تحالف متحدون:شبهات تبييض الأموال تخطّت فُوري إلى شركات ضمن التدقيق الجنائي ادعى عليها محامو متحدون
في ٢ شباط ٢٠٢١ دقّ محامو تحالف متحدون وشركاؤهم ناقوس الخطر بالادعاء للمرة الأولى على رياض ورجا سلامة وماريان الحويك مع طلب التحقيق مع ندي سلامة وآخرين بشبهة تبييض أموال عبر شركة فوري ناهزت ٣٣٠ مليون دولار بالوثائق والمستندات أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، حيث تحرّك الادعاء العام تبعاً لذلك إنما بعد تواطؤ “قضاة الفساد” وصولاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا على إبعاد أصحاب الشكوى والصفة عن القضية، ليس لشيء سوى تمرير مسرحية التحقيق مع المدّعى عليهم وما تخلّلها من صفقات من خلال استبعاد الفريق المدّعي نيابة عن المودعين وهدر حق التقاضي المصان دستوراً وقانوناً.
وبعد كل ما جرى انتهاء بفضيحة التدقيق الجنائي عاد ما تضمّنته شكوى متحدون الجزائية ليشكّل الأساس الواقعي والقانوني للتحقيقات المحلية والعالمية في شبهات الجرائم المالية ذات الصلة، حيث يهمّ التحالف التذكير بالشكوى المباشرة المسجلة برقم ٢٠٢٣/٢٠٢ التي كان تقدم بها محاموه أمام القاضي أبو سمرا مع مستندات تبعاً لشكوى الأخوين سلامة العالقة أمامه وبموازاة التحقيقات الجارية مع حاكم مصرف لبنان الأسبق وأعوانه، وذلك من ضمن وقائع جديدة ذات صلة كان التحالف أعلن عنها في ٢ آذار ٢٠٢٣ والتي تتعلق بشبهات تبييض أموال تصل إلى ١٠ مليار دولار بين لبنان ودول أوروبية من بينها قبرص كما والمملكة المتحدة متصلة بالمدعى عليهم وشركائهم بشكل مباشر وغير مباشر. لكن وللأسف أيضاً وللأسباب نفسها فقد بقيت الشكوى ومستنداتها رهينة إقصاء أبو سمرا لها.
المعطيات والأدلة الجديدة تتعلق بتحويل مبالغ كبيرة على دفعات بعشرات ومئات الملايين من الدولارات واليوروهات حُوّلت إلى حساب رجا سلامة لدى بنك LGT الذي يستفيد منه رياض سلامة، بوساطة شركات مالية وعقارية ورد ذكرها مؤخراً في تقرير ألفاريس أند مارسال منها Grace Real Estate ومركزها أثينا، Optimum التي تولّت عمولات الوساطة مثل شركة Forry ومركزها بيروت، LIBANK ومركزها بيروت أيضاً، واللتين جرى دمجهما في شركة عقارية مركزها لندن هي PETERHOUSE لتسهيل “غسيل الأموال” عبر الاستثمار العقاري، حيث يستفيد من العمليات الجارية والتي تتضمن جرائم التزوير العالقة حاليا أمام الشرطة الجنائية في قبرص كل من الأخوين سلامة وأعوانهما أمثال ندي سلامة نجل رياض سلامة وطوني سلامة وج. خ. وأ. غ. ور. أ. وآخرين.
وفي ضوء المهزلة القضائية الأخيرة التي ضربت سمعة القضاء اللبناني في الصميم، إثر الإقصاء الباطل وغير المشروع من قبل أبو سمرا للفريق المدّعي صاحب الصفة كما وإهمال طلب ضم الشكوى والمستندات إلى الادعاء والتحقيقات مع رياض سلامة وأعوانه رغم التلازم، بعدما كان سبقه إلى ذلك القاضيين غادة عون ونقولا منصور، حيث لم تثنِ هؤلاء القضاة الشكاوى أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى ولا التقدّم بالشكاوى مجدداً ولا طلبات تصويب النزاع، وفي ضوء ما وصل إليه الشعب اللبناني من مذلّة على أيدي قضاة العار الذين أساؤوا تمثيله وإصدار الأحكام باسمه، يدقّ التحالف مرّة أخرى ناقوس خطر كبير مناشداً رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل فوراً لانتداب قضاة أكفّاء غير القاضي أبو سمرا وبقية قضاة السوء يتولّون التحقيق في الجرائم المدّعى بها بالنظر إلى خطورتها البالغة، بموازاة تقدّم محامو التحالف بالشكاوى المتّصلة أمام التفتيش القضائي، وذلك حفاظاً على ما تبقى من سمعة للقضاء اللبناني.
