ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس: ندعو لمعالجة الواقع النقدي وأزمة الدين العام

بعيداً عن جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل ونصائح صندوق النقد الدولي وارهاب جمعية المصارف
عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس”، اجتماعه الدوري في مقر “اتحاد الشباب الوطني”، بحضور منسق الملتقى المحامي عبد الناصر المصري، عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس جمعية أهل العطاء محمد تامر، رئيس اتحاد جمعيات وفعاليات الشمال محمد الطرابلسي، رئيس جمعية كشافة الغد في لبنان القائد عبد الرزاق عواد، رئيس جمعية بيت الآداب والعلوم والتنمية محمد ديب، رئيس جمعية الأمل الواعد محمد سليمان، نائب رئيس جمعية التضامن الشعبي الدكتور ربيع العمري، نائب رئيس جمعية الوفاق الثقافية سامر مولوي، مسؤول هيئة الاسعاف الشعبي حسام الشامي، القائد عمر المصري عن جمعية كشاف الشباب الوطني.
بيان
وخصص للتداول في تطور الأزمة النقدية واستحقاقات الدين العام.
بعد الأجتماع أصدر الحضور بيانا جاء فيه : “امام اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية واقتراب موعد استحقاقات الدين العام بالعملة الأجنبية، ندعو الحكومة لاعتماد سياسات جريئة منحازة للفقراء ومتوسطي الدخل وأغلبية المودعين في المصارف وعدم الاستكانة لنصائح صندوق النقد الدولي ولا لارهاب طبقة ال 5 % وجمعية المصارف وكبار متعهدي المشاريع، القابضين على المال ومفاتيح الاقتصاد، كما ندعوها لعقد مؤتمر سريع لخبراء المال والاقتصاد من اللبنانيين الذين عرفوا بمعارضتهم للطبقة الحاكمة ونهجها المالي والاقتصادي الفاشل، لوضع الحلول الجذرية للأزمة المالية والنقديه على قاعدة الانقلاب الشامل على النهج السابق”.
ونؤكد على “ضرورة اتخاذ قرارات ثورية تطمئن المواطنين وتضع حداً لحالة التدهور والانهيار وذلك من خلال بدئ المشاورات الفورية مع الدائنين لاعادة هيكلة الاستحقاق المالي القادم ” يوروبند” وكامل الدين العام، وكشف أسماء الذين هرّبوا أموالهم الى الخارج خلال العام الماضي والطلب اليهم اعادتها الى لبنان تحت طائلة ملاحقتهم بتهمة التواطؤ مع المصارف لزيادة الأزمة المالية والنقدية، وهنا نسأل أين أصبح تقرير لجنة التحقيق التي شكلها حاكم المصرف المركزي لهذا الأمر”؟
كما ندعو ل”اتخاذ اجراءات سريعة لتخفيض الفوائد على الدين العام ومطالبة المصارف وكبار المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة منذ عام 1996 الى تقديم جزء من أرباحهم التي حققوها لصندوق الخزينة أو حسمها من الدين العام.
كما نطالب بإستعادة أموال الهندسات المالية التي قدمها حاكم المصرف المركزي كهدايا لأصحاب المصارف ومن وراءهم من رموز الطبقة الحاكمة، وكذلك إستعادة الأملاك العامة البحرية المعتدى عليها، وقد اكد تقرير رسمي وجود 1141 اعتداء على طول الشاطئ اللبناني، والزام المعتدين دفع التعويضات المالية المناسبة للخزينة، عن طيلة فترة استثمارهم غير القانوني لتلك الأملاك.
ونحذر من استمرار هيمنة طبقة الرأسماليين المتوحشين على القرارات السياسية لأن هذه الطبقة لا يهمها سوى نفسها، كما نحذر من زيادة أي ضريبة على الفقراء ومتوسطي الدخل لأي سبب كان لأن التوجه الصحيح يكون بفرض الضرائب على من زادت ثرواتهم بفعل الفوائد المرتفعة على سندات الدين ومن سرق الأموال العامة طيلة سنوات ونال حصة الأسد من مشاريع الدولة ومجالسها”.
اضاف البيان :” نجدد مطلبنا بإعطاء الحكومة صلاحية التشريع من أجل التسريع في اصدار قانون استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد ومعالجة الأزمة النقدية والمالية”.