الرئيس ميقاتي ترأس لجنة مكافحة الفساد وإستقبل السفير البريطاني والوزير قانصوه

جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التأكيد ” أن الحكومة لن تغطي أي مخالف، ذلك أن ما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون، مهما علت رتبته او وظيفته، لأنه عندما يمارس مسؤولياته، إنما يمارسها بقوة القانون، ويطاع بقوة القانون، وليس بقوته الفردية”.

وفي خلال ترؤسه الاجتماع الثاني ل”اللجنة المكلفة مراجعة السياسة والاتفاقات الموقعة من قبل الدولة اللبنانية في مجال مكافحة الفساد”، في السرايا قبل ظهر اليوم، قال الرئيس ميقاتي”إن لبنان سيخضع لعملية تقييم لدى مؤسسات الامم المتحدة في موضوع الفساد العام المقبل، واجتماعنا اليوم هدفه تشكيل فريق عمل لتحضير الأجوبة على الاستمارات المرسلة من قبل الامم المتحدة في هذا الصدد”.

ولفت الى ” أن الحكومة أنجزت عددا من مشاريع القوانين التي تتعلق بموضوع الفساد وتم ارسالها الى مجلس النواب، ونامل الاسراع في اقرارها في الهيئة العامة قبل موعد التقييم في الأمم المتحدة.

وشدد على” أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن ان يكون الا بعدالة وكرامة، فلا انتقام او كيدية اوحقد، واي اجراء سيتخذ يجب ان يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة”. ولفت الى ” أن الحكومة لن تحمي من يسهل استمرار الفلتان في الادارات والمؤسسات، وهيئات الرقابة مدعوة الى القيام بواجباتها كاملة لا سيما وان المسؤولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد”.واشار  في هذا الاطار الى ” أن ملف المخالفات المالية في مرفا بيروت سلك طريقه الى النيابية العامة المالية والتفتيش المركزي”.

وقال “إن مكافحة الفساد ورشة وطنية من غير الجائز حصرها بطرف واحد، بل ان الجميع مدعو الى المشاركة فيها لتقويض اي محاولة تؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد اكثر فاكثر، وهنا لا يجوز ان يعتبر البعض انه معني بها، فيما ينكفىء البعض الاخر لاعتبارات سياسية ضيقة، لان مضار الفساد لا يميز بين موالٍ او معارض، بل يمس مقومات الدولة كلها التي تحمي حقوق الموالين كما المعارضين، وتحافظ على سلامتهم جميعا، وتجعل المؤسسات الادارية في خدمته من دون تمييز”.

الحضور

وكان حضر الاجتماع السادة: وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي،رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران، مستشار وزير التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، وممثلون عن وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان.

بعد الإجتماع قال الوزير قرطباوي: يشكل موضوع الفساد عنوانا كبيرا في لبنان، وفي الكثير من الأحيان يبقى كعنوان من دون أي مضمون، وفي العام 2013 سيواجه لبنان إستحقاقين الأول يتمثل بترؤس وزير العدل اللبناني”الشبكة العربية لمكافحة الفساد” وهذا الأمر يستدعي جهوزية في الداخل. أما الاستحقاق الثاني، والذي يعد الأخطر، فيتمثل بتقييم مؤسسات الأمم المتحدة للبنان على مستوى الفساد في النصوص والممارسة في العام 2013، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعها لبنان قبل سنوات. في كل عام تختار الأمم المتحدة عددا من الدول لإجراء تقييم حول مستوى الفساد، وقبل عامين تم إختيار لبنان ليخضع للتقييم في العام المقبل، وبموجب هذه الإتفاقية تختار الأمم المتحدة أيضا دولتين لإجراء التقييم في دول اخرى، وقبل عامين ايضا كان لبنان من بين الذين أجروا تقييما في لاوس.

أضاف : هذه المسألة تتطلب جهوزية كاملة على صعيد إنجاز المطبوعات والاجوبة على الاسئلة بهدف تقديمها الى الأمم المتحدة، التي تراقب بدورها النصوص القانونية والتنظيمية والتعاطي اليومي للدولة اللبنانية. إجتماع اليوم كان مخصصا لتقييم هذه المراحل وإجراء التحضيرات اللازمة وتهيئة لبنان للخضوع لهذا التقييم،علما أننا تأخرنا. إن الأمر الاساسي يكمن في النصوص، بحيث تم التوافق على ان تعمد لجنة فرعية الى تعبئة الإستمارات المطلوبة، وقد أجريت الإتصالات اللازمة وسيتولى دولة رئيس مجلس الوزراء والوزير محمد فنيش، بصفته نائبا لرئيس اللجنة، متابعة المواضيع ذات الصلة في المجلس النيابي من اجل إصدار المراسيم اللازمة. كذلك دار حديث عام بين رئيس مجلس الوزراء والمجتمعين عما يمكن القيام به من إجراءات عملية للمباشرة بالقيام بمكافحة حقيقية للفساد.

سفير بريطانيا

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير بريطانيا توم فليتشر الذي قال بعد اللقاء:عقدت للتو اجتماعا مع الرئيس ميقاتي وكانت مناسبة للتشديد مجدداً على دعمنا لمؤسسات الدولة اللبنانية، في إطار تعاملها مع الحالة الراهنة. كانت لي فرصة في خلال هذا الأسبوع لزيارة صيدا وطرابلس والتجول لبعض الوقت في بيروت، ليس للتحدث، بل للإصغاء الى اللبنانيين والاطلاع على رؤيتهم للأسابيع والأشهر المقبلة. كان انطباعي في نهاية الأسبوع بأن هناك عاصفة في الخارج، وقد شهدناها اليوم، نعلم جميعاً أن العاصفة في سوريا ستشدد صعوبةً في الأسابيع والأشهر المقبلة، كما نعرف أنه عند هبوب العاصفة فمن المهم الاحتماء في الداخل وإغلاق الأبواب والنوافذ وعدم ترك أي باب أو نافذة مفتوحة وعدم التجول في الخارج، بل الاحتماء خلف تدابير السلامة والأمن والعمل معاً في إطار من التضامن الحقيقي لإبقاء العاصفة في الخارج. وآمل أنه، في المرحلة المقبلة، وفي الوقت الذي تشتد فيه العاصفة في سوريا، أن يتمكن الشعب اللبناني من القيام بما هو مطلوب منه للاحتماء من العاصفة.

ورداً على سؤال عن استمرار بريطانيا في دعم للحكومة اللبنانية، قال: إن موقفنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ونحن نقف على حياد في مسألة الحكومة، لأن هذا شأن يقرره الشعب اللبناني.

الوزير قانصو

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الدولة علي قانصو الذي قال بعد اللقاء : عرضت مع دولة الرئيس المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وهو حريص كعادته على تجنيب لبنان كل تداعيات هذا الغليان في المنطقة، ويرى اننا إذا نجحنا نحن اللبنانيين في تحصين الوضع الداخلي وتمتين أواصر الوحدة والحفاظ على الأمن والإستقرار، وإذا نجحنا في ترجمة سياسة النأي بلبنان عن الأحداث الجارية في سوريا، نكون قد جنبنا وطننا تداعيات الأزمة المشتعلة حولنا، لأن الاستقرار السياسي هو شرط لأي إستقرار آخر.

أضاف : دولة الرئيس يرى أن هذه الحكومة نجحت في تحقيق جملة من الإنجازات وستستكملها من خلال تفعيل عملها وزيادة إنتاجيتها في كل الملفات ذات الصلة بهموم المواطنين، سواء كانت ملفات إقتصادية أو إجتماعية، وكذلك ملف التعيينات الإدارية، فالحكومة عازمة على إستكمال كل هذه الملفات وبالتالي المطلوب من الجميع في لبنان ألا يكونوا رواد تعطيل بل دعاة وحدة وبناء، لأن التعطيل هو تعطيل لمصالح الناس، خاصة إذا كان تعطيلا للمؤسسات الدستورية وفي طليعتها مؤسسة مجلس النواب. يرى دولة الرئيس أنه من واجبنا جميعا، في هذه المرحلة، أن نتحاور ونتلاقى وما من مبرر لمقاطعة البعض دعوة رئيس الجمهورية الى عقد طاولة الحوار الذي لا بديل عنه. كما يعتبر دولته أن كل الوسائل الأخرى، من تعطيل أو مقاطعة أو ما شابه ذلك، تعرض البلد لأخطار فادحة ولا مصلحة لأحد في ذلك. المطلوب من الجميع تلبية دعوة رئيس الجمهورية للتلاقي على طاولة الحوار وطرح كل الملفات المتصلة بالأزمة اللبنانية من دون حصر الحوار بالملف الحكومي، لأن هناك ملفات أخرى داهمة كالملف الإقتصادي والإجتماعي والملف الأمني، ووحده الحوار يجعلنا كقوى سياسية نهدم كل الحواجز بيننا.