بيان صادر عن جمعية الانقاذ الاسلامية

أحسن مجلس الدفاع ولو متأخراً، في كشف تقصير الحكومات والقضاء؟ استمرار توقيف المعتقلين الإسلاميين يشبه الاعتقال الإداري الإسرائيلي
    نتضامن مع مطالب طرابلس والشمال ومع الرؤساء والمفتي ونحذر من الايقاع
بين السنَّة والجيش.
قال بيان صدر عن مجلس أمناء الإنقاذ الإسلامية عقد برئاسة الدكتور محمد علي ضناوي: (إن ما جرى ويجري في طرابلس من أحداث دموية وتوقيف اعتباطي مؤامرة مستمرة على أمنها ودورها ورسالتها المتميزة  وبات من الواجب تعطيل المؤامرة وترجيح مصلحة المدينة وأهلها بشكل حاسم ونهائي.
وأضاف: (إن ما صدر عن مجلس الدفاع الأعلى خطوة في الاتجاه الصحيح وقد شكل تحريكاً واجباً ولو متأخراً جداً، في مسالة الموقوفين الإسلاميين وما أضيف عليها من استدراج شادي المولوي من قبل عناصر أمنية نظامية بأسلوب مخالف للأصول  غير أن بيان مجلس الدفاع أظهر بصورة غير مباشرة أن المسألة سياسية بامتياز وان الدولة تعترف بتقصير القضاء في عدم البت بملف المعتقلين الإسلاميين سحابة خمس سنوات وهو ما أشبه بالاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. وأظهر أن الحكومات المتعاقبة قصرت أيضاً بحق هؤلاء.
وطالب البيان: (الحكومة و”وزراء طرابلس” ونوابها إلى إنجاز خطة الطريق تقضي بـ :
1.    الطلب إلى القضاء الممتنع عن القيام بمهامه بسبب الضغط السياسي الرسمي وغير الرسمي في ملف الموقوفين الإسلاميين وإطلاق سراحهم دون أي تأخير خاصة أن العقوبات التي قد تنزل بحق بعضهم تتجاوز مدة التوقيف.
2.    التعويض على المعتقلين المتعسف في اعتقالهم باعتبار أن استمرار توقيفهم شكل حجزاً للحريات وهو جريمة يعاقب عليها القانون وفيه اعتداء على المبادئ الدستورية والقانونية ولشرعة حقوق الإنسان.
3.    التضامن مع الوزير محمد صفدي في دعواه ضد جهاز أمني ووجوب إطلاق سراح “شادي مولوي” منعاً لتكرار أسلوب الخطف “الرسمي” وإذا ما كان عليه من ملابسات فهناك الطريقة القانونية وحسب.
4.    التضامن مع الرئيس ميقاتي في أنّ امن طرابلس خط أحمر نحذر من المس به، ومع الرئيسين الميقاتي والحريري في وجوب إيجاد حل نهائي للخاصرة الرخوة لطرابلس ولبنان في أسرع وقت وذلك بنزع السلاح من الجميع وعلى كل صعيد وحصره بالسلطات العسكرية الرسمية والتشدد عليها بعدم استعمال صلاحياتها خارج القوانين المرعية.
5.    التضامن مع المفتي الشعار ونواب البلد وحركاتها لإيجاد حل يحفظ كرامة طرابلس وأمنها ويئد الفتنة ويمنع مؤامرة الإيقاع بين أهل السنة والجيش.
6.    وجوب رفع الغبن عن طرابلس والشمال بتنفيذ الخطط التنموية بصورة فاعلة وحاسمة وعاجلة ولو كلفت الخزينة ، فطرابلس أولى من تعويض الكسارات ولطرابلس والشمال حقوق على الدولة وديون غير مؤداة: منها الاقتصادية والمشاريع المعطلة، ومنها الخدمات والتعيينات المختلفة ووجوب الكفّ عن بذل العهود وترديد الشعارات وهي لا تطعم خبزاً.
7.    رفع الحرج عن المواطنين في طرابلس والشمال بقيام الدولة بواجباتها تجاه اللاجئين السوريين ومدهم بكافة أسباب الإغاثة والحياة والحفاظ على أمنهم والتعاون مع لجان الإغاثة الأهلية).
وختم: (إننا ندعو “حكومة طرابلس” والحكومة الحالية،إنْ صحَّ التعبير، إلى عقد اجتماع فوري ووضع برامج تنفيذية لخطة الطريق أعلاه وضمان إقرارها في مجلس الوزراء وإلا فإنّ المؤامرة تكون بحجم المنطقة وهو ما نرفضه ونحذر منه، كما نحذر الوزراء والنواب أنْ يكونوا شهودَ زور فالتاريخ لا يرحم).