قرار المحكمة الدولية ليس له مصداقية ويؤسس لتقسيم السودان وضربه من الداخل

اعتبرت حركة التوحيد الإسلامي في بيان لها أن اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير بجريمة الإبادة الجماعية هو اتهام سياسي أجوف ليس له أي مصداقية .

واعتبرت الحركة أن قرار لويس مورينو أوكامبو يأتي في إطار عرقلة أي تقدم في مفاوضات السلام التي تقيمها الدوحة بين الفصائل الدارفورية والحكومة السودانية .  

كما أنه يأتي ضمن خطة استعمارية تهدف إضعاف السودان وتقسيمه وتحريض الجنوبيين للتصويت للانفصال عن الوطن الأم .

واستغربت الحركة داء عمى الألوان المصابة به هذه المحكمة الدولية فعقب حرب الإبادة التي شنها العدو الصهيوني على غزة وقتلت وجرحت وشردت الآلاف ودمرت المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة توقع الجميع يومها أن تصدر محكمة التجني الدولية قرارا بإدانه الإرهابية ليفني بارتكاب جرائم حرب فكان قرار الاتهام الأول بحق الرئيس السوداني بارتكابه جرائم التطهير العرقي، واليوم وعقب مجزرة أسطول الحرية التي اقترفها نتنياهو في بحر غزة توقعنا قرارا دوليا يدين هذه الحكومة وهذا السفاح بجريمة القرصنة والإرهاب الدولي فإذا بقرار محكمة التجني الدولية يوجه تهمة الإبادة الجماعية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير .

واعتبرت الحركة في الختام أن الدول الاستعمارية الكبرى تستخدم المؤسسات الدولية حصان طروادة للدخول إلى بلادنا فكان إسقاط العراق عبر ما عرف بلجنة البحث عن أسلحة الدمار الشامل وأريد للبنان أن يقتتل ويتفجر من الداخل عبر بوابة المحكمة الدولية للبحث عن قتلة الرئيس رفيق الحريري واليوم يراد للمحكمة الجنائية الدولية أن تكون البوابة لخراب للسودان وتقسيمه ولن يكون ذلك إن شاء الله .