتابعة لحقوق اصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعا لها في مكتب رئيس اللجنة محمد كردوفاكي وحضور الاعضاء: نادر ملص، فياض فياض، عمر مسلم، خالد عيسى، عبد الناصر حمداش، أحمد فياض  وابراهيم عبده.
وبعد الاجتماع تحدث كردوفاكي فقال: بحثت  اللجنة بالوضع الأمني في المنطقة خصوصا  بعد التوتر الذي حصل بين التبانة و جبل محسن فقد شكرت اللجنة الجيش على سهره الدائم للحفاظ على اللأمن و اللأستقرار في المنطقة. كما وجهت اللجنة التهاني الى معالي اللواء  أشرف ريفي لتوليه وزارة العدل و تمنت له التوفيق في ادارة الملفات القانونية خصوصا مشروع قانون الإيجارات للأماكن السكنية القديمة لما لهاذا المشروع المقدم   من اللجنة الفرعية للجنة الإدارة و العدل برئاسة النائب سمير الجسر  بصيغته الحالية لأنه يحتوي على  ثغرات كثيرة و خطر حقيقي على مختلف فئات  الشعب اللبناني  نظرا لعدم تضمين المشروع تأمين البديل بشكل واضح مما قد يتسبب  هذا القانون بتهجير مئات الآلاف من المواطنين الى الشارع و يحدث ثورة شعبية عارمة نحن بغنى عنها اليوم نظرا للأوضاع الأمنية و الإقتصادية الصعبة التي نعيشها في بلدنا و تشكل ضغطا كبيرا على جميع المواطنين. لذا تذكر لجنة المتابعة في التبانة بثوابتها تجاه مشروع القانون المجزرة المقدم من لجنة الإدارة و العدل والموجود في أدراج مكتب الرئيس نبيه بري.
ونطالب الهيئة العامة لمجلس النواب إعادة النظر بالقانون المنوي اقراره لا بل سحبة نظرا لخطورته على مختلف فئات الشعب اللبناني.
وعدم البحث في قانون ايجارات جديد قبل تأمين البديل للمستأجرين القدامى بشكل فعلي على الأرض من خلال استحداث وزارة تعنى بهم على غرار وزارة المهجرين  او احياء وزارة الأسكان و التعاونيات .
وتثبيت المستأجرين  القدامى في أماكنهم من خلال اعطائهم قروض ليدفعوها الى المالكين عن طريق بنك الاسكان بضمانة الدولة من أجل شراء المأجور الذي يشغلونة و يتم تقسيطه للبنك لمدة تتراوح الى ثلاثين سنة مع الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للأجور و ذوي الدخل المحدود بدل انشاء صندوق دعم المستأجرين لكي يدفع المستأجر الفرق الى المالك لأن مثل هكذا صندوق لم يكتب له النجاح نظرا للتجارب السابقة في انشاء صناديق الدعم للمواطنين .
ونحن في لجنة المتابعة لحقوق اصحاب المحال الصناعية و التجارية و الحرفية نناشد الرؤساء الثلاثة عدم التوقيع على قانون الإيجارات للمستأجرين القدامى لا ينصفهم و لا يعطيهم حقوقهم والتعويض عليهم بسكن لأئق وعيش كريم.