نص المؤتمر الصحافي لوزير المال محمد الصفدي
وأكد الصفدي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، بعد اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، أن هذه الإجراءات الضريبية “تؤمن الايرادات الضرورية من دون أن ترتّبَ أعباءً تثقِلُ كاهِلَ المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
وقال الصفدي إن المشروع رفع الى مجلس الوزراء، مشيراً الى أن قيمة الإيرادات فيه تبلغ 15,787 مليار ليرة فيما تبلغ النفقات 21,355 مليار ليرة.
وذكّر بأن وزارةَ المال “كانت قد أعدّت الصيغةَ الأولى لهذا المشروع ضمنَ المهلةِ الدستورية في أيلول من العام 2011 وأحالتها على مجلس الوزراء ليضع ملاحظاته عليها”. واضاف “في هذه الأثناء صدر قرار الحكومة بزيادة الرواتب والأجور مما دَفع وزارة المالية الى أن تطلب من رئاسة مجلس الوزراء في 19 تشرين الأول 2011 استرداد المشروع لإعادة تقييمه وإجراء التعديلات اللازمة واستردت وزارة المالية مشروع القانون بالفعل في 20 آذار 2012. وعلى مدى شهرين بالتمام أجرت وزارة المالية مراجعة شاملة لمشروع قانون الموازنة بجميع مواده آخذة في الاعتبار تغطيةَ نفقات زيادةِ الأجور والرواتب وطلبات الإدارات الرسمية بإجراء تعديلات على موازناتها”.
وشرح أن مشروع الموازنة الجديد وضع “استناداً الى معطيات اقتصادية وسياسية محلية واقليمية ودولية”، منها “ركود اقتصادي عالمي وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة”، وأوضاعٌ سياسية مضطربة في المنطقة، تؤثِّر سلباً على الاقتصاد اللبناني”. وتابع “الأهم أننا نواجه تحديات اجتماعية متراكمة، وهذه التحديات أدت الى زيادةِ فاتورةِ الرواتب والأجور بـ1700 مليار ليرة كزيادةٍ مباشَرة، اي بنسبة 31 في المئة، إنما تبْلُغُ فعلياً نحو 2200 مليار اذا أضفنا الزيادات غير المباشرة”. وأوضح أن “من العوامل الاساسية الاخرى التي تؤثر بشكلٍ كبير على الخزينة المتمثل في التحويلات إلى كهرباء لبنان البالغة نحو 3.200 مليار ليرة، أي بزيادة 500 مليار ليرة إضافية عما كانت عليه في العام 2011”.
وشدد على ان وزارة المال “حرصت في عمليةِ إعدادِ مشروعِ الموازنة، في ظل هذه المعطيات والوقائع، على ضرورةِ المحافظةِ مالياً ونقدياً واقتصادياً على انخفاضِ نسبةِ الدين إلى الناتج المحلي”. وأكد أن “هذه الضرورة تكتسب أهميةً أكبر مما يعتقِدُ الكثيرون، إذْ أنَّ عدَمَ التقيدِ بها قد يؤدي إلى فقدانِ الثقة بالوضعِ الماليِ والنقدي ويؤثِّرُ في الوقتِ نفسِه سلباً على الاستثمارِ والنمو”.
وعدد الصفدي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروعَ موازنة 2012 المعدّل، وبينها “المحافظةُ على الاستقرارِ المالي من خلالِ ضبْط ِمستوى العجز لكي تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مستوى انحداري. وهذه النسبة هي 134.8 في المئة في مشروع الموازنة الجديد، مقارنة بـ135,1 في المئة في آخر العام 2011”.
واضاف أن هدفاً آخر يتمثل في “المحافظة ُعلى تعزيزِ الاستثمار في البنى التحتية من أجلِ دعمِ الإنتاجيةِ الاقتصادية والنموِ الاقتصادي عامة،ً ومن أجلِ توفيرِ الخدماتِ الأساسيةِ للمواطنين والتي تنعكِسُ على حياتِهم اليومية”. وأضاف “إنَ بنيتَنا التحتية من طاقة ٍومياهٍ وطرق بحاجةٍ إلى تأهيلٍ وتطويرٍ واستثماراتٍ كبيرة. وبالفعل فإنَ مشروع َالموازنة يلحَظُ زيادةً قدرُها 65% في حجْم ِالنفقاتِ الاستثمارية نسبةً إلى ما كانت عليه خلال عام 2011، وهذه زيادةٌ ضروريةٌ وحيوية وتساهِمُ في إطلاقِ العجلةِ الاقتصادية وتوفيرِ المناخ الملائمِ للأعمالِ والاستثمار، وفي تنفيذِ مشاريعَ حيويَّة طالَ انتظارُها في مجالِ البنى التحتية من كهرباء ومياه وأنابيب غاز وطرق واتصالات”.
وأعلن الصفدي عن المشروع يلحظ “اتخاذ إجراءات ضريبية تؤمن الايرادات الضرورية من دون أن ترتّبَ أعباءً تثقِلُ كاهِلَ المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط”. وقال “من أهم الإجراءات الضريبية الجديدة، على سبيل المثال:
– إدراج ضريبة بنسبة 4 في المئة على إيرادات البيوعات للعقارات المملوكة قبل 1/1/2009 وبنسبة 15 في المئة على أرباح البيوعات للعقارات المملوكة بعد هذا التاريخ. وفي هذا الإطار، لن تتأثر الشركات العقارية بهذه الضريبة على الاطلاق، ويستثنى منزل عائلي واحد من هذه الضريبة.
– زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، مع العلم أن الكلام كان عن أن تكون 8 في المئة، ولكننا اكتفينا برفعها الى 7 في المئة تحسساً مع المودعين. وأدرجنا زيادة ضرائب على القطاع المصرفي، وهذا الموضوع تناولته خلال اجتماعي قبل قليل مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وكانت ثمة اقتراحات متعاونة. نحن حددنا نسبة الزيادة في مشروع الموازنة 5 في المئة، لتصبح 20 في المئة بدلاً من 15 في المئة. وتوافقنا خلال الاجتماع على تعديل النسبة، بحيث لا تكون نسبة الخمسة في المئة كاملة، على أن نحصل على المدخول نفسه، والمصارف عبرت عن ارادتها بالمساهمة في حمل العبء الاضافي للدولة.
– زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة وهي زيادة تمثل أقل من 1 في المئة من كلفة المعيشة في حين أن زيادة الرواتب والأجور تمثل أكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي في مشروع العام 2012″.
واذ أوضح أن “هذه الاجراءات الضريبية تهدف إلى تغذية الوعاء الضريبي لكي نتمكن من القيام بواجباتنا تجاه القطاعين العام والخاص”، قال إن هذه الاجراءات “تقابلها وتخفف من وقعها زيادة ملحوظة في الانفاق الاجتماعي للدولة، ومن ذلك ارتفاع مساهمتها في الضمان الاجتماعي بـ160 مليار. كما يرفع مشروع الموانة قيمة الاعتماد المخصص لدفع معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة”.
واضاف “يتضمن مشروع الموازنة أيضاً إعفاءً من الضريبة بنسبة 50 في المئة على أرباح الصادرات الصناعية تشجيعاً للصناعة اللبنانية كما يمنح المشروع الفنادق والمشاريع السياحية خارج العاصمة إعفاءات ضريبية كاملة لمدة خمس سنوات وذلك بهدف تنمية المناطق الريفية”.
وخلص الى القول “إن مشروع قانون موازنة العام 2012 يعيد العمل بالرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والهاتف ويُخرجها عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة مما يعزّز واردات الهيئات المحلية المنتخبة تماشياً مع مبدأ التنمية المتوازنة للمناطق”.
الاسئلة
ثم أجاب الصفدي عن أسئلة الصحافيين، فقال إن “تنشيط التحصيل الضريبي سيساهم في تغطية النفقات الاستثمارية المدرجة ضمن الموازنة”.
رداً على سؤال عن موضوع الانفاق الاضافي بقيمة 8900 مليار ليرة المعلق لدى رئيس الجمهورية: “ثمة موضوعان مختلفان، اذ يوجد مشروع قانون مقدم الى مجلس النواب سنة 2011 طلبنا فيه اعطاء الحكومة الحق بالانفاق بمبلغ 8900 مليار اضافة الى موازنة 2005، وانفقت الحكومة بواسطة سلفات خزينة تسدد بمشروع القانون الذي أحيل على مجلس النواب، وقد احيل مشروع القانون بناء على طلب الى لجنة المال والموازنة وكان من المفترض ان تنتهي منه اللجنة خلال فترة 15 يوما لانه احيل بصفة المعجل، الا انه بقي لدى اللجنة اربعة اشهر مع مطالبتها بتفصيلات قمنا بتزويدها بها، بحيث صار تقريبا مشروع موازنة من دون ان يكون كذلك، وبالتالي خسرنا كثيرا من الوقت وعندما اتينا الى مجلس النواب لاقرار المشروع انسحبت المعارضة لاسباب معينة وهذا حقها، وبتنا امام مشروع 2011 معلقا، ولهذا السبب لا يمكننا المضي في 2012 من دون حل مسالة 2011 وما زلنا لغاية اليوم غير قادرين داخل الحكومة على التوصل الى حل قانوني للانفاق مئة في المئة، الا اننا بحاجة الى حل مسألة 2011 وفخامة الرئيس لديه اسبابه الدستورية الواضحة وهو مقتنع بها تماما وهذا حقه الدستوري ان لا يوقع اي شيء غير مقتنع به دستوريا”.
وعن تداعيات عدم اقرار مشروع الانفاق الإضافي على رواتب القطاع العام، جزم الوزير الصفدي بالقول إن “لا توقيف رواتب في القطاع العام على الاطلاق بطريقة مباشرة او غير مباشرة”.
وعن مطالبة فريق 14 اذار بانجاز الموازنة من الان ولغاية حزيران المقبل ليمررها بسرعة، قال الوزير الصفدي “ارسلنا الموازنة وعلى مجلس الوزراء اقرارها لاحالتها بعد ذلك على مجلس النواب”.
وردا على سؤال عن الحسابات المالية قال “انجزنا قطوع حسابات 2006 و2007 و 2008 و2009 و2010 وارسلناها الى مجلس الوزراء الذي بدوره احالها على المجلس النيابي ولكن قلنا من اليوم الاول ان الارقام لهذه القطوعات الحسابية غير مدققة ولكنها موجودة في حسابات وزارة المال مع العلم اننا بدانا عملية تدقيق من العام 1993 ولغاية 2010 وهي عملية كبيرة وعندما نقول انها غير مدققة معنى ذلك كما فعلوا في 2005 يمكن الموافقة على قطوعات الحساب بشكل مبدئي بانتظار استكمال التدقيق وهو امر جار حاليا وكل الارقام التي قدمت في قطع الحسابات هذه قسم كبير منها تم تدقيقه او في طريقه الى التدقيق، وكان اقتراحنا للجنة المال ان يقبلوا الارقام غير المدققة في موازاة مضينا في التدقيق وان اي رقم خاطىء سيظهر. وسنعقد اجتماعا في الاسبوع المقبل مع لجنة المال والموازنة، واذا لم يمضوا بهذا الامر معنى ذلك لن يكون لدينا قطع حساب”.
وردا على سؤال عما اذا كان القانون الخاص المتعلق برواتب القطاع العام والسلسلة سيرسل من خارج الموازنة قال “ثمة حق للقطاع العام موجود غير سلسلة الرتب والرواتب، وهذا الحق يجب ان يكون ضمن قانون وهو موجود ضمن الموازنة التي حضرناها واذا لم تقر لسبب ما فنحن مضطرون للرجوع الى مجلس النواب بمشروع قانون اذا اردنا ان نعطي سلسلة جديدة مع الزيادة، وبالتالي فمشروع القانون سيتضمن مسالتين: السلسلة الجديدة مع تمويلها الضريبي هذا اذا لم تقر الموازنة بالوقت المرتقب من الان ولغاية تموز المقبل”.
وعن اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف قال الوزير الصفدي “بالتاكيد عرضنا للوضعين الاقتصادي والمالي وابدى الجميع حرصهم على الاستقرار وثمة تعاون قائم بين جميع الاطراف حيال الامر”.
