نائب رئيس الاتحاد العمالي العام: لحوار حقيقي مع الاتحاد قبل انفجار التحركات

–  رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في تصريح اليوم “أن تعامل الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 مع قانون الإيجارات، أدى إلى وضع أكثر من 170 ألف عائلة لبنانية في مواجهة مصيرية، ومحاولة اجتثاثها من منازلها المستأجرة منذ ما يزيد على خمسين عاما. وفي حين أن جميع الحكومات قد “نأت بنفسها” عن معالجة موضوعية وحقوقية تنصف المستأجر القديم، وكذلك صغار الملاكين حيث باتت تلك الفئتان ضحية السياسات الحكومية، فإن الانحياز الحكومي الثابت الى أصحاب العقارات وشركات البناء جعل من المدن وضواحيها مناطق “محرمة” على الفقراء وذوي المداخيل المحدودة والمتوسطة”.

واعتبر “أن أي عامل أو موظف مهما بلغ راتبه الشهري، لن يستطيع أن يستأجر شقة سكنية متوسطة الحال في أي مدينة أو ضاحية من ضواحيها، وخصوصا مع غياب وسائل النقل العمومية المدعومة من الدولة بين كل مناطق لبنان”.

وأضاف: “إن الإمعان في مناقشة مشاريع في الحكومة ولجنة الإدارة والعدل يهدف إلى الزيادات الخطيرة على بدلات الإيجار وينتهي بالإخلاء القسري بعد ست سنوات، وفي غياب ممثلين عن الاتحاد العمالي العام وهيئة الدفاع عن المستأجرين، يضع البلاد أمام “حرب أهلية” جديدة ومن منطلق اجتماعي”.

وأشار من جهة ثانية، الى “ان التعامل بخفة مع المطلب المزمن لعمال وجباة الاكراء المياومين في شركة كهرباء لبنان وعدم إنصافهم بتثبيتهم، أدى إلى انفجار هذه الأزمة على نطاق واسع يهدد بحرمان اللبنانيين مما تبقى من ساعات تغذية، كما يهدد الألوف من العمال في مصيرهم، وخصوصا أن ما يطرح من قاعدة التثبيت على مبدأ التوازن الطائفي، أي 6 و6 مكرر، خارج عن أي منطق وطني وعمالي، فهؤلاء العمال الذين يقضون على أعمدة الكهرباء أو يهددون في حياتهم من أصحاب الفواتير الكبرى، لا يميز الموت والتهديد بين طوائفهم ومذاهبهم”.

وقال: “من جهة أخرى، يتعرض عمال المتعهد في الجامعة اللبنانية “مجمع الحدث” وعددهم بالمئات في مختلف المهن لتهديد استمرارية عملهم وإلغاء عقودهم بشكل تعسفي من دون أدنى احترام للقوانين المرعية الإجراء”.

وختم: “أخيرا، شكل رئيس الحكومة بعد اتفاق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لجنة للحوار المستدام حول القضايا القائمة، وقد اجتمعت هذه اللجنة برئاسة وزير العمل أكثر من مرة وعملت على إيجاد حل لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات وأصحاب العمل.إلا أن هذه اللجنة متوقفة اليوم خصوصا بصيغتها الأساسية أي بوجود وزراء من مختلف الوزارات المعنية، فيما الأزمات تنفجر من هنا وهناك من دون أي معالجات جدية، فهل يحاول رئيس الحكومة إرضاء الناس باختراع لجان شكلية لإلهائها، فيما مصالح الناس تتعرض للخطر في كل لحظة، أم أن الحكومة تنأى بنفسها عن قضايا المواطنين عن سابق تصور وتصميم؟.إن الحكومة اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما حوار حقيقي وجدي ومسؤول مع الاتحاد العمالي العام والتوصل إلى حلول ومعالجات عادلة ومنصفة، وإما توسع التحركات وانفجارها بشكل لا يعود ينفع معه أي علاج أو حوار”.