اسيل: من يريد فعلا المطالبة بالكهرباء فليدعم المشاريع المتوافق عليها
اضاف: “ان الكهرباء هي في موسم الإستغلال، وكل من يطالب بهذا الموضوع، خصوصا النواب، لديه الحق وأكثر بالمطالبة، لكن لا يجوز أن ينسوا أن الوضع الذي وصلت إليه الكهرباء هو من فعلتهم”.
وتابع:” لدينا أولا قانون الحدود البحرية وجميعنا يعلم أهمية صدوره، لكن الأهم إستكماله في المرسوم الذي يرسم بشكل نهائي هذه الحدود، ووعدنا بأن يتم وضعه في القريب العاجل. كذلك لدينا إتفاقية لبناء سد القيسماني اقرت وهي قرض من الصندوق الكويتي بقيمة 5.5 ملايين، وإتفاقية التعاون مع إلمانيا تتضمن حماية مصادر نبع جعيتا وتحديدا في منطقة كفرذبيان ومشاريع الصرف الصحي المرتبطة بهذه المنطقة بقيمة 7 مليون يورو أقرت أيضا، بالإضافة إلى الإتفاقية مع البنك الإسلامي لسهل عكار بخصوص مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 52 مليون دولار وأقرت هي الأخرى، ويبقى مشروع الصرف الصحي في كسروان مع بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو للجلسة القادمة”. واعتبر ان “المشروع الأهم هو الإعتمادات اللازمة لمشاريع الكهرباء والإنتاج والنقل والتوزيع، ونأمل أن يقروا في الأسبوع المقبل”.
اضاف: “أثير الكثير من الكلام في أول الجلسة، وسمعنا عنه لاحقا وهناك مواضيع أثيرت وللأسف غير صحيحة، حيث أن نوابا يفترض أن يكون لديهم حدا أدنى من المصداقية تجاه الرأي العام ومن يمثلون، نجدهم يتحدثون بأمور وأرقام ومعلومات غير صحيحة. انا أفهم أن لديهم حق الإعتراض على أمور معينة، لكن لا يجوز أن تكون الأرقام والمعلومات التي يثيرونها خاطئة ومغلوطة، مثلا أثير موضوع اللمبات الموفرة للطاقة للمرة الثانية في مجلس النواب، وشاب هذا الموضوع الخطأ. مع العلم أننا نتمنى ان تنفذ كل المشاريع كما نفذ مشروع اللمبات، حيث وزعت اللمبات بالتساوي على جميع المنازل ووفرت على الدولة اللبنانية مبلغ 76 مليون دولار من كهرباء وغيرها، والأهم أن مبلغ ال6 مليون دولار التي صرفت، يقالبها مشروع معروض أمام مجلس الوزراء لتأمين مبلغ 6 مليون يورو، وكل الأرقام الأخرى التي تثار غير صحيحة. ووفرنا في هذه الصفقة في وقتها مبلغ 892 مليون ليرة عن السعر الإفرادي للمبة الواحدة، كما وفرنا مبلغ 6 مليار ليرة، وربحت الصفقة شركة ليست من خطنا السياسي وتفاجأ أصحابها، وقلنا وقتها هكذا نحن نعمل”.
وعن أسعار البنزين، عرض باسيل مجددا الرسم البياني الذي يشير إلى إجرائه تخفيض مبلغ الـ 5000 ليرة عندما كان سعر الصفيحة 37.100 ليرة، وعندما إرتفع السعر ووصل 37.500 في 11 أيار 2011، أشار في حينه الى أنه “بغياب الحكومة لن اوقع على جدول الأسعار إذا إرتفع سعر صفيحة البنزين إلى هذا المبلغ، وبعدها بدأ السعر بالإنخفاض وعاد مجددا ليرتفع”. وتوجه إلى المعترضين قائلا: “اليوم أصبح السعر 36 الف و600 ليرة ولا زال 900 ليرة أقل من 37 ألف و500 ليرة التي كنت أشرت وقتها إلى عدم التوقيع على الجدول، وتحملت وقتها المسؤولية بغياب حكومة غير قادرة على أخذ القرار، اما الآن وبوجود الحكومة، أرى أنه لا يجب ان تصل أسعار المحروقات إلى هذا المستوى ويجب تخفيضها، لكن لو لم نقم بإلغاء مبلغ ال 5000 ليرة لكان سعر صفيحة البنزين اليوم41 ألف و600 ليرة، بدلا من 36 ألف و600 ليرة، ومع ذلك لم يتجاوز الرقم الذي قلت أنني لن أوقع على الجدول إذا تخطاه”. واوضح ان “جدول تركيب الأسعار هو عمل حسابي لا أتدخل فيه، لا صعودا ولا نزولا، بل أوقع عليه فقط لنشره، ولست انا من يسعر، بل وفقا للأسعار العالمية وتأتي عليه الرسوم كإضافة”.
وتطرق باسيل إلى ما ورد اليوم في أحد الصحف من أمور خاطئة عن إستيراد النفط من إيران، وقال: “منذ قدومنا وفرنا الكثير في المناقصات التي تحصل ولدينا الأرقام عن هذا الوفر، أكان في الشق المتعلق بالمناقصات التي تقوم بها منشآت النفط أو بعقود الشراء من قبل الدولة”، واعلن “إننا بصدد تقديم مشروع جديد مع إنتهاء عقود الـSonatrach والـKPC للحكومة، مما يحقق مزيدا من الوفر. وهي كلها أمور تتم عبر مناقصات، وليست من إيران، لأن إيران تستورد النفط ولديها نقص فيه ولا تستطيع أن تورد، وإذا وجدت أي إمكانية لإعطائنا بأسعار مخفضة فلن نرفضها ولا نخجل، وإن كل من يساعدنا ويوفر علينا مرحب به، لكن هذا الأمر لم يحصل حتى اليوم وغير مرتقب حصوله على المدى المنظور”.
وعن تعليق النائب بطرس حرب في مجلس النواب أمس على زيارته لسوريا ولقائه الرئيس بشار الأسد، وإذا كان يحق للوزير ان يزور رئيس دولة شقيقة قال “استغرب طرح هذا الموضوع في الوقت الحالي. لماذا لم يطرحه عندما كان وزيرا في مجلس الوزراء وكنا على نفس الطاولة وقمنا بزيارة مماثلة، لماذا لم يسأل وقتها؟ إن من لديه تاريخ بالعلاقة مع سوريا – ليس مع رؤسائها بل مع ضباط المخابرات فيها – وطرح في العام 1990 مرتين عبر بيانات موجودة لدينا، يشجع ويدعو فيها الجيش السوري ان يجتاح قصر بعبدا، لذلك لا يحق له أن يقول هذا الكلام”.
