مازن عبود :لاقرار قانون يلغي مفاعيل حكم مقالع ضهر البيدر

توجه الناشط البيئي مازن عبود، في بيان اليوم، الى اركان المجلس النيابي داعيا “اصحاب الضمائر الحية فيهم الى التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء مفاعيل حكم مجلس شورى الدولة، ومن ثم المصالحة، لزوم التعويض على آل فتوش جراء اقفال مقالع ضهر البيدر (بمبلغ وشكت قيمته النصف مليار دولار امريكي)، وذلك بوصف الحكم مسيئا الى القضاء اولا، والى الدولة ثانيا، والى المواطنية فينا ثالثا.

وسأل عبود: “لماذا اوقفت اعادة المحاكمة في الملف في العام 2006، واستعيض عنها بتعيين لجنة لتقدير الخسائر يومها لزوم اجراء مصالحة؟ فكان ان تم: اولا، تخطي الفترة المنصوص عنها قانونيا لاعادة المحاكمة. ثم جرى ارساء مصالحة ارتكزت على تقارير اللجنة المذكورة . ثم لمصلحة من جرى ما جرى؟ هل لمصلحة الخزينة والدولة؟ اما يتوجب على الحكومة احالة الموضوع على مجلس النواب لاقرار الصرف بقانون نظرا لضخامة المبلغ وانعكاساته المختلفة؟”.

واعتبر عبود أن ما يجري يدفعه الى السؤال “لمصلحة من تقوم الدولة بجمع الضرائب في لبنان؟”.

وختم داعيا “الدولة الى وقف صرف مستحقات المصالحة مع آل فتوش بانتظار عجيبة ما من نائب في مجلس النواب قد تنقذ البلد من هذه الكمبيالة، وذلك كي لا تموت المواطنة في كل انسان صالح”.