نقابة المحررين ردت على الدعوى الجديدة المقامة من حويك وحوحو ضدها

الحويس: لا تساهل مع محاولات النيل من وجود النقابة تحت عناوين إصلاحية ردت نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس على الدعوى الجديدة المقدمة من يوسف الحويك وفاطمة حوحو ضد مجلس النقابة وعشرة من أعضاء المجلس أمام المحكمة الابتدائية في بيروت، بلائحة شاملة تضمنت ردا مسهبا ومستفيضا حول عدم قانونية هذه الدعوى في الشكل وفي الاساس وتزاحم الاسباب القانونية والواقعية لردها”.

وجاء في الرد أن :”الدعوى يجب أن تقدم ضد النقابة التي تتمتع وحدها بالشخصية المعنوية وليس ضد مجلس النقابة وهو من الهيئات التابعة للنقابة، شأنه شأن الجمعية العمومية أو الهيئات وسائر اللجان التابعة للنقابة أيضا دون أن يكون لديها أو لأي منها شخصية معنوية مستقلة لها. وفي الاساس طلب محامي النقابة رد الدعوى لعدم الاختصاص ولإنتفاء الصفة والمصلحة القانونيتين ولفقدان الاساس القانوني السليم وبالنتيجة لعدم صحتها وعدم قانونيتها”.

وتوقف الحويس عند “التدبير الموقت المطلوب وهو منع إجراء إنتخاب جديد وتعيين لجنة مهمتها الدعوة إلى جمعية عمومية إنتخابية وقيام لجنة الجدول النقابي بالتدقيق وتنقية الجدول تحت إشراف هذه اللجنة وقيام هذه الاخيرة بإجراء إنتخابات لمجلس نقابة جديد ، فأكد أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية منشأة بموجب قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 وهي نقابة ذات سيادة مطلقة وكيان مستقل ، وبالتالي أن طلب تشكيل لجنة للدعوة إلى جمعية عمومية إنتخابية مؤلفة من نقيب الصحافة ورئيس مصلحة الصحافة في وزارة الاعلام ورئيس دائرة الصحافة من شأنه ضرب ونسف مبدأ إستقلالية كل من نقابتي الصحافة والمحررين المنصوص عليه في المادة 77 من قانون المطبوعات. وهو طلب غير مبرر ومستهجن بالفعل وفي غاية الخطورة”.

وسأل: “إذا فصلت المحكمة لمصلحة الحويك وحوحو بالتدبير الموقت المطلوب وهو منع إنتخاب نقيب جديد وتعيين لجنة تدعو إلى جمعية إنتخابية وقيام لجنة الجدول بتنقية الجدول وإجراء إنتخابات لمجلس نقابة جديد، فماذا يبقى في الأساس للفصل فيه؟”. وقال: “إن نقابة المحررين لن تتساهل بعد اليوم مع هذه المحاولات الحاقدة الهادفة إلى النيل من وجودها ودورها وإستقلاليتها ومناعتها، تحت عناوين إصلاحية كاذبة. وقد باشرت الملاحقات القانونية المناسبة ضد هؤلاء مدعي التصحيح والانقاذ”.