رعد:التوعد بالسعي لمقاطعة الحكومة تآمر موصوف وخروج فاضح عن منطق الدولة

شدد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، على أنه “على الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطني، رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات”، لافتاً الى أن “الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وإيجاد الحلول والمخارج الواقعية، للتباينات السياسية من جهة ولحاجات البلاد وتقلبات اللبنانيين من جهة أخرى”.
وأعرب رعد عن ثقته بأن هذه الحكومة قادرة على تقديم أداء وطني منتج، داعياً إياها الى العمل، لافتا الى أن “هذه الحكومة لبنانية النشأة وهي لا تشبه حكومة الحزب الواحد”، وقال:”هذه الحكومة هي الاولى التي تشكلت من دون تدخل خارجي”، معتبرا أن “المحكمة الدولية غدت إحدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية”.
وأشار الى أننا “قد خبرنا من التجارب المتراكمة أن لبنان المتميز بحيوية شعبه وبالتفاعل الايجابي بين مكوناته قادر على إمتصاص الازمات وتجديد المناخات السياسية مع الاحتفاظ بثوابت ومسلمات هي في صميم بنية الصيغة اللبنانية”، لافتا الى أن “لبنان هو وطن الرسالة والحوار والانفتاح والشراكة والعيش المشترك، كما هو وطن المقاومة والصمود والابداع، وبقدر ما تشكل الطوائف فيه مصدر غنى، وقيم حضارية فإن العصبية والانعزالية تشكلان مصدر تهديد داخلي دائم”.
كما ولفت رعد، في كلمته خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، الى أن “الاستقواء بالقوى الدولية تحت أي ذريعة هو توسل للغلبة يهدد السيادة”، مشددا على أن “التوعد بالسعي لماقطعة الحكومة هو تآمر موصوف وخروج فاضح عن منطق الدولة”، معتبرا أن “الخديعة الكبرى هي الربط بين العدالة والمحكمة السياسية المزورة”، مشيرا الى أننا “جميعاً في لبنان نطالب بالحقيقة وننشد العدالة ونعتبرهما أيضاً ضمانة للاستقرار”، مجدداً التأكيد على أن “هذه المحكمة لن تكشف حقيقة ولن تحقق عدالة وهي تهدد الاستقرار في لبنان”.
وقال:”ليس بمقدور أي جهة أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم سوى إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة وتصفية الحساب مع الشرفاء الذين بددوا أحلام القامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط على بلدهم”.
وأشار الى أن المقاومة بأعلى جهوزية للدفاع عن الوطن والتصدي لاي حرب محتملة.