قراءة أولية في قرارات المجلس المركزي خطوات إلى الأمام.. والعبرة في الالتزام

قرارات المجلس، في مجملها ملزمة وعلى اللجنة التنفيذية تحمل مسؤولياتها التاريخية في ترجمة هذه القرارات.
•    المجلس وضع نهاية لمرحلة المفاوضات العبثية والعقيمة، وفتح الباب لمرحلة جديدة عنوانها الذهاب إلى مؤتمر دولي تحت سقف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
•    المجلس أكد على وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وانتهاج المقاومة الشعبية، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بديلاً للمفاوضات العقيمة.
•    المجلس أعاد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد، واعترف، بشكل واضح بفشل السياسات الانفرادية والسياسات الانشقاقية.
كتب محرر الشؤون الفلسطينية:
مابين مجلسين
مضى على انعقاد الدورة السابقة، للمجلس التشريعي، في 24/4/2014 ما يقارب السنة، شهدت خلالها الحالة الفلسطينية، كما قالت كلمة الجبهة الديمقراطية في المجلس، سلسلة تطورات عاصفة كان أهمها وقف المفاوضات العقيمة ووصولها إلى الطريق المسدود، وسيادة حالة اللا تفاوض واللا حل الإسرائيلية بدلاً عنها، وتغول غير مسبوق في الاستعمار الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة وأنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية، وتصاعد في إجراءات القتل والاعتقال والاستبداد الإسرائيلي في مناطق السلطة، ووقوع شهداء وجرحى، وعملية عدوانية واسعة في قطاع غزة ]الجرف الصامد[ أدت إلى ما أدت إليه من قتل وتدمير وإلحاق النكبات بسكان القطاع وتحويل حياتهم إلى جحيم رغم الصمود والبسالة والبطولات والالتحام الرائع بين الشعب الفلسطيني ومقاومته، كذلك شهد العام الماضي تواطؤاً إسرائيلياً أميركياً لإجهاض المحاولة الفلسطينية العربية في مجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم بسقف زمني للاحتلال.
العام الذي مضى، طوى، بأحداثه الصاخبة وتطوراتها المتلاحقة، مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني، ومرحلة من مراحل العمل على تسوية سياسية تحت سقف الانفراد الأميركي، وفي ظل تعنت إسرائيل وإصرارها على رفض الاستجابة لاستحقاق الحل المتوازن الذي يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها منذ العام 1948، باعتباره الحل العادل والمتفق عليه، وطنياً، بموجب القرار 194.
كما سبق انعقاد المجلس المركزي في دورته الجديدة، تبلور ما يشبه الإجماع الوطني، على ضرورة مغادرة الاستراتيجية السياسية الفلسطينية، القائمة على التمسك بالمفاوضات خياراً وحيداً للحل، بعد ما أثبتت تجربة حوالي عشرين عاماً من هذه المفاوضات بعبثيتها، وعقمها، وتحولها، بفعل السياسية الإسرائيلية والانحياز الأميركي لها، إلى غطاء لممارسات الاحتلال، الاستيطانية وأعماله العدوانية بأشكالها المختلفة في القطاع، والضفة، والقدس الشرقية.
كما تبلور ما يشبه الإجماع الوطني، على ضرورة اعتماد استراتيجية سياسية جديدة وبديلة، تقوم على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد ما شقت الدولة الفلسطينية طريقها إلى الأمم المتحدة بالعضوية المراقبة بموجب القرار 19/67، بتاريخ 29/11/2012.
كما تقوم هذه السياسة على «تدفيع الاحتلال الثمن»، بعد ما استقرت أوضاعه، في ظل السياسات السابقة، وبات أقرب إلى «احتلال خمس نجوم»، ومقاومة الاحتلال والاستيطان، بكل الأشكال، الجماهيرية والدفاعية، بما في ذلك المقاومة المسلحة، وإعادة صياغة العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومع الكيان الصهيوني، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، بكل أشكاله، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقات أوسلو، خاصة بعدما ضرب الاحتلال بعرض الحائط، بكل الاتفاقات الموقعة معه، وانتهك نصوصها، خاصة بقراره الجائر، في محاولة معاقبة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بوقف أموال المقاصة، وحجبها عن خزينة السلطة الفلسطينية، بدعوى الاحتجاج على ذهاب الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية، وتنسيب الدولة الفلسطينية لعدد من المؤسسات والوكالات الدولية والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأخرى بما فيها اتفاقيات جنيف الرابعة.
لقد تكشفت خلال العام الماضي، بشكل فاقع، طبيعة سياسة حكومة اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي، خاصة بعد ما حوّل نتنياهو القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والمشروعة لشعبها إلى مجرد ورقة انتخابية، في معركته للعودة إلى رئاسة الحكومة في تل أبيب.
عشية انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي، ساد جو فلسطيني شبه عام، على ضرورة الخروج من هذه الدوامة، لصالح مرحلة جديدة، تفتح أفقاً سياسياً للقضية الفلسطينية ولكفاح الشعب الفلسطيني، نحو إنجاز الحقوق الوطنية وتجاوز العراقيل الإسرائيلية.
عام من الثبات السياسي
خلال هذا العام، تحملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤولياتها الوطنية نحو قضيتها ونحو شعبها، في الدعوة إلى سياسة جديدة وبديلة، وأسهمت، إلى جانب باقي القوى الفلسطينية في بلورة الاتجاهات العامة، لهذه السياسة على المستوى الدولي، الدبلوماسي، وعلى مستوى الميدان، في تفعيل المقاومة الشعبية وكل أشكال النضال الدفاعي، بما في ذلك المقاومة المسلحة.
تبدى ذلك واضحاً في كلمة الجبهة، كما تقدمت بها إلى الدورة السابقة إلى المجلس المركزي، كما تبدى كذلك في البيان الذي أصدرته في أعقاب أعمال المجلس. ولعل المحطات الأبرز التي بلورت خلالها الجبهة دعواتها إلى مثل هذه السياسة، كانت بياناتها السياسية، والبلاغات العسكرية لذراعها العسكري، كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع، ]الجرف الصامد[ وفي مواجهة سياسة العربدة لعصابات المستوطنين وقوات الاحتلال، في القدس الشرقية وأنحاء الضفة الفلسطينية.
كما تبدت واضحة في البلاغ السياسي الصادر عن أعمال مكتبها السياسي في مطلع تشرين الأول 2014، تحت شعار ]«شركاء في الدم.. شركاء في القرار» عدوان «الجرف الصامد» على غزة استخلاصات وتوجهات»[.
وكذلك في البلاغ السياسي الصادر عن أعمال الدورة السادسة للجنتها المركزية في كانون الأول ]ديسمبر[ 2014 «دورة الشهيد القائد هشام أبو غوش».
وفي البيانات العشرة التي صدرت منذ 19/12/2014، وفي إطار المقاومة السياسية الواسعة، التي خاضتها الجبهة، في مواجهة المشروع الفلسطيني- العربي الهابط إلى مجلس الامن الدولي، وفي القراءة التفصيلية لهذا المشروع، في 7/1/2015.
كل هذه المواقف والبيانات والبلاغات، أسهمت بشكل واضح في توفير الأجواء الشعبية والسياسية، لتجاوز المرحلة السياسية المنصرمة. تعززت هذه المواقف والبيانات والبلاغات بسلسلة واسعة من التحركات الشعبية، لمنظمات الجبهة في المناطق المحتلة وخارجها، وسلسلة واسعة من الاتصالات السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بغية تكثيف الضغط على مركز القرار في الحالة الفلسطينية، لمغادرة السياسة الفاشلة وتبني استراتيجية سياسية جديدة وبديلة.
الدروة السابعة والعشرون للمجلس
انعقدت الدورة السابعة والعشرون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية «دورة الصمود والمقاومة الشعبية» يومي 4-5/3/2015، في رام الله.
صدرت عنه سلسلة من القرارات تضمنها بيانه الختامي، لعل أهمها البند الخامس الذي جاء تحت عنوان «رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطات الاحتلال (إسرائيل)». الذي أكد على النقاط التالية:
1-    إعادة تعريف الجانب الإسرائيلي بأنه «سلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي» وتحميل هذه «السلطة» مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، في تراجع واضح وصريح عن توصيف العدو الإسرائيلي، باحتلاله الاستيطاني، «شريكاً في عملية السلام».
2-    وقف التنسيق الامني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها الاتفاقات الموقعة بين الجانبين ]ومع أن القسم الأخير من القرار، صيغ بطريقة تجعل منه حمال أوجه كالسؤال مثلاً ماذا لو أن سلطة الاحتلال التزمت الاتفاقات الموقعة، هل نلتزم بوقف التنسيق الامني[ مع ذلك يعتبر هذا القرار، في إجماله، خطوة مهمة، تشكل استجابة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني، الذي جرى التعبير عنه، بأشكال مختلفة خاصة في إطار الحركة الشعبية الفلسطينية إن في الضفة أو القدس الشرقية، أو في القطاع، أو في مناطق اللجوء والشتات.
3-    في خطوة تشكل تصحيحاً للاتجاه السياسي الذي تبناه المشروع الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن، ولقطع الطريق على أية محاولة جديدة لاستعادة الموقف الهابط نفسه، أكد المجلس على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن (إقرأ أي مشروع جديد يتم تقديمه إلى مجلس الأمن) يجب أن يتضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يتضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول البركس، ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.
القرار في مجمله، يتضمن خطوتين مهمتين: أولهما أن يرسم الإطار السياسي البديل والجديد لأي مشروع يقدم إلى مجلس الأمن، وبحيث يتم تجاوز التنازلات التي قدمها المشروع السابق، وثانيهما أنه يغلق الطريق على أية محاولة لجعل المشروع مدخلاً لاستئناف المفاوضات تحت الرعاية الاميركية المنفردة، وبآلياتها العقيمة، لصالح مؤتمر دولي، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، وبرعاية صف من الدول الصديقة والشقيقة إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يشكل عزلاً سياسياً على الصعيد الدولي لإسرائيل؛ الدول القائمة بالاحتلال.
4-     وفي خطوة توضيحية أخرى، ولتمكين النص السابق، يؤكد هذا البند على رفض فكرة الدولة اليهودية، ورفض مشروع الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وكذلك أي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي، على أي جزء من أراضي دولة فلسطين، إن في القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران، أو على معابر الدولة الفلسطينية، أو في الغور الفلسطيني، أو في قمم التلال تحت ذرائع أمنية، أو عند شواطئ البحر الميت، أو أية بقعة من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
5-    في هذا البند يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية القيام بما يتوجب عليها لتفعيل تنسيب دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وصولاً إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة بما يتعلق بجرائم الاستيطان، والحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، وتعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يتواءم مع انضمام فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية، بحيث تحتل فلسطين موقعها في المجتمع الدولي، دولة كاملة السيادة، مستوفية الشروط السياسية والقانونية.
6-    واستكمالاً لما سبق، ولإغلاق الدائرة في رسم العلاقة مع الاحتلال، أكد المجلس في هذا البند على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في إطار المقاومة الشعبية؛ داعياً في السياق إلى سلسلة إجراءات على المستوى الوطني لإنجاح مثل هذه الحملة.
عناصر أخرى في قرارات المجلس
بطبيعة الحال لا تقتصر قرارات المجلس على البند «خامساً». بل إن مجمل القرارات الأخرى تحمل في طياتها خطوات مهمة إلى الأمام، خاصة إذا ما وضعت قيد التطبيق، وأزيحت من أمامها العوائق والعقبات.
•    فالمجلس أكد تمسكه والتزامه المطلق والثابت بالحقوق الوطنية بما هي الدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين في العودة.
•    أكد كذلك على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العديد من المحطات ذات الصلة، مشيراً إلى الخطوات الضرورية لإنجاز هذه المصالحة، بما في ذلك تسلم الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت وانتظام عمله، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، رابطاً بين استعادة الوحدة وإطلاق ورشة إعمار القطاع، وكسر الحصار، كذلك أكد على ضرورة تفعيل هيئة العمل الوطني في القطاع، ودعمها من الهيئات القيادية لتساهم بدورها في إنهاء الانقسام، ومساعدة الحكومة في معالجة القضايا الحياتية في القطاع، وهي كثيرة.
•    أقر المجلس، فقرة مطولة للتأكيد على الصمود والمقاومة الشعبية عبر الربط بين الوحدة الداخلية، وبين تصعيد المقاومة الشعبية.
•    استعاد المجلس موقفه الثابت من قضية القدس وضرورة تعزيز صمود سكانها وأهلها عبر سلسلة من الإجراءات أهمها، توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة لتعزيز صمود سكان المدينة عاصمة الدولة الفلسطينية.
•    ثمن المجلس التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن المفاوضات الثنائية «استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياستها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها أربعة حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة» في انتقاد واضح وصريح لمثل هذه المفاوضات. ودعا المجلس إلى مواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة.
•    كذلك خصص المجلس فقرة في بيانه لقضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والعراق (بشكل خاص). وكلف اللجنة التنفيذية متابعة أوضاعهم مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان.
كلمة أخيرة
لا شك أن بيان المجلس المركزي في دورته السابعة والعشرين، شكل خطوة مهمة إلى الأمام، على طريق طي صفحة المفاوضات، لصالح الاستراتيجية السياسية البديلة والجديدة. وهذا يعني أكثر من معنى:
•    ان الخطاب السياسي الذي تبنته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإلى جانبها ومعها، صف واسع من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، هو الذي شق طريقه وبدا بارزاً في بيان المجلس وقراراته، وغابت عنه أية إشارة إلى إمكانية أو ضرورة استئناف المفاوضات بشروطها وآلياتها وأسسها السابقة لصالح الذهاب إلى المؤتمر الدولي تحت سقف قرارات الشرعية، وبرعاية دولية موسعة.
•    أن هذا الخطاب هو الذي ساد في الدعوة إلى المقاومة الشعبية دون اشتراطها أن تكون «سلمية»، كما اعتاد مركز القرار في السلطة الفلسطينية أن يعرفها.
•    أن خطاب الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هو الذي هيمن على البيان، وربط ربطاً وثيقاً –كما فعلت الجبهة في خطابها أمام المجلس- بين استعادة الوحدة وشق الطريق أمام الاستراتيجية السياسية الجديدة والبديلة.
•    أن البند الخامس في البيان يشكل صفحة جديدة في السياسة الفلسطينية تستجيب لدعوات ومواقف الجبهة وصف عريض من الحالة الفلسطينية، بما يؤسس لانتهاج السياسة الجديدة والبديلة.
وأخيراً أو ليس آخراً، يجدر التأكيد أن المجلس شكل نهاية المرحلة، انتهى معها، هكذا يفترض، اتفاق أوسلو، وبداية لمرحلة جديدة، يفترض أن يتم بلورة عناصرها، في أعمال اللجنة التنفيذية، وفي سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية التي تقف أمام امتحان عسير، من خلاله عليها أن تؤكد جدارتها في إدارة الشأن العام، في ظل ظروف سياسية جديدة.
قرارات جيدة وخطوات مهمة إلى الأمام، غير أن العبرة مرة أخرى، في الالتزام والتنفيذ، والكرة الآن في ملعب اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الفلسطينية.
وموعدنا، الدورة القادمة، بعد ثلاثة أشهر.■