مؤتمر الشمال الثالث حول الاعاقة”
جمعية منتدى المعاقين في لبنان الشمالي
برعاية وحضور وزير الشؤون السابق الدكتور سليم الصايغ، أقامت جمعية ” منتدى المعاقين في لبنان الشمالي” مؤتمرها الشمالي الثالث حول الاعاقة المنفذ ضمن مشروع “مساواة” وهو مشروع مشترك بين مؤسسة هانديكاب انترناسيونال والمنظمة العربية للمعوقين والمنتدى الأوروبي للاعاقة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية وذلك يومي 16 و 17 حزيران 2011 في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال. تناول المؤتمر المحاور التالية: التربية، العمل، المجتمع المدني، البلديات، والصحة وعلاقتها بقضية الاعاقة.
حضر الافتتاح عدد من ممثلي الوزرارت والفعاليات السياسية والنقابية والهيئات المدنية والتربوية والصحية الرسمية والخاصة. افتتح المؤتمر بكامات لكل من رئيس منتدى المعاقين د.نواف كبارة، مديرة المنظمة العربية للمعوقين السيدة جهدة ابو خليل منسّقة برنامج مساواة في العالم العربي، كلمة رئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر غزال و الوزير سليم الصايغ، وقد أكّدت جميع الكلمات على أهمية التشبيك والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة لدعم تطبيق المواثيق الدولية والمحلية المتعلّقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر الثقافة الحقوقية للقضية.
تناولت الجلسة الاولى التي ادارها النائب د. احمد فتفت محور “البلديات وقضية الاعاقة” حيث قدم السيد عبدالله كبارة ورقة المنتدى وفتح نقاش حول دور البلديات بحضور عدد من رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى. اما الجلسة الثانية فقد ادارها الاستاذ توفيق دبوسي ممثلا غرفة التجارة والصناعة وتناولت محور “الحق بالعمل بين الواقع والقانون” وقدم ورقة المنتدى السيدة سمر بولس تبعها نقاش عام شارك فيه كل من السيد عمر حلاب ممثلاً رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام والسيد شعبان بدرة رئيس نقابة اتحاد العمال والمستخدمين في الشمال وعدد من الفعاليات الاقتصادية. أما الجلسة الثالثة في هذا اليوم فكانت مخصصة لبحث”الحقّ في التقديمات الصحية بين والواقع والقانون” حيث قدم ورقة عمل المنتدى السيد مؤنس عبدالوهاب وناقش فيها كل من ممثّل وزارة الصحة رئيس مصلحة الصحة في الشمال د.محمد غمرواي، رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي د.فواز حلاب ووممثّل نقابة الصيادلة الصيدلي بهاء ناجي الى جانب مجموعة من الاطباء والمهتمين.
+ تناولت الجلسة الاولى في اليوم الثاني للمؤتمر محور “الحقّ في التعليم” حيث قدمت ورقة المنتدى السيدة جوسلين رشكيدي وناقش فيها كل من السيد شفيق حيدر، السيدة ماري زخريا، السيد محمد ديب، السيد احمد سنجقدار، السيد فضل حمود والحضور وتناولت الجلسة الاخيرة محور “المجتمع المدني والاعاقة” حيث قدم ورقة المنتدى د. نواف كبارة وناقش فيها كل من نقيب محامين الشمال الأستاذ بسام داية وممثل نقابة المهندسين الدكتور ناهد الغزال ورئيس مجلس الثقافي للبنان الشمالي د. نزيه كبارة الى جانب الحضور. في النهاية خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
على صعيد البلديات
1- تطبيق المواصفات الهندسية والشروط المنصوص عليها في القانون، على كافة الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة .
2- لحظ البلديات في ميزانيتها مبلغاً معيناً لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة
3- حجز موقف خاص لسيارة الشخص ذي الاعاقة .
4- تثقيف اعضاء المجالس البلدية وموظّفي البلدية بما فيها عناصر الشرطة حول قضية الاعاقة واقامة دورات تدريبية خاصة بالقوانين و التدابير المرعية وطريقة التعاطي مع الاشخاص ذوي الاعاقة.
5- تطبيق القانون فيما يخصّ توظيف الاشخاص المعوقين بنسبة 3% من العدد الاجمالي للفئات والوظائف البلدية جميعها”.
6- ادخال قضية الاعاقة في كافة مشاريع البلدية خاصة تلك التي تعنى بالتنمية الاجتماعية و محاربة الفقر وتأمين فرص العمل.
7- تعميم التجربة الناجحة بين بلديتي طرابلس والميناء ومنتدى المعاقين في لبنان الشمالي من حيث حصر منح رخص الأكشاك بالأشخاص ذوي الاعاقة في النطاق البلدي.
8- وجود تمثيل للاشخاص ذوي الاعاقة في المجالس البلدية القادمة.
9- الدعوة الى مؤتمر حول اللامركزية الادارية الواسعة، و تمكين البلديات من ان تلعب دوراً قيادياً و تنموياً أكثر فعالية.
10- استحداث دائرة اجتماعية في البلديات تهتمّ بقضايا حقوق الانسان عامة وادراج قضية الاعاقة في صلب عملها.
11- انشاء مدن صديقة للأشخاص ذوي الاعاقة .
توصيات جلسة العمل
1. تطبيق القانون 220/2000 المتعلّق بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص بنسبة لا تقل عن 3% من عدد الموظفين.
2. حماية وحفظ الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الاعاقة في العمل، وتحسين الحماية الإجتماعية.
3. التأكيد على التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم اعطاء براءة ذمة للمؤسسات الاقتصادية التي لا تلتزم بتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة حسب القانون.
4. دعوة المؤسسة الوطنية للاستخدام الى لعب دور رئيسي في تأمين وظائف للأشخاص ذوي الاعاقة.
5. رفض فكرة تخصيص وظائف معينة للاشخاص ذوي الاعاقة.
6. ضمان التزام مجلس الخدمة المدنية بتطبيق القانون فيما خصّ توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع العام.
7. انشاء مكتب تنسيق بين غرفة الصناعة والتجارة والزراعة وجمعية الصناعيين ومنتدى المعاقين هدفها دعم توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
8. تفعيل دور مفتّشي وزارة العمل لجهة تفعيل المراقبة حول تطبيق القانون فيما خصّ التوظيف على المؤسسات الاقتصادية.
توصيات جلسة الصحة
1- اصدار المراسيم التنفيذية والتطبيقية الواضحة والملزمة للمؤسسات الصحية باستقبال المرضى من الاشخاص ذوي الاعاقة مجاناً محملةً هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يحدث.
2- توسيع خدمات المستشفيات الحكومية لتشمل حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة .
3- زيادة عدد الأسرّة المخصصة للوزارة في المستشفيات كي تزداد قدرتها على استقبال الاشخاص المرضى من ذوي الاعاقة .
4- استمرار تأمين وزارة الصحة الاطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية في مختلف المناطق اللبنانية.
5- توفير الادوية المزمنة للأشخاص ذوي الاعاقة.
6- الاستفادة من التقنيات الحديثة في التدخل المبكر وسرعة اكتشاف الاعاقات المبكرة.
7- توفير الكوادر الصحية البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الاعاقة مع تدريبها وتأهيلها.
8- رفض اعتماد التقارير الطبية في اصدار بطاقة الاعاقة واعتماد لجنة ميدانية لتشخيص الحالات الصعبة.
9- مراعاة شروط السلامة العامة في كلّ الأمور للوقاية من زيادة حالات الاعاقة.
10- تفعيل دور مصلحة الاعاقة في وزراة الصحة.
11- توفير كوادر طبية متخصصة في جميع المؤسسات الصحية لما لذلك من أهمية تقدّم علاج الأشخاص ذوي الاعاقة.
توصيات جلسة التربية
1. ضمان حق الشخص ذي الاعاقة بالدمج التربوي في المدارس والجامعات والمعاهد النظامية وتفعيل القوانين ووضع إستراتيجيات وآليات عمل قابلة للتطبيق.
2. توفير وتدريب الكوادر البشرية، التربوية والتعليمية، لتربية وتعليم الأطفال والطلاب ذوي الإعاقات، وتأهيلها وفقاً لاحدث الطرق التكنولوجية الحديثة.
3. تكييف المناهج التعليمية الجديدة وتطويرها وإعداد خطط تربوية تتلاءم مع انواع الاعاقات المختلفة.
4. وضع خطط تأهيل هندسي تدريجي ضمن برامج المؤسسات التربوية وموازناتها بالاضافة الى تأمين وسائل نقل مؤهلة للطلاب ذوي الاعاقة.
5. تعميم مبدأ المدرسة الدامجة في القطاع التربوي العام.
6. ادراج اختصاصات جديدة متعلّقة بالاعاقة في مناهج الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.
7. اعتماد وزارة الشؤون لدعم برامج الدمج التربوي.
توصيات جلسة المجتمع المدني
1. تبّني جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمقاربة الحقوقية لقضية الاعاقة وليس فقط المقاربة الرعائية والطبية للقضية.
2. مؤازرة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأشخاص ذوي الاعاقة في نضالهم للوصول الى تصديق الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والزام الحكومة بتنفيذ القانون 220\2000 واعتماد سياسات حكومية تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشخص ذو الاعاقة والتأكيد على مبدأ الدمج.
3. التأكيد على اهمية التشبيك بين كافة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتمد المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المجتمع.
4. توحيد المقاربة الحقوقية في خطابات مختلف جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة.
5. تبني المفهوم الحقوقي والدمجي المعتمد في الاتفاقية الدولية والقانون 220\2000
6. الاقرار بان صاحب الحق في الدفاع عن القضية والتعبير عنها يعود للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة انفسهم.
7. احترام حق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة،من المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات، بالتعبير الحر عن ارادتهم ورغباتهم وحقهم بمعاملتهم بكرامة واحترام.
8. تبني سياسات وبرامج تدفع باتجاه الانتقال التدريجي في مقاربتهم للاعاقة من الرعاية والوصاية الى الدمج.
9. توقيع بروتوكولات تعاون بين منتدى المعاقين والنقابات ومؤسسسات المجتمع المدني في الشمال بهدف تطوير العمل المشترك.
نتمنى في جمعية “منتدى المعاقين في لبنان الشمالي” على كافة الفرقاء المعنيين، التعاون والدعم والإلتزام في تسهيل تنفيذ بنود القانون 220/2000 ودعم توقيع الإتفاقية الدولية من قبل مجلس النواب اللبناني.
يجدر الذكر، أن ما طُرح ليس كل المطلوب، لا على صعيد الأهداف ولا على صعيد الوسائل، إنما هي رؤية وإطار عمل للإنطلاق عبرهما، إذ لا يملك أحد الحل السحري للقضية، لكن لا يسعنا هنا إلا تقديم بعض التوصيات والمقترحات.
ويبقى الحلم أن نرى القوانين الوطنية والدولية قد تحولت إلى أنظمة مرعية الإجر
