أحمد عبد اللطيف كبارة أمين مال الغرفة سابقاً

يزور غرفة طرابلس ويلتقي الرئيس توفيق دبوسي

ويطلع ميدانياً على تقدم سير العمل في مختلف مشاريعا وخدماتها وأنشطتها

شكلت الزيارة التي قام بها أمين المال السابق لغرفة طرابلس والشمال أحمد عبد اللطيف كبارة الى غرفة طرابلس والشمال مفصلاً محورياً  في الحوار مع الرئيس توفيق دبوسي حول مختلف الشؤون المحيطة بالغرفة وبتقدم سير العمل في مختلف الأنشطة والمشاريع والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة الكبرى الى مجتمعها الإقتصادي.
وكان الحديث قد بدأ بمداخلة مطولة تناول فيها “كبارة” مسألة الواقع الحالي القائم في مسيرة الغرفة مشيراً الى متطلبات إستلهام الإطار التشريعي الذي يرعى واقع مجلس الإدارة وتوزيع المسؤوليات داخله وفقاً لمضامين المرسوم 36/67 سواء لجهة هيئة المكتب أو اللجان التي تحرك عمل مجلس الإدارة، وتوصل الحوار حول هذه المسالة الى قراءة مشتركة بضرورة اللجؤ الى عدة وسائل قانونية تشكل مخارج تساعد على الخروج  من الحال التي تعيشها الغرفة في المرحلة الراهنة سواء بالإنتخابات أو بغيرها من الوسائل والإجراءات وتضفي على مهام مجلس الإدارة أجواء من الحيوية .
وبالنسبة لهذا المحور بالذات فقد أوضح الرئيس توفيق دبوسي للزميل والصديق كبارة “انه حينما يمارس مهام الرئاسة على نطاق الغرفة فإن واقع الحال يستدعي ذلك من زاوية حمل الأمانة، ولأن هواجس إستمرارية أعمال الغرفة بوتيرة متقدمة، قد شكلت حوافز لتحمل المسؤولية الأولى، إضافة الى أن الممارسة الواقعية لمهام رئاسة الغرفة قد إعترفت بها واقعياً كل السلطات المسؤولة من أعلاها الى أدناها، وهذا تتويجاً لديناميكية تحركنا  والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، وهي أيضاً نتاج لمدى إنشدادنا وإخلاصنا لإستمرار مسيرة النجاح في هذه المؤسسة الكبرى التي تعاونا ونتعاون مع كل المخلصين والمندفعين للخدمة الإقتصادية العامة للتعاضد من أجل السير بها قدماً نحو تنوع خدماتها وتكثيف مشاريعها”.
وتابع دبوسي قائلاً:” حينما نتحدث عن الأطر التشريعية المتعلقة بإدارة الغرفة فنحن أمام إشكالية قانونية متعددة الوجوه فهناك مجلس قديم يجدد لنفسه بفعل الإستمرارية وآخر منتخب توفي إثنان من أعضائه وإذا لجأنا الى وسيلة التعيين لإعضاء جدد لوقعنا في مازق هذا الخيار لأن مرسوم التعيين كما كل المراسيم تحتاج الى تواقيع السلطات المسؤولة من الوزير المختص الى رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية الذي نفتقد مع الأسف هذا المكان الأول للدولة في مرحلة نتمنى أن لا تطول”.  
وإنتقل الحوار الى محطة أخرى لا تقل أهميةً عن الأولى هو موضوع الصندوق التعاضدي لمنتسبي الغرف اللبنانية الذي يجب أن تتوسع مروحة خدماته، بإقتراح كبارة، وتتوفر فيه التغطية  الخاصة بالأمراض السرطانية و بالتالي العمل على إنشاء نظام التقاعد للمنتسبين الى الصندوق التعاضدي لا سيما التجار الذين قضوا في أعمالهم التجارية والمهنية سنوات طوال تتراوح ما بين 25 و 30 سنة، وبلغوا عمراً متقدماً، كما تم البحث بإمكانية تخصيص نسبة إقتطاع مئوية تتراوح ما بين نصف بالمئة وواحد بالمئة على حاويات الإستيراد وتقديمها للغرف لتعزيز وارداتها، أسوة بما هو عليه واقع الحال في مختلف نقابات المهن الحرة من حيث القدرات والإمكانيات.
وكان الرئيس دبوسي قد أخذ هذه الإقتراحات البناءة على محمل الإهتمام وأنه سيصار الى إطلاق ورشة تشاور مع كافة الغرف اللبنانية بهدف تطوير وتعديل بعض التشريعات المتعلقة بخدمات صندوق التعاضد وأن هذه المواضيع ستكون مثار بحث في أقرب فرصة ممكنة على نطاق العلاقات العضوية بين الغرف في هذا المضمار.
وكان قد شارك في الحوار في بعض جوانبه كل من عضو مجلس إدارة الغرفة السابق رفيق جبور الذي إنضم الى جلسة الحوار دون موعد مسبق وأفاد أن همة الرئيس دبوسي العالية قد حافظت على إستمرارية أعمال وأنشطة الغرفة وأضفت جواً من الحيوية بروح إنفتاحها على الجميع مقارنةً بما تشهده مؤسسات ومرافق اخرى وأن إتصالاته قد افضت الى إزالة المنع عن نشاط مزرعته الخاصة بعدما كانت قد اختتمت بالشمع الأحمر دون وجه حق في فترة سابقة وانه مدين للرئيس دبوسي هذه الخدمة التي لا يمكن أن تكون محط جحود أو نسيان، وكذلك عضو مجلس الإدارة الحالي جان السيد.
ومن ثم إنتقل الجميع للإطلاع ميدانياً على تقدم سير العمل في مختلف مشاريع الغرفة من حاضنة الأعمال الى مختبر مراقبة الجودة والسلامة الغذائية حيث أبدى كباره تقديره الكامل لحركة إتساع الخدمات التي تقدمها الغرفة وأنه من الضرورة بمكان تسليط الاضواء على هذه الخدمات التي تصب مباشرة في مصلحة المجتمع الإقتصادي دون أن نسقط من الحسبان بعد ذلك أهمية التوجه للإنفتاح على القضايا الإجتماعية والأهلية والمدنية”،  كما كان للسيد كبارة زيارة لمكتب العلاقات العامة حيث إطلع على مجمل الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المكتب الى كافة المنتسبين ووبشكل خاص للذين يتطلعون الى إتمام ملفاتهم ومعاملاتهم بشكل خدماتي متطور وسريع يتم من خلاله تجاوز الروتين المعهود في الإدارات العامة.
ولفت كبارة قائلاً:”نستطيع أن نؤكد أن ما شاهدناه بالفعل يبعث على الإرتياح والغبطة والسرور، ولكن يبقى تسليط الأضواء الإعلامية على هذه الخدمات وتلك  الإنجازات أكثر من ضرورة ملحة، وإنني بعد ما سمعت وشاهدت أعلن عن تطوعي للقيام بدور المستشار للغرفة واضعاً خبرتي وإمكانياتي في خدمتها  لتطوير مسيرة تقدمها بشكل متواصل”.
وخلص كبارة الى الإعراب عن بالغ تقديره لما رأى بأم العين وأن ما تم تحقيقه وإنجازه في غرفة طرابلس والشمال لا يمكن نكرانه أو تجاهله على الإطلاق متمنياً للقيمين على شؤون الغرفة التوفيق في مهامهم التي تنسحب إيجاباً على دورة حياتنا الإقتصادية والإجتماعية”.