عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

أخذت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية علماً بكتاب دولة الرئيس الأمين العام الدكتور سليم الحص بشأن إعفاء نفسه من مناصبه في منبر الوحدة الوطنية.
وقد أكبر أعضاء الأمانة العامة الدور الكبير الذي إذ إطلع دائماً في قضايا الوطن ودوره البارز كرئيس مؤسس للمنبر وإصراره على متابعة العمل الوطني، وأكدوا إستمرارهم في النضال على منواله، مستلهمين تراثه الوطني ودوره الإصلاحي الرائد في خدمة الوطن والأمة.
يدين منبر الوحدة الوطنية الإرهاب الإجرامي الذي إمتدت يده الى أعناق المصريين الكادحين في ليبيا ويعزي الأمة ومصر وذوي الشهداء المفجوعين بمصابهم الأليم ويرى في إنتقال هذا الإجرام التكفيري الى مصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن أكبر دليل على أن مشروع القاعدة – داعش هو مشروع إرهابي مدعوم من بعض الدول لتدمير المنطقة وتفتيت دولها ومجتماعاتها وتهديد إستقرارها ونشر الفتنة بين شعوبها وجرّ أنظمتها الى حروب مدمرة.
وفي هذا السياق، يثني المنبر على موقف لبنان بعدم الإشتراك في قمة واشنطن ضد الإرهاب المرتقب عقدها في 18 شباط الجاري والمدعو إليها 60 دولة بينها 14 دولة عربية الى جانب الكيان الصهيوني، والواضح أن هدفها هو التطبيع التلقائي والأكبر والأهم مع العدو الصهيوني،علماً أن دولة العدو هي قمة الإرهاب في العالم.
وعلى الصعيد الداخلي، ينبّه المنبر المسؤولين الى وجوب الإهتمام بشؤون الناس ومعالجة قضاياهم الحياتية، الأمر الذي لا يتم بالشعارات والخطابات بل بالعمل الجّدي اليومي.
وبعد مرور عام على تشكيلها يستغرب المنبر أن يسعى اللبنانيون الى حماية حكومتهم من نفسها ومن الخلافات بين أطرافها حيال مسألة النظر في آلية إتخاذ قراراتها ويطالب المنبر بإعادة فتح أبواب المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للبلاد وللتشريع والمراقبة والمحاسبة، تعويضاً عن جريمة التمديد غير الدستوري وغير المشروع التي حصلت مرتين. وفي موضوع السجال القائم حول إنتخاب الرئيس بقرار “مسيحي” أو “وطني” ، يقول المنبر: لقد أفقدتم كلمة ” وطني ” معناها  والتي أصبحت تعني في لبنان المحافظة بين زعماء الطوائف بدل الإنتماء الى وطن واحد.
على صعيد آخر، يضع المنبر برسم اللبنانيين الذين يناصرون المعارضات السورية على أنواعها والمستندات الثبوتية التي برزت مؤخراً والتي أعلنت فيها الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية لبنان محافظتها الـ 15، ويطالب المنبر الحكومة والسلطات المعنية الى إتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإلغاء مفاعيل هذا الإعتداء على السيادة الوطنية بما فيه ذلك الملاحقة الجزائية لأن هذه المسألة لا تحتمل التلاعب بها.
أخيراً، يرى المنبر من تطور وضع مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في بيروت خطراً على صحّة الناس ممّا ينذر بعواقب وخيمة جدّاً في زمن أحوج ما يكون فيه لبنان واللبنانيين الى مستشفى للفقراء، ويطالب المنبر بمعالجة الأمر بالتمويل اللازم وإعتباره من الأولويات الحياتية تتقدم موجبات لبنان في إلتزاماته الخارجية الإستعراضية التي لا فائدة منها للشعب الفقير.