الجسر في حديث الى صحيفة المستقبل

دان عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب سمير الجسر الممارسات والأدوار التي تنُسب إلى السفارة السورية في لبنان من عمليات خطف وترهيب، مؤكداً أن ذلك “جرم مخالف للقوانين وللأعراف الديبلوماسية”. وأسف لقول البعض ان خروق الصديق تختلف عن خروق العدو، معتبراً أن “خرق السيادة هذا مثل أي خرق آخر، ونحن لا نوازي بين الصديق والعدو على الإطلاق”.
وانتقد في حديث الى صحيفة “المستقبل”، بشدّة تجاوز “حزب الله” موقع رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء وأن يقرر منفرداً بأن مسألة تمويل المحكمة ستحال على التصويت، مذكراً بأن الحزب سبق وقال في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري بأن المسألة لا تبتّ بالتصويت وإنما تحتاج الى إجماع.

وهنا نص الحوار:
[ نُشرت تقارير حول عمليات خطف مواطنين سوريين واحتجازهم على الأراضي اللبنانية، خلافاً للمبادئ القانونية والإنسانية، ومن ثم جرى تسليمهم إلى السلطات السورية، في ظل شبهة حول دور للسفارة السورية في لبنان في كل ما يجري، كيف تقرأون ذلك؟
ـ هذا الأمر مخالف للقوانين وللأعراف الديبلوماسية وكل الاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات بين الدول، وعلى طاقم السفارة السورية في لبنان أن يحترم قوانين البلد المضيف، فأي تصرف خارج الأطر القانونية هو مخالف للقانون وللسيادة الوطنية، ومن المفترض أن يلعب السفير السوري الدور الذي يؤديه أي سفير لبلد آخر، ويجب أن يحترم القوانين شأنه شأن باقي السفراء.

[ لكن اللافت أن هناك غضّ نظر تام من الحكومة اللبنانية عن هذه التجاوزات والخروق المستمرة على الحدود؟
ـ التصرفات والممارسات التي حصلت وتحصل، وجرى الكشف عن جزء منها خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية مرفوضة تماماً، وفي كل الأحوال هذا جرم يقع على الأراضي اللبنانية، ومن غير المقبول أن يقوم به أي طرف كان، فهؤلاء مواطنون سوريون لكنهم موجودون على الأراضي اللبنانية، وأصبحوا من مسؤولية السلطة والقانون اللبناني. ثم نقرأ اليوم كيف توقفت الدعوى في المحكمة بحيث تم إسقاط الدعوى من أهل المخطوفين. أولاً المخطوفون ليسوا بقاصرين فكيف يبرز عنهم إسقاط أو يقولوا انهم موجودون في سوريا؟ فهناك مثل يقول “جاء ليكحلها فعماها”. هذا مؤسف، ونرفض أيضاً الخروق السورية المتكررة التي تحصل على الحدود، ونأسف أن يقول البعض ان خروق الصديق تختلف عن خروق العدو، فالخروق خروق، ونحن لا نوازي بين الصديق والعدو على الإطلاق، ولكن في النهاية هذا خرق للسيادة مثل أي خرق آخر، وهو غير مقبول على الإطلاق، ولو تم الأمر بشكل معاكس لكان رفض السوري هذا التصرف، والحكومة من خلال صمتها تعلن عن عجز.

[مع بدء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2012، كيف سيجري التعامل مع موضوع تمويل المحكمة؟
ـ أولاً مسألة تمويل المحكمة من واجب الحكومة، فهناك اتفاقات دولية ولبنان جزء من الأمم المتحدة، ومقدمة الدستور تتكلم عن احترام القرارات الدولية والالتزام بها، واليوم هناك قرار دولي على الحكومة تنفيذه. هناك جزء من هذه الحكومة أو كلها على الارجح تريد بطريقة مواربة مواجهة المجتمع الدولي، ولا أدري ما هي المصلحة في ذلك. وطبعاً عندما يتم التخلي عن التمويل، فذلك يعني أن لبنان يدخل نفسه في مواجهة مع المجتمع الدولي.

[ نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قرر بأن المسألة ستحال على التصويت داخل مجلس الوزراء؟
ـ هذا أسلوب ديمقراطي جديد لم نعتد عليه، ثقافة جديدة ولكن نرحب بها، ونذكر بما سبق وقاله سابقاً في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري بأن لا أحد يتكلم عن وجود أكثرية وأقلية والأمور لا تحصل بالتصويت إنما بالإجماع، واليوم يتحدث عن التصويت. على كل حال إذا كان الشيخ قاسم يحاول القول انه بالتصويت يسقط التمويل يعني أنه يعترف بأن القرار داخل الحكومة هو لـ “حزب الله”، وحتى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا رأي لهما في هذا الشأن.

[ برأيكم هل يُسقط بند التمويل الحكومة؟
ـ لا مصلحة لأحد في إسقاط الحكومة، ومسألة الاستقالة غير واردة على الإطلاق، حتى الحزب وحلفاؤه لن يدفعوا بالأمور الى الاستقالة. فالانقلاب تم لوضع اليد على البلد وليس للتخلي عنه باستقالة الحكومة بحيث لا أحد يدري كيف تتطور الأمور من بعدها. وعلى ميقاتي معالجة هذا الأمر بطريقته.

[ ولكن هناك تحركات في الشارع من المعلمين وسبق أن لوّح الاتحاد العمالي العام بالتحرك ضد الحكومة؟
ـ المشكلة هي أن الحكومة تتحرك ضد الحكومة، وهذا الشيء كان مهيئاً لتفجيره في وجه حكومة الرئيس الحريري ومن قبله حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. هم دخلوا في هذه اللعبة اليوم كوسيلة من وسائل الضغط لتمرير مواضيع أخرى بهذا الشكل الدراماتيكي، خصوصاً الطريقة التي تم بها علاج مسألة الأجور والتسرع والحسابات الخاطئة ورضوخ ميقاتي للضغط، إذ أنه يفترض أن يعالج الأمور بروية أكثر كي لا يقع في الخطأ. والمشكلة في بعض الأحيان أنهم يطلقون أموراً لا يعرفون لملمتها لاحقاً، واليوم يحاولون توزيع Bonus لاسترضاء الناس والجمهور، وفي النهاية هناك حسابات بلد هي أسمى من كل شيء. صحيح أن هناك حاجة الى تصحيح الأجور ولكن ضمن ضوابط.

[ ماذا يحصل في الشارع الطرابلسي، ثمة حديث عن تجاوزات أمنية؟
ـ هناك مربعات أمنية، و”حزب الله” استطاع أن يضم البعض الى صفوفه. وفي طبيعة الحال نسأل هذه المربعات لماذا تخلق لدعم المقاومة في طرابلس؟. المهم أن موقف الشارع في غالبيته مما يجري واضح، والجميع يريد طرابلس منزوعة السلاح، وسوف نكرر المطالبة بهذا الشعار وضرورة تنظيف البلد من المربعات الأمنية توصلاً الى طرابلس منزوعة السلاح.