المسار اللبناني: لينتشر حزب الله مع الجيش اللبناني على الحدود وتثبيت أهدافه المعلنة بدل القتال على أرض الغير وجلب ردات الفعل التخريبية

بعد إجتماع لحركة المسار اللبناني في طرابلس، صدر عنه بيانا، طرحة الحركة فيه حلا للمشكلة الأمنية التي نتجت عن تدخل اللبنانين في الحرب السورية، وتضمن البيان:

بعدما بات الأمن يتآكل في لبنان لصالح حماية النظام السوري، وبعدما بات كل لبناني مستهدف في الداخل ومن الخارج، بسبب الإنغماس في وحول الحرب السورية، ومن المنطقي أن لا يبقى البلد يتلقى عرضة للتجاذبات، وأن يكون مكسر العصا، وأن يصبح مقرا لتصفية الحسابات، في حين لم يعد مجديا تدوير الزوايا لأنها تآكلت إلى حد كبير، لذلك، ترى حركة المسار اللبناني أنه لا خلاص من النار الإقليمية إلا بحصرها في الخارج والحد من تمددها، من خلال:

أولا، الإنسحاب الكلي لكل اللبنانيين الناشطين تحت أي ظرف من الظروف والحجج التي لا تأتي إلا بردات الفعل الداخلية والخارجية والتي يتحملها المواطن اللبناني لا برحابة صدر ولا بأي حال،

ثانيا، بما أن حزب الله أعلن بأن لا أهداف خارجية له، ويعلن أن إرسال قواته إلى سوريا لمواجهة التكفيريين قبل أن يصلوا إلى العمق اللبناني، وبما أن الأمر الواقع فرض على اللبنانيين الشعار الثلاثي “شعب وجيش ومقاومة” على لبنان واللبنانيين، فإننا نطالب من فرض هذا الشعار، إلى دحض حجة أن الجيش غير قادر على حماية الحدود، وبما أن عناصر حزب الله العسكرية تتساوى بقوتها مع أي جيش دولي، وهذا ما تبين في حرب تموز 2006 وقدرته على ردع القوات الصهيونية التي حاولت غزو لبنان، فإننا نطالب حزب الله بنشر قواته على الحدود ومساندة الجيش اللبناني، وإقفال المعابر بين لبنان وسوريا حتى إنتهاء الحرب السورية، وذلك من منطلق تعطيل إيجابي لحجة حزب الله الداعية للذهاب إلى سوريا وقتال ما يدعى بالتكفيريين وردهم عن لبنان في عملية إستباقية.

ثالثا، الحكومة اللبنانية مطالبة بمعالجة الوضع المعيشي عبر الحد من الهدر الذي يغدق اللبنانيين بالديون على كافة المستويات، وهذا كفيل برد المواطن اللبناني عن التحالف مع البندقية التي يحارب بها لبناني آخر، ومن هنا نطالب الوزير المسؤول عن القضاء، التشدد في دعم القضاة ومتابعة أمورهم المطلوب تحسينها، وتفعيل الرقابة على القضاء، لكي يكون أداءهم في مكافحة الجريمة أفضل، خاصة جرائم الفساد والهدر والإختلاس.

وأخيرا، نطالب الدولة مجددا بإعلان حل الحزب العربي الديمقراطي النظامي السوري، والسيطرة على أسلحته الفتاكة التي يعاني منها أهل طرابلس في كل أنحائها، فهو يهيمن على جبل محسن من جهة عبر إطلاق يد شبيحته من منطلق أمر واقع مرير، وفي باقي أنحاء طرابلس التي يطالها رصاص القنص والقصف الصاروخي، وأخيرا التصفيات الداخلية التي يعتقد رفعت عيد ومن معه بأنها الحل لإبعاد كأس القضاء المر الذي سيشربه عاجلا أم آجلا، ولن تكون تصفية عبد الرحمن دياب آخر عملية أمنية لآل عيد.