تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين: استنابات القضاء الفاسد لا تعنينا والمواجهة إلى أقصاها

تناهى إلى أسماعنا إصدار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “استنابة قضائية لكل الأجهزة الامنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف… وتوقيف المحرضين…”، حيث يهمنا في معرض الرد التأكيد على الآتي:

أولاً: لا حاجة إلى تكرار ما ذكرناه في مؤتمرنا الصحافي اليوم والذي نلخصه بالذي توجّهنا به إلى وزير الداخلية و”مجلس الأمن المركزي”: إن الذين تراهم هنا هم هذه الخلية وهم الداعون للمودعين لاستعادة حقوقهم بالقوة والمحرضون على ذلك.

نحن أصحاب حق ونعمل في الضوء و”على راس السطح” وليس لدينا أي شيء نخفيه وقد سرنا إلى المواجهة المفروضة علينا مع المجرمين الفاسدين بملء إرادتنا و”دمنا على كفنا”، ولم ولن نولي أي اعتبار لكل محاولات القمع أو الترهيب. وكما قالها المودع الأمثولة بسام الشيخ حسين في المؤتمر اليوم: لن أسكت عن حقي، الموت ولا الذل.

ثانياً: إن القصة أبعد من المصارف التي تحوّلت إلى أوكار للسرقة والإجرام، وهي تتعلق بالنظام المتحكم بحياتنا ومستقبلنا بإدارة وحوش مافيا الدولة العميقة. إنها قصة حقوقنا وحياتنا وقصة إنسان يعيش الذل يوميا في كل تفاصيل حياته حيث لم يبق له شيء يتمسك به. هذا ناهيك عن أننا نناضل تحت سقف القانون في لجوئنا إلى “حق الدفاع المشروع” وفق المادة ١٨٤ من قانون العقوبات معطوفة على المادة ٢٢٩ من القانون نفسه، واللتين تجيزان “الدفاع عن النفس أو المال أو مال الغير” في “حالة الضرورة” وبعد تمنّع السلطات المختصة عن إحقاق الحق.

ثالثاً: كان الأحرى بالنائب العام الذي “ينوب” عن “الشعب اللبناني” ويمثله في تحقيق مصلحته ويقرر باسمه وهو قاضٍ ألا يغفل عن ارتكابات المعتدي الأول والأساسي ألا وهو المصرف وأصحابه، قبل توجيه اللوم للضحية، فيا حضرة “القاضي” لمَ لا تحاسب الجاني والمجرم فهذا مفتاح كل حل ولن نقبل بأقل منه. أما الاقتصاص من الضحايا فوق سرقتهم والتنكيل بهم فهذا لن يمر ما دام فينا عرق ينبض. أعد حساباتك قبل أن يقتص منك كل الشعب اللبناني هذه المرة!

رابعاً: كفى “فبركة لمؤامرات” غير موجودة للإيقاع بأصحاب الحقوق، فهذا الزمن قد ولّى وسنتصدى لمن يحاولون إعادتنا إليه بكافة الطرق المتاحة ولو”باللحم الحي”.

خامساً: قد ينتج عن الطرق “العفوية” التي يسلكها المودعون بعض التجاوزات والتي قد تخرج عن حصر استعمال الشدّة أو العنف بمقدار تحقيق الغاية المرجوّة من ممارسة حق الدفاع المشروع، إنما تجري معالجة هذه الأمور مع من لم يقم بالتخطيط والتنسيق معنا، والذي نشجعه، لدى دخول المصارف بشكل محدد ومحصور وليس بتعميمات تذكرنا بزمن القمع البوليسي (قد ولى إلى غير رجعة، للتذكير).

سادساً وأخيراً، إن أي اعتداء على اصحاب الحقوق من أي كان، قاضٍ أم مصرفي أم سياسي أم ضد