برعاية وزير العدل أشرف ريفي الرئيس توفيق دبوسي الى جانب رؤساء الهيئات الإقتصادية يشارك في حفل إفتتاح “أسبوع الوساطة” في غرفة بيروت وجبل ولبنان

شارك الرئيس توفيق دبوسي الى جانب رؤساء الهيئات الإقتصادية وحشد من الفاعليات ورجال أعمال،

في حفل إفتتاح “أسبوع الوساطة” الذي نظمه المركز اللبناني للوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان برعاية وزير العدل اللواء اشرف ريفي، والذي بهدف الى التعريف عن هذه الوسيلة لحلّ النزاعات بطريقة عمليّة، وسريعة وأقلّ تكلفة ومنح قطاع الأعمال فرصة فريدة لحل النزاعات بمساعدة وسطاء من المركز.

وتحدث رئيس إتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بالمناسبة مشيراً الى أن الغاية من ورشة العمل هي “تعميم ثقافة الوسطاة، من أجل مساعدة رجال الأعمال اللبنانيين على تخفيض التكاليف القانونية وحل النزاعات التجارية بسرعة وسهولة، ما يساعد على نمو أعمالهم وخلق فرص العمل. كما ان الوساطة تخدم بشكل فاعل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا، لا سيما أنها في كثير من الأحيان لا تستطيع الاستمرار بسبب النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة، وهنا نؤكد ان هدفنا الدائم هو خدمة هذه المؤسسات ودعم تطورها ونموها”.

ولفت الى ان “تقرير لـDoing Business    أن تنفيذ أحد العقود جبراً يستغرق حوالي 721 يوما في لبنان، ويكلف نحو 30 في المئة من قيمة المبالغ المطالب فيها، فيما الوساطة التجارية عملية سريعة تتيح للشركات تسوية النزاعات عن طريق التفاوض المباشر مما يساعد في المحافظة على الثروة، وعلاقات الأعمال القيمة”. وقال: “لقد بات لدينا اليوم مركزاً متكاملا، وهو يؤدي خدمات جمة للسوق التجارية. نأمل أن يسهم في التخفيف عن المحاكم، وكذلك مساعدة رجال الأعمال على التفرغ إلى نشاطاتهم بعيدا عن تعقيدات الاجراءات والمداولات القانونية”.

في حين تحدث وزير العدل أشرف ريفي ومما جاء في كلمته :” إن المركز اللبناني للتحكيم والوساطة فى غرفة بيروت وجبل لبنان كأول مركز للتحكيم والوساطة فى حوض البحر المتوسط، يتمتع بمهنية وإحتراف في مجال حل النزاعات عن طريق المصالحة الحبية أو التحكيم، وهو يثبت من جديد أنه أهل للمسؤولية الموكلة إليه في هذا المجال، فيطلق هذا المؤتمر الذي يأتي خطوة في إطار الجهود المبذولة للتعريف والترويج عن الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بطرق عملية سريعة وأقل كلفة”.

وأوضح الوزير ريفي ان “اعتماد الوساطة لا يشكل حلولاً محل دور القضاء كما يفهم البعض ذلك خطأً، فالحقيقة أن الوساطة تشكل عملاً متمماً لعمل القضاء وخاضعاً كالتحكيم في نهاية المطاف لمصادقة القضاء ورقابته ضمن حدود تكرسها القوانين المرعية، والوساطة قد تكون قضائية أي بقرار من القضاء لكنها على الدوام خطوة إرادية أي لا تفرض فرض بل تأتي بنتيجة توافق الفرقاء على اللجوء الى الحل الحبي ولكن برعاية قضائية حيث يقوم القاضي بتعيين الوسيط بعد عرض الوساطة على الفرقاء وقبولهم بها، وللأسف فحتى اليوم لم يصار الى إقرار قانون الوساطة القضائية في لبنان”.