تعذر دفع حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية
وفي مطلق الاحوال، فإن المبالغ التي تدفع من لبنان الى المحكمة وفي ظل تعذر اقرار الموازنة لكل عام، سددت على شكل سلفة خزينة، اما هذا الامر فلا يمكن اللجوء اليه هذا الشهر، الذي تستحق فيه الموجبات المالية، لأن الحكومة الحالية في وضع تصريف الاعمال ولا تجتمع. ولا يمكنها تسديد حصة لبنان بموجب سلفة خزينة.
واشار مصدر مسؤول في المحكمة، في حديث الى “المركزية”، الى انه لا يمكن الافصاح عن اسماء الدول المتبرعة بتمويل المحكمة بما يشكل 51% من اجمالي نفقاتهاوعن المبالغ التي تم دفعها من قبل هذه الدول، واكد المصدر ان لبنان دفع حتى الآن ما قيمته 52 مليون و332 الف دولار اميركي وهذا المبلغ يشكل حصة لبنان في السنتين المنصرمتين اي عن عامي 2009 و 2010.
وثابر عدد من الدول على تمويل المحكمة منها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا وكندا والامارات والسعودية والكويت، وفي هذا السياق لفت مصدر متابع لمسار تشكيل المحكمة الى ان امتناع لبنان عن الدفع لن يوقف عمل المحكمة.
وينص نظام المحكمة على قيام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتأمين استمرارية التمويل عبر طرق مختلفة، موضحا ان الدفع لا يمكن ان يتم عبر اشخاص بل من قبل دول.
