باسيل: شكلنا لجنة تحقيق من وزارة الطاقة لبحث ملف المازوت منذ الـ2004

عقد وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل، مؤتمرا صحافيا، شرح خلاله بالتفصيل قضية المازوت الأحمر، مؤكدا أنه ليس بموقع الدفاع عن أحد قائلا: “إننا الوحيدون الذين نستطيع أن نتهم ولا نتهم”، وأكد أنه “كان ضد رفع الدعم عن المازوت لأنه لا يفيد المواطن بل التجار، وقد أدلى بأكثر من إحد عشر تصريحا في هذا الصدد”، كما سرد الوقائع المؤكدة على “صحة عدم قناعته برفع الدعم عن هذه المادة الحيوية وأنه قد أرسل الكتب والمراسلات العديدة الى مجلس الوزراء بهذا الشأن”، مؤكدا أنه “تحد للجميع من وزراء ونواب وهيئات رقابية للذهاب حتى النهاية في موضوع المازوت الأحمر”.

وأكد “أن الكذب على الناس وتقديم الوقائع المضللة لا تدوم طويلا ولا بد أن تكشف، وهناك من سيذكر الناس دوما ما الذي قيل وما هي الحقيقة، وأنه قام بما عليه كاملا إنما المسؤولية إذا كانت تقع على المنشآت أو مصلحة حماية المستهلك أو مجلس الوزراء أو النواب فنحن سنذهب حتى النهاية لكشف هذه القضية”.

وذكر أن “تكتل التغيير والإصلاح عام 2008 كان الوحيد الذي رفع إقتراح قانون لإزالة ال TVA عن مادة المازوت”، مشددا على “أنه كان منذ البداية ضد رفع الدعم عن المازوت والمسؤولون عن هذا الموضوع بالسياسة هم النواب وكافة الكتل السياسية الذين أصروا في بداية كل موسم شتاء على إعادة الدعم”.

وسرد الوقائع منذ قدومه الى الوزارة منذ آواخر العام 2009 وإرتفاع المطالبة في كل موسم شتاء بالدعم التي بدأت عام 2004، لافتا إلى “أنه استقصى عن هذا الموضوع بالتفصيل من منشآت النفط التي أفادته بأنها تجارة موسمية”.

وعدد المراسلات بالتواريخ والأرقام التي أرسلها الى مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بهذا الخصوص مظهرا الوثائق التي تؤكد رفضه لدعم المازوت الأحمر من دون إقراره كقانون والذي لم يصدر لغاية الآن.

وإنتقد الوزير باسيل بشدة “الدعم لمدة سنة الذي كان ضده منذ البدء والذي أدى إلى ما أدى إليه وسمعنا عبر الإعلام عن ما يسمى بفضيحة المازوت والسرقة والكميات المباعة وفاحت الرائحة وطلبنا تقريرا من المنشآت وأرسلنا فورا إلى مجلس الوزراء، وقد تحدث الكثير من النواب في الإعلام عن هذا الموضوع وكذبوا كثيرا فيما أن الوقائع غير ذلك”، مؤكدا أنه “ليس في معرض الدفاع عن النفس أو عن أحد، حيث قيل أولا أنه بيع أكثر من الكميات المسموح بها، فطلبنا التقرير الذي أظهر أنه قد بيع أقل ب 3 مليار ليرة، ولو كانوا يسرقون لما ردوا المبلغ؛ ما يعني أنها كذبة”.

وقال: “ثم عادوا وقالوا أنه في اليوم الأخير قد بيع ثلاث مرات اكثر من الأيام الأخرى وبعد التحقق من هذا الموضوع أيضا ظهر أنه قد بيع سبعة ونصف مليون ليتر بينما هناك أيام أخرى قد بيع ثمانية وثمانية ونصف مليون ليتر… والمعدل هو 6,8 مليون ليتر، وأيضا في هذا الموضوع ظهرت الأرقام بعد رفع التقرير فماذا سيقولون؟. أما النغمة الأخيرة أنه في آخر ثلاثة أيام كان ينبغي أن يتوقف الدعم كما يفعل الوزراء السابقون وقد سألنا في هذا الموضوع اليوم أيضا وتبين أنه أمر غير صحيح، وحتى لو صح هذا القول ألا يوجد آخر ثلاثة أيام في السبعة وعشرين يوم وحتى لو قبل خمسة أيام ألا يوجد اليوم الخامس والعشرون، وهذا الأمر لو كان حصل في تلك الفترة لكانت علت الصرخة في ظل إنقطاع المادة خلافا لقرار مجلس الوزراء ولحاجة الناس”.

أضاف: “كما قيل لاحقا أن هذه الشركات كلها من البترون وللوزير وأخذت بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، فيما الحقيقة أنها باعت حتى الدوام الرسمي، لكن الضغط الحاصل يومها أدى إلى أن تفرغ الباخرة في طرابلس لموقعه القريب بينما أنها كانت ستأخذ أربعة أيام في الزهراني الذي أخذ الكمية لاحقا مما إستلزم وقتا أطول لتسليم المادة في طرابلس”.

وأكد الوزير باسيل أنها “كذبات متتالية” وإنتهت مفاعيلها وهو فيلم كم سيستمر، حتى وصلنا لنجد أن التحقيق لم يذهب حتى العمق المطلوب فقمنا بتأليف لجنة تحقيق من وزارة الطاقة فيها قاض منتدب من مجلس الشورى يدعى البير سرحان وقاض آخر منتدب من مجلس الشورى ايضا من الولاية الماضية لتنظر في مسألة الهدر الكبير بموضوع المازوت والذي تصل نسبته الى حوالي 209 مليار منذ العام 2004، وتضم أيضا مدير عام للاستثمار وموظفة من مديرية النفط، كما طلبنا من وزير العدل أن ينتدب شخصا من قبله ومن وزير المال أيضا ومن وزير الاقتصاد ايضا الذي لم يسم لغاية اليوم أي شخص من قبله.

وأشار الوزير باسيل إلى “أنه قد طلب معرفة هذه الشركات منذ العام 2004 ومن هم أصحابها وكم أخذت في كل عام وفي آخر سنة وفي آخر شهر وخارج فترة الدعم وخلاله وإذا هي مسجلة حسب الأصول والتلاعب والمخالفات إذا وجدت مما يعطينا صورة كاملة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم مما يظهر وجود تلاعب من قبل جهات نافذة أو من قبل شركات متضامنة أو غير متضامنة أو من قبل شركات متواطئة مع بعضها أو مع المنشآت أو غير متواطئة. وقد قمنا بهذا الأمر لإننا أكيدين من أمر وحيد أن ليس لنا أي علاقة بقضية الشركات ولم ندعم أو نؤسس أيا منها وليس لنا أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد بل كنا ضدها منذ البدء، لذلك دخلنا حيث لا يجرؤ الآخرون وحيث لن يكون لنا أي علاقة وهو تحد رفعته من اليوم الأول وأرفعه مجددا أمام جميع الكاذبين الذين يكثرون من الكلام وحكما لن يظهر أي شيء ضدنا لأنه ليس لنا أي علاقة”.

أردف: “وإذا ظهر أو لم يظهر شيء فهناك مسؤولية على الهيئات والأجهزة الرقابية ونريد أن يحاسب ولو مرة من أخطأ في هذا البلد كبيرا كان أو صغيرا وفي الوقت عينه إذا لم يخطئ وقد تم تناوله في الإعلام أقله أن يُكافأ، وإنني دخلت على هذا الموضوع وأنتظر ظهور ما هو داخل هذه المغارة من خلال التدقيق والعمل وهي عملية لن تكون مخفية”.

تابع: “إن ما قام به ديوان المحاسبة اليوم هو إجراء غير كاف لأن أموال الدولة هي 209 مليار وليس مليار أو إثنين وقد نبهنا انها أموال تسرق بأكثر من كتاب وبذلك نريد ان نعرف من هي السلطة السياسية مهما كانت طبيعتها والتي لم تتجاوب معنا وبقيت على إصرارها أكانوا نوابا أصدقاء أو أخصاما، فكلهم سواسية لأنهم كانوا يطالبون بالدعم ولا يكفي أن يقولوا داخل الجلسة أن وزير الطاقة ضد الدعم وبالمقابل يتحدثون في الخارج عكس ذلك، وحتى سكوتهم هو إدانة لهم لأنهم سكتوا عندما كنا نطالب بعدم دعم التجار”.

أضاف: “لم تعد تنفع الحجج للقول أنهم مع المواطنين بل يجب أن يقفوا أمام مسؤولياتهم نوابا ووزراء وكل من سمعنا نقول في الجلسات المغلقة أننا ضد الدعم أن يتحدث إلى الإعلام وليس أن يقف متفرجا فقط”.

وختم عارضا لجدول كبير جدا ومفصل ومليئ بالأرقام عن الكميات منذ العام 2004 حتى اليوم لمعرفة ال 209 مليار كيف صرفت مشيرا “إن ما يعرضه اليوم هو الشق الأول”، مؤكدا أنه “يصر على لجنة التحقيق لتزويد الجهات المعنية بالمعلومات وبالحقائق لأخذ الإجراءات اللازمة ومعرفة من صدق ومن كذب في هذا الموضوع وكيف سيتعاطى معه الشعب اللبناني”.

وردا على سؤال أمل “أن يصدر القانون في مجلس النواب في جلسة الأربعاء من أجل رفع ال TVA عن هذه المادة ما يريح المواطنين لأن إنزال ال 10 في المئة عن المبلغ ينعكس على سعر المولدات ويخفف العبء المادي عن الناس”.