صدر عن حركة المسار اللبناني البيان التالي:

تثني حركة المسار اللبناني على قرار الوزير أشرف ريفي بملاحقة ردات الفعل الغير عفوية خاصة ما جرى في الأشرفية من حرق لأعلام لا تعجب التيار العوني وأعوانه وأتباعه، والتي تأتي في وقت حساس لجهة التفاوض مع خاطفي الجنود اللبنانيين لتحريرهم والعودة بهم، في ظل تمنع الدولة عن مساعدتهم بحجة الحفاظ على هيبة الدولة.

ولطالما كان دورالتيار العوني تأجيج الفتن والتحريض والنقيق، وبإعتباره جهة مشبوهة، فإن رد أزلام هذا التيار على الوزير ريفي وإنتقاده لم ولن يكون موفقا، فهي ردود سطحية كما أفكار التيار ورموزه، لأنهم تفاعلوا لمجرد الرد بدون الأخذ بملابسات الأمر وما يحيط به، هو تعد فاضح على عمل الوزير المختص، ولو أن كل وزير يعمل في مجال عمله، لكانت الأمور بألف خير، وعلى الجميع كم ألأفواه والصمت إلى الأبد وعدم تفخيخ القرارات التي تتعلق في الأمن والسلامة العامة، خاصة فيكا يتعلق بسلامة من هم مخطوفين، وهم رهائن مشيئة قرارات تعتبر سخيفة أمام حياة جنود تم التضحية بهم في عرسال، ولا يزال التعنت بعدم تلبية مطالب الخاطفين قائما، ومنها ترك أو إخلاء سبيل أو تسليم بعض المعتقلين في السجون اللبنانية الذي يعتبر العديد من المسؤولين أن وجودهم قنبلة موقوته، لإعتبار هؤلاء الجنود لبنانيون باب ثالث أو رابع.

من هنا، يجب وقف وردع كل ما يمكن أن يؤدي إلى إستحضار الفتن وخاصة المذهبية منها إلى البلد، ومعاقبة من يقوم بها عفويا او عن سابق تصور وتصميم، فذلك يكفل السلامة العامة والأمان للجميع.

نقول للحكام، أكانوا حكام أمر واقع أو رسميون فاقدون للشرعية، يجب الإسراع بعودة المخطوفين من الجنود إلى بيوتهم لا إلى مراكزهم وعلى الفور، وبأي طريقة كانت، وإلا فإن هيبة الدولة التي يحكى عنها ستكون المقابل، ولن ينتظر أهالي المخطوفين والمتعاطفين معهم وهم ليسوا بقليل، فهم كل المؤسسات العسكرية واللبنانيين عدا المسؤولين عن كل ما آلت إليه الأمور.