الأخبار اللبنانية

ميقاتي في حديث الى صوت لبنان

راى الرئيس نجيب ميقاتي “أن عجلة العمل الحكومي لم تنطلق بعد بالزخم المطلوب ” داعيا “الى الاسراع في إجراء التعيينات المطلوبة لتحريك الادارة وإطراق المعالجات المطلوبة بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب “. وقال في حديث الى “صالون السبت”  مع الزميلة وردة من إذاعة ” صوت لبنان ”  : إنني أويد هذه الحكومة ورئيسها وقد صوتت لها في جلسة الثقة لكن من المفترض ان يكون زخم عملها أقوى مما هو حاصل ، لا سيما وانها في الفترة الأولى لتشكيلها. 
أضاف ردا على سؤال :إن الزيارات التي يقوم بها دولة رئيس الحكومة الى الخارج ضرورية لكي يبقى حضور لبنان فاعلا ، لكن  هناك ملفات محلية أكثر إلحاحا ينبغي الاهتمام بها، والوقت لم يفت بعد .
وعن العلاقة مع سوريا وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق قال : مصلحة لبنان أولا أن يكون على علاقة ممتازة مع سوريا ولكن حصلت تعبئة كبيرة ضد هذه العلاقة في السنوات الأخيرة مما يتطلب وقتا لتبريدها ، وهناك جهود تبذل حاليا في هذا الصدد . أما زيارة دولة الرئيس الحريري فكانت ناجحة وجريئة ، ولكن ترجمتها الحقيقية تحتاج الى وقت . 
وردا على سؤال قال : كيف سنبدأ بالتعيينات الاداريّة ولدينا مجلس خدمة مدنية غير مكتمل، بداية بتقاعد رئيسه ووجود أكثر من مسؤول فيه بالوكالة، إضافة إلى موضوع ديوان المحاسبة والنقص في ملاك التفتيش، كما أن الهيئة العليا للتأديب  شاغرة؟ علينا البدء بالأجهزة الرقابيّة أوّلاً، ثمّ بتعيين الموظفين على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة ووضع  الرجل المناسب في المكان المناسب مع الحفاظ على التوزيع الطائفي المعتمد .ودعا الى” الاسراع في تعيين لجنة الرقابة على المصارف لحماية هذا القطاع الاساسي في لبنان، مع ثقتنا المطلقة بالتدابير التي يتخذها حاكم مصرف لبنان منذ سنوات لتحصين هذا القطاع وتفعيل دوره “.
وعن حصة طرابلس والشمال من التعيينات قال : إن طرابلس والشمال هما الاساس في وحدة لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم ،  ولكن الدولة تعتبر طرابلس دائما صفرا على الشمال ، وكل الشمال لا ينال حقه من التعيينات الادارية والقضائية والديبلوماسية . لذلك فاننا نطالب باعطاء منطقتنا حقها الكامل إسوة بسائر المناطق اللبنانية .  
وعن موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية قال : لقد بتنا برأيي أمام إحتمالين في هذا الملف ، إما إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي مع إختصار ولاية المجالس البلدية والاختيارية لثلاث  سنوات يصار في خلالها الى وضع قانون جديد نضمنه كل الاصلاحات المطلوبة ، وإما تأجيل الانتخابات لعدة أشهر ريثما يصار الى إستكمال درس الاصلاحات وإقرارها .
وعن موضوع خفض سن الاقتراع الى 18 عاما قال : إن هذا الموضوع هو صورة عن سياسة التكاذب الحاصل في البلد،    وأكثرية المعنيين بهذا الملف لا يريدون  خفض سن الاقتراع.  وإذا كان البعض يقترح تاجيل البحث خوفا من تغيير ديموغرافي مثلا فمن هم في سن الثامنة عشرة سيصبحون بعد سنوات في سن الواحدة والعشرين .
وعن انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، قال : هناك خلل في النظام السياسي مرده الى طبيعة النظام الطائفي،  من هنا  فانني أويد  دعوة الرئيس نبيه بري الى تشكيل  الهيئة الوطنية المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور ومهمتها بحث السبل الكفيلة بالغاء الطائفيّة السياسيّة،   وإذا  أردنا أن نورث الاجيال القادمة وطناً يتمتع بكل مقومات الدولة القوية ،يجب  أن نبحث باصرار في السبل الكفيلة بالتخلص  من علّة العلل أي الطائفية، وهل هناك أفضل من هذا الباب للبحث في التخلص من هذه العلة  التي تنخر  جسم الوطن؟ 
وفي موضوع هيئة الحوار الوطني قال : يتنازعني رأيان متضاربان في هذا الموضوع ، فمن جهة  لا شيء في الدستور إسمه طاولة حوار وهي  تأخذ دور مجلس الوزراء ومجلس النواب،   لكن يوم يدعو فخامة رئيس الجمهورية الى إجتماع هذه الهيئة لا يمكنني الا أن أويدها ، ولو أنني أعتقد أنه لن تكون لها نتائج كبيرة .
وعن موضوع نزع سلاح حزب الله قال : موقفي الثابت أنه لا يجب أن يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، ولكن وفق المعطيات الراهنة والواقعية السياسية هل نحن قادرون على إلغاء هذا السلاح؟ طالما نحن غير قادرون على ذلك فلنسع لتنظيم هذا الأمر الواقع وإجراء حوار بشأن الضمانات المطلوبة لكي يبقى هذا السلاح موجها الى العدو ولا يستعمل في الداخل .أما ما يطرحه البعض عن دمج المقاومة بالجيش اللبناني فهذا إقتراح  لا أويده ابدا .
وعن موضوع السلاح الفلسطيني قال : في تصريح سابق لي قلت إن ما  تقرر على  طاولة الحوار بشأن نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات  يجب أن يسري أيضا على داخل المخيمات . ولا يجوز في مطلق الأحوال إتخاذ قرار يشكل إعترافا بالانتقاص من سيادة الدولة اللبنانية . في المقابل أنا مع إعطاء الفلسطينيين الموجودين في لبنان حقوقهم الانسانية،    ويوم تسلمت رئاسة الحكومة إتخذنا العديد من القرارات في هذا المجال. 
وعن القمة العربية المقبلة قي ليبيا ودعوة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان  الى عدم مشاركة لبنان فيها قال : لو أراد  فخامة الرئيس أن يزور ليبيا بدعوة رسمية  ، فمن الطبيعي أن نبدي تحفظا ، ولكن الأمر متعلق بقمة عربية دعت اليها الجامعة العربية وتم الاتفاق على مكانها في القمة السابقة . وفي مطلق الأحوال فالقرار النهائي تتخذه الحكومة ، رغم تفهمي لما قاله سماحة الشيخ قبلان وللاعتبارات المتصلة بملف تغييب الامام موسى الصدر.
وفي موضوع الطائرة الأثيوبية المنكوبة قال : أنّ هذه الكارثة مؤلمة وكبيرة وجميعنا  معنيون بها وإنني في هذا الاطار أثني على التضامن الوطني الذي حصل حيالها وليته لا يكون تضامنا في الكوارث فقط ، كما أوجه التحية للحكومة  التي تتخذ كل الاجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة ، وأدعو  الى وضع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للطيران المدني ،الذي اقر منذ سنوات،  موضع التطبيق  وملء الشواغر الحاصلة  في برج المراقبة في المطار وسائر أقسامه .   
وردا على سؤال عن موضوع إنتخابات بلدية طرابلس قال : إن الهدف الاساسي للبلديات هو إنماء المدن والقرى ولذلك أنا أويد الاتفاق على شخص يتولى رئاسة البلدية ويكون مقبولا من كل الاطراف وأن يتم إختيار مجلس بلدي يمثل الجميع ويتمتع أعضاؤه بالكفاءة . وكما خرجت من الانتخابات النيابية بتحالف مع حلف تيار المستقبل  والوزير محمد الصفدي فهذا الحلف لا يزال قائما، وليس عندي مانع ، لا بل أويد ، توسيع الحلقة وأن يكون هناك تفاهم مع الرئيس عمر كرامي . وعن التعاون بين نواب طرابلس قال : نحن متفقون على الشؤون الانمائية لطرابلس ولكن لكل شخص حرية العمل السياسي ، وستكون لنا في الفترة المقبلة زيارة لرئيس الحكومة لتنسيق المتابعات الانمائية . 
وردا على سؤال عما قاله النائب السابق مصباح الأحدب  عن إنشاء خلايا لحزب الله في طرابلس قال : لا شيء ملموسا في هذا السياق وإذا كان يملك معلومات  فليضعها في عهدة الاجهزة المختصة . قبل سنتين تقريبا بلغني أنه تم تسريب أسلحة الى طرابلس،  ولكن تم قمع هذه الظاهرة .  
وعن نهج الوسطية الذي يعتمده قال : لقد أردنا الوسطية نهجاً وأردناها إرادة وطبيعة حياة ونمط سلوك ، هي وسطية مع صلابة في القرار، إذ أنها لا تعني اللون الرمادي، أي لا أبيض ولا أسود، بل تعني النقطة التي يلتقي الجميع حولها لما فيه خير لقضية معّينة.
وعن الملف الاقتصادي قال : إننا اليوم في وضع لإقتصادي مريح ولكن الدين العام يتراكم وقد يصل الى خمسين مليارا ، ولم نشهد بعد خطة جدية لاطفائه . من هذا المنطلق فانني أكرر دعوتي الى طاولة حوار إقتصادي وإجتماعي للنظر بكل المشاريع الاقتصادية المطروحة . أضاف : أنا ضد خصخصة المرافق العامة والمطلوب أن تبقى هذه المرافق ملك الدولة اللبنانية ، لكن أدعو الى خصخصة إدارة  هذه المرافق والى تطبيق قانون التسنيد المقر قبل  سنوات  في مجلس النواب ، وهكذا نكون على الدرب السليم لاطفاء الدين العام.
وختم ردا على سؤال عن المشاركة في ذكرى إغتيال  الرئيس الشهيد  رفيق الحريري بالقول : لقد شاركنا العام الفائت بوفد شبابي كبير يمثل شباب العزم ، وهذه المشاركة الشعبية سنكررها هذا العام . أما موضوع حضوري شخصيا فيتقرر في ضوء طبيعة المهرجان الذي سيقام للمناسبة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى