حواتمة يلتقي لافروف

تفاهمات فلسطينية روسية لتقويض صفقة ترامب وصون الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين

شهدت العاصمة الروسية، موسكو، صباح اليوم، الثلاثاء في 16/3/2020، إجتماعاً مطولاً، بين نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ووفده المرافق إلى موسكو، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومعه نائبه لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وعدد من أركان الوزارة.

تناول الجانبان الفلسطيني والروسي، في حوار معمق الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل تداعيات إطلاق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رؤيته لتصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيل الكبرى، واختزال الدولة الفلسطينية بسلسلة معازل، تحت هيمنة دولة الاحتلال وقوانينها العنصرية.

واتفق الطرفان على أن رؤية ترامب، مخالفة للمعايير الدولية لحل القضية الفلسطينية، واستخفاف فظ بقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن كونها تشكل خطراً على استقرار المنطقة، وتفتح الباب للمزيد من الصراعات الدموية، على حساب مصالح شعوب المنطقة، ومستقبلها.

ووصف الطرفان السياسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، بأنها انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ترتقي في بعض جوانبها إلى مستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية نحو الشعب الفلسطيني.

كذلك أكد الطرفان على ضرورة إنهاء الإنقسام في الصف الفلسطيني، وإعادة توحيد الحالة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والاستيطان ورؤية ترامب.

وشدد الطرفان على حق الشعب الفلسطيني بالنضال بقيادة م.ت.ف، ممثله الشرعي والوحيد من أجل حقوقه كاملة، في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.

وقدم حواتمة والوفد المرافق شكر الجبهة الديمقراطية لاستعداد موسكو الدائم للدفاع عن القضية والحقوق الفلسطينية بموجب المعايير الدولية، كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي يكفل في نتائجه تطبيق هذه القرارات.

كما توقف الطرفان، أمام تطور المعادلة السياسية داخل إسرائيل، بعد الفوز الكبير الذي حققته «القائمة المشتركة»، واستبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة، وضرورة دعم حقوق الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل في نضالهم القانوني ضد كل أشكال التمييز العنصري والإقصاء والتهميش ومن أجل التمتع بالحقوق الكاملة للمواطنة.

واستعرض الجانبان الأوضاع المتحركة في المنطقة العربية، وأدانا التدخل الأميركي في شؤون الدول العربية، وأكدا على حق الشعوب العربية في بناء دولتها الوطنية والاستقرار والإزدهار والعدالة الاجتماعية.

كذلك أدان الجانبان التدخلات الأميركية في شؤون الشعوب المناضلة من أجل بناء مستقبلها، وأكدا تضامنهما مع شعب فنزويلا، وحكومته الشرعية، ومع كوبا في وجه الحصار الأميركي.

كما أكد الجانبان، في الختام، على ضرورة تضافر جهود الإنسانية جمعاء في مكافحة الأمراض والأوبئة وخاصة وباء كورونا، والحفاظ على البيئة العامة، بما هي خدمة للإنسانية وأدانا السياسات التدميرية التي تلحق الضرر بالبيئة العامة للأرض.

وشدد الطرفان على ضرورة مواصلة المشاورات والمحادثات، وتمتين العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والروسي، وبين الجبهة الديمقراطية وروسيا الاتحادية.■

وبالرغم من ان ايديها ستظل ممدودة لكل جهة سياسية او اقتصادية او اجتماعية تريد المساعدة لمصلحة المدينة واهلها ولكن وبكل تاكيد دون قيد او شرط.
ايها الحضور الكريم,
لن اطيل عليكم املا من الله ان نوفق في جهودنا في خدمة طرابلس واهلها الصامدين الصابرين الطيبين الاعزاء

يمق
من جهته، عدد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إنجازات المجلس البلدي في كافة المجالات، بدءا ب”تشكيل لجان متعددة لإدارة الأزمات الاجتماعية والكوارث، وقال: “واكبنا الجمعيات الفاعلة والحراك في ساحة عبد الحميد كرامي النور، لا سيما في الإدارة اللوجستية والبيئية”.

أضاف: “لدينا مشكلة في تأمين المأوى لمئات العائلات، وبعد انهيار الوضع الاقتصادي تفاقم الامر وقد نحتاج الى مأوى لأكثر من 500 عائلة بسبب تشريد العشرات من المستأجرين. على الدولة بأجهزتها حل هذه المشكلة، وهنا اوجه صرخة الى المؤسسات والجمعيات الفاعلة والهيئات المحلية والدولية ورجال الأعمال لإطلاق خطة والوقوف الى جانب طرابلس واهلها، فالبلدية لا يمكن ان تحل محل الدولة والدولة عاجزة، ويتوجب على الجميع المبادرة الفورية والمساعدة في حل هذه الأزمات، والبلدية مستعدة لتزويد من يرغب بتقديم الدعم وتزويده بالدراسات والخرائط وتحديد التكاليف والكادر اللوجستي”.

وأكد “حرص المجلس البلدي على مواكبة الحوار البناء حول طريقة ادارة الأزمات عبر البلدية ودور الجمعيات والمجتمع المدني وتشبيك الفعاليات وتوزيع المهام في ما بينها، وتعزيز دور اللجان في ادارة الأزمة”.

المراد
أما ممثل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس فهمي كرامي، فرأى أنه “عندما تهتز العدالة القضائية، تصبح العدالة الإجتماعية في خطر داهم، فالعدالة الإجتماعية تهدف إلى إقامة نظام إجتماعي وإقتصادي من أجل إزالة الفوارق الإقتصادية بين الناس، وهي تقوم على تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تؤمن للجميع الحصول على حقوقهم على قدم المساواة دون محاباة لأصحاب السلطة والنفوذ”.

وأشار الى أن “تحقيق عدالة إجتماعية بحاجة الى تكافؤ في الفرص وتوزيع عادل للموارد، وحاليا في لبنان لم يعد هناك من موارد لتوزيعها بشكل عادل، إذ أن الفساد قضى عليها لدرجة أنه تجاوز موارد الدولة ليلتهم أموال الشعب ومدخراتهم، وتكافؤ الفرص محكوم بتوازن طائفي مذهبي سلطوي، لا ينظر الا الى المحسوبيات وضمان تمرير المصالح”.

وعدد إنجازات نقابة محامي طرابلس من أجل “إبقاء مبادئها قائمة”، مشددا على أن “لا عدالة إجتماعية دون نظام عادل، ولا نظام عادلا دون محاسبة شفافة من سلطة مستقلة”.

زيادة
وقال نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة: “في ظل هذه الأوضاع الملبدة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا، لا شيء الى الآن يبشر بانفراجات قريبة، اللهم إلا اذا حصلت معجزة ما. إن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر بلا أفق، ولا يمكن ان تبقى الضبابية هي التي تحكم أمرنا، إنني ومن موقعي كنقيب للمهندسين لم أقصر في إنشاء خارطة طريق بامكانها أن تبلسم الجراح لأعضاء نقابتنا، ولكن المشكلة هي على صعيد دولة وأمة ومجتمع”.

أضاف: “إن مبدأ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ليس حكرا على فئة دون سواها، وقد نصت الأديان كما الشرائع الوضعية، صراحة على الانطلاق نحو حماية المجتمع، ومع الوقت تطور مبدأ التكافل والتضامن وبات جزءا لا يتجزأ من الفلسفة القطاعية والنقابية، وهذا يعود الى تطوير المفاهيم والحاجات الخاصة لكل مجموعة وفقا لتخصصها وعملها في الحياة”.

عساف
وألقى الدكتور باسم عساف كلمة “تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس”، فقال: “كانت لنا الدعوة إلى لم الشمل وجمع الجهود في عمل واحد درءا للأخطار والأزمات المتزايدة على البلاد والعائلات، ودعوتنا هي تكوين الموقف الواحد في طرابلس والشمال لتلقي المساعدات والمعونات وفق برنامج متكامل وخطة عمل لمساندة الأهل والمحتاجين والمحرومين من تقاعس الدولة بمساعدتها”.

امام
أما أمين الفتوى في طرابلس والشمال الشيخ محمد امام فقال: “لكل منا دوره في المجتمع، والبشر أرقى الموجودات، خيرهم الله بالعقل، والإنسان المزود بالعقل يكون رائدا”.

التوصيات
وفي الختام، أعلن منسق الهيئة محمد كمال زياده التوصيات وجاء فيها:

“الاعلان عن لجنة التنسيق في هيئة التنسيق للعمل الإنساني التي ستضم مروحة واسعة من المؤسسات والفعاليات، سيتم الإعلان عن تشكيل منصة المساعدات الغذائية والعينية والصحية والطبية، إجراء مسح شامل للاسر الفقيرة والأكثر فقرا في المربعات التي سيتم تحديدها في طرابلس، التواصل مع جميع الهيئات العربية والدولية ومع السفراء المعتمدين في بيروت ومع اتحاد الغرف العربية والغرف المشتركة إضافة إلى الجمعيات والمنظمات العربية والأممية”.