اللجنة الدولية لحقوق الانسان تدين الاهانات الموجهة للدولة اللبنانية عملا بالقانون المحلي

أسفت اللجنة الدولية لحقوق الانسان ، للغة التي وصل اليها شريحة واسعة من المجتمع اللبناني لجهة إهانة الدولة والحكومة ورئاسة الجمهورية اللبنانية. علماً ان هذه الحملة المبرمجة هدفها الإطاحة في المواقع الرئاسية من أجل الوصول الى الفراغ والدخول في مصير مجهول للدولة اللبنانية. وأشارت معلومات اللجنة الدولية ان هذه الحملة تشنها أطراف سياسية كانت مشاركة في الحكم وتريد تحميل كامل مسؤولية افعالها للحكومة الحالية. وعليه تطالب اللجنة الدولية لحقوق الانسان في تطبيق القوانين وإعطاء الفرصة للقضاء اللبناني في محاسبة أي مخل بالقانون ومعتدي على المال العام والاملاك العامة والخاصة ومخل بالأمن مهما كان انتماؤه ومهما علا شأنه.

وفي تقييم لمكتب لبنان رامي فواز قدمه الى مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد تمنّى المكتب من المواطنين اللبنانيين اللجوء الى ممثليهم في مجلس الشعب أي النواب (كل بحسب منطقته او انتمائه او مؤازرته) ومطالبتهم التشديد في المراقبة والتشريع وتقييم ادائهم في الانتخابات القادمة كل 4 سنوات وعدم اللجوء الى الفوضى وخرق القوانين ومحاولة الاطاحة بالحكومة للوصول الى الفراغ، سيما وأن المواد 329 و342 و383 و 384 و 388 من قانون العقوبات اللبناني تعاقب أي اهانة للدولة أو رئيسها أو اي من رموزها علماً أن الدولة اللبنانية لم تأخذ أي إجراء بحق أي شخص حتى الان. وفي السياق نفسه أكد السفير ابو سعيد أن التحرك القضائي جاء تلقائي من قبل مدعي العام التمييزي في لبنان كإخبار وفقاً للقانون والصلاحيات وليس كما يحاول البعض إشاعته أن التحرك جاء بناءً لطلب من مسؤول كبير في القصر الجمهوري