حرب: تملك الفلسطيني غير وارد وانا ضده

علق وزير العمل بطرس حرب على المواقف التي اعتبرت أن إقرار الحقوق الفلسطينية هي مقدمة للتوطين ومن بينها موقف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي فقال في حديث خاص الى “القدس العربي”، “معروف أن اسرائيل صاحبة مشروع توطين الفلسطينيين حيث هم وبالتالي إذا حصل توطين فهذا تحقيق لهدف اسرائيل، ولذلك كل اللبنانيين مجمعون على رفض التوطين، وفجأة يظهر علينا مسؤول اسرائيلي ليخبرنا أن هذه تؤدي الى التوطين. ليسمح لنا هذا استخفاف بعقول الناس ومحاولة لزرع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين وخلق مشكلة داخلية لبنانية ترتاح اليها اسرائيل، لأن أكثر ما يزعج اسرائيل هو الوحدة الوطنية لأنها أكبر سلاح في وجه اسرائيل. وما تم الاتفاق عليه بين اللبنانيين في موضوع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين ورد في البيان الوزاري وهو ينسجم مع كل توجهنا لجهة أننا نريد أن يعيش الفلسطيني بكرامته كضيف في انتظار حل قضيته، ولن نسمح أن يعطى الفلسطيني أي حق يمكن أن يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتوطين”.

أضاف “ما جرى لم يكن أبعد إطلاقا من إعطاء الفلسطيني حقا بالحياة الكريمة في لبنان، وعدا ذلك كله اجتهادات ومحاولة زرع فتنة بين اللبنانيين”.

وشرح وزير العمل الحقوق التي حصل عليها اللاجىء الفلسطيني والمداولات التي تمت في الجلسة التشريعية لمجلس النواب فقال: “أولا كانت هناك مطالبة كي لا يبقى الفلسطيني بحاجة الى اجازة عمل وأن يصبح مثله مثل اللبناني فرفضت كوزير عمل، وقلت إن ما يميز اللبناني عن الفلسطيني هو موضوع الاجازة، ولنا مصلحة كلبنانيين مثل مصلحة الفلسطيني أن تبقى لديه صفة لاجىء أولا وصفة فلسطيني ثانيا. ولكن طبعا نحن نريد تسهيل الامور واعفيناه من الرسوم. ثالثا كان الفلسطيني بحاجة الى صاحب عمل أو الى كفيل، وهناك اليوم فلسطينيون لديهم مهن حرة مثل الميكانيك أو الدهان فأعفيناهم من الكفيل ومنحناهم اجازة عمل كي يعملوا على حسابهم”.

وتابع “رابعاً وهي الحقوق الصحية التي كان يطالب بها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط رفضناها لأنها من مسؤولية الاونروا ولسنا مستعدين اطلاقا أن نحل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه اللاجىء الفلسطيني، والتعويضات العائلية الشيء نفسه بقي لدينا تعويض نهاية الخدمة، واليوم إذا عمل الفلسطيني لدى صاحب عمل لبناني وانتهت خدمته يأخذ تعويض نهاية الخدمة منه وفقا للقانون اللبناني”.

واردف “أما عن المطالبة بإدخال الفلسطينيين الى الضمان كي يأخذوا نفس حقوق اللبناني فقد رفضته، أولا لأن اللبناني المنتسب الى الضمان يستفيد من صناديق الضمان بكاملها وغير وارد أن يستفيد الفلسطيني من المرض والامومة ولا من التعويضات العائلية، وبقي صندوق نهاية الخدمة، الذي يتكون من تعويض يدفعه صاحب العمل للعامل عند انتهاء خدمته أي أن على صاحب العمل دفع 8.5 في المئة عن كل شهر من راتب العامل لديه. ولكن الشيء الوحيد الذي فعلناه هو أننا أنشأنا حسابا خاصا في الضمان الاجتماعي أي أنه بدل أن يبقى هذا المال عند صاحب العمل الذي قد يفلس ويضيع حق العامل الفلسطيني، يدفع صاحب العمل الـ 8.5 في المئة لهذا الحساب الخاص المستقل بحيث يراكمها الضمان ويدفعها عند نهاية الخدمة. وهذا لا يرتب مسؤولية لا على الدولة ولا على الضمان، وهذا صندوق لا يخسر ابدا وبالتالي دور الضمان أن يدفع المال من الاشتراكات التي دفعها صاحب العمل”.

اضاف “إن من ينتقدون هذا الموضوع لا يعرفون ما معنى تعويض نهاية الخدمة من الناحية القانونية. وكانت وردت فكرة أن ننشىء صندوقا خاصا ولكن تبين بالنتيجة أنه يحتاج الى ادارة وستصبح هذه الادارة رسمية لبنانية وبالتالي كأننا ننشىء صندوق ضمان اجتماعي آخر ولذلك اتفقنا على إنشاء حساب خاص داخل هذا الصندوق القائم لتوفير مصاريف على الدولة اللبنانية، وقد زدنا أمرين في متن القانون هما لا تتحمل الدولة اللبنانية والخزينة أي موجب أو أي التزام مالي تجاه هذا الصندوق، وقلنا إن ليس كل العمال الفلسطينيين يقبضون تعويضات نهاية الخدمة، فالعمال الفلسطينيون الذين يعملون في مهن يعمل فيها ايضا لبنانيون ولم يدخلوا بعد في الضمان لا يستفيدون من نهاية الخدمة”.

وقال “في رأيي قمنا بواجبنا وطوينا صفحة بشعة في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية”.

وعن موضوع التملك اوضح حرب ان “هذا أمر غير وارد وأنا أعلن من الآن أنني ضده لأنه يغطي بصورة غير مباشرة عملية تسهيل بقاء الفلسطيني حيث ملكيته إذا كان الفلسطيني يريد مسكنا لائقا يعيش فيه ولديه القدرة المالية يمكنه أن يستأجر، والايجار يحميه ويؤمن له الحياة اللائقة، وعندما تحل القضية الفلسطينية وتصبح لديه الجنسية الفلسطينية يطبق عليه ما يطبق على السوري وعلى السعودي والمصري وكل الجنسيات”.

وعن اصرار النائب وليد جنبلاط على حق التملك للفلسطيني، قال “الوزير جنبلاط هو نائب مثلنا مثله وهو يملك كتلة اصوات ونحن لدينا أصواتنا، وموقفه لا يلزمنا”.