شددّت حركة الأمة على أن قانون الإنتخابات الحالي ( قانون الستين) فقد أي مبرر له،
لأنه فقد شرعيته الميثاقية والوطنية، وسلمت بهذا الأمر معظم القوى السياسية في لبنان بما فيها القوى المتمسكة بهذا القانون، وبالتالي لا بد من قانون جديد، يسهم في تطوير النظام، ويعزز الثقة الوطنية ويكون أكثر عدالة ويساوي بين جميع المواطنين، وهذا لا يتوافر إلا بقانون يقوم على أساس الدائرة الموسعة والأفضل إعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع اعتماد النسبية بحيث تتمثل في البرلمان كل القوى حسب أحجامها الحقيقية.
