المنسقية العامة لشبكة الامان للسلم الأهلي تدعو لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأوضاع المالية والاقتصادية وتحذر من الانزلاق للفوضى
أصدر المحامي عمر زين* البيان التالي:
تابعت المنسقية العامة لشبكة الامان للسلم الأهلي الحركة الاحتجاجية السريعة على الواقع المعيشي في لبنان التي حصلت في الساعات القليلة الماضية ، وما نجم عنها من تداعيات خطيرة وفي ظل الحملة الإعلامية المستمرة على الحكومة منذ انطلاقتها وانتشار الإشاعات حول الوضع المالي والارتفاع الشديد غير المبرر لسعر الدولار خلال يومين متواصلين حتى لامس عتبة الخمسة آلاف ليرة لبنانية، متزامناً مع قطع للطرقات وتحميل الحكومة مسؤولية تردي الواقع المعيشي الذي يفاقمه ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره،
واذ تعبر المنسقية عن تضامنها مع وجع الناس ومطالبهم الحقيقية فإنها تحذر الجميع من الوقوع في الفوضى والفراغ وتدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لمعالجة هموم الناس ومشاكلهم عبر خطوات مالية ومواجهة الاشاعات وتقديم المساعدات للمحتاجين،
وفي الوقت نفسه تؤكد المنسقية أن الحوار الوطني والعمل لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف هو الخيار الوحيد لتحقيق الإصلاح الكامل وكما تنبه المنسقية إلى مخاطر العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على لبنان وسوريا ودول أخرى عبر قانون قيصر وغيره من الإجراءات والقوانين تدعو الجميع لإدراك مخاطر هذه السياسة الأميركية والتي تتزامن مع استكمال تنفيذ صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية ولذلك فإن حماية الوحدة الوطنية والعمل من أجل الوصول إلى رؤية موحدة لمواجهة كل هذه التحديات هو الخيار الوحيد أمام اللبنانيين .
وتؤكد المنسقية أن المطلوب اليوم من كل حريص على لبنان والوحدة الوطنية المزيد من الصبر والحكمة في التعاطي مع الاستفزازات والاتهامات والافتراءات والاحتجاجات القادمة، وذلك من قبل الحكومة والقوى السياسية والحزبية والشعبية الأمينة على البلد ومصلحته.
وإن على الحكومة اللبنانية أن تحسن التعامل مع هذه الازمة وبالسرعة المطلوبة كما أحسنت في التعامل مع أزمة كورونا مستفيدة من سياساتها الناجحة فيها.
ويجب عليها أن تبقى مصممة وحازمة دونما وجل على تطبيق خطتها الإصلاحية غير آبهة بصراخ المفسدين التابعين للأهواء والأجندات الخارجية الذين لا يريدون خيراً للبلد وأهله.
- الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
- المنسق العام لشبكة الامان للسلم الأهلي
بيروت في 12/6/2020
