بيان صادر عن لجنة الاساتذة المصروفين من معهد البقاع المهني

انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة المساواة وإحقاق العدالة بين كافة المواطنين،

وتماشياً مع حقنا الدستوري والشرعي في العيش الكريم كغيرنا، تحت سقف قانون واحد موحد، لا إستنسابية فيه، ولا محسوبية، تعطي لهذا ما لا تعطي لذاك. نرفع الصوت عالياً من أجل كف اليد التي دأبت منذ اكثر من ثلاث سنوات على العبث والتدخل في شؤون معهد البقاع المهني والتقني في بلدة الخيارة. بعد ان عمدت إدارة المعهد التابعة للوزير السابق عبد الرحيم مراد طرد ما يزيد عن خمسين مدرساً ومدرسة، لم يستثن منهم حتى من قدَّم جل عمره في صرح تربوي فأمضى فيه ما يزيد عن خمسة عشر سنة، فتم طرده فقط لأنه ينتمي الى توجه سياسي مخالف لتيار الوزير العتيد، ولم يقترع له بصوته في الانتخابات النيابية الاخيرة.

إن هذا الاجراء التعسفي المتخذ بطريقة فجائية ومن دون وجه حق، تحت حجج وذرائع واهية، لا تمت الى الحقيقة بأية صلة، لا يجب السكوت عنه بحق من لا ذنب له إلا لأنه ملتزم بما سمح فيه دستوره من حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد. وليس تابعاً الى حاشية الوزير إياه.

ولأن دولة القانون فوق الجميع، نحن ضحايا هذا الاجراء التعسفي لإدراة معهد البقاع المهني والتقني. نناشد المعنيين من المسؤولين كافة إستدراك ما حصل من عبث بمصير الناس وكرامتهم في معهد تربوي، لن تتكرس ملكيته بقوة الامر الواقع، مهما ساقوا من إدعاءات ومزاعم، وندعو الى التحقق من صدقها فوراً، وفق الاصول المرعية الاجراء، وعبر لجان تحقيق محايدة تشكل من قبل السلطات في وزارة التربية الوطنية، حيث لها حق البت بها وبنتائجها.

إننا نهيب بكافة القوى الحية في مجتمعنا اللبناني العمل السريع لوقف إستباحة مؤسسات الدولة وقانينها، لما يملية علينا واجبنا الوطني، التصدي لمنطق الهيمنة والاستئثار على بعض مؤسساتنا التربوية، كي لا يتكرس منطق الطرد العشوائي والمحسوبية كسابقة من شأن التغاضي عنها تقويض بنيان الدولة ومؤسساتها.