بيان تحالف متحدون وصرخة المودعين \ القاضية عون تأخذ صف الناس والقاضي منصور مطالب بالحزم والعجلة ووقفة حاسمة أمام قصر بعبدا هذا الخميس

حسمت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمرها بعد طول انتظار وقررت في ٣٠ آب ٢٠٢١ الادعاء على ميشال مكتف وشركته للتحويلات المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبنك SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطوان الصحناوي ومايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان وشركة PWC للمعاملات المالية وذلك بجرم تبييض الأموال في الأساس، بعد أن بينت الداتا وفق تقارير الخبراء حجم التحويلات المالية المشبوهة القيود وتأثيراتها على سعر صرف الدولار.
قامت القاضية عون إذاً بالخطوة الأصعب وبما هي مؤتمنة عليه باسم الشعب اللبناني وأحالت ورقة الطلب إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي بات استكمال التحقيقات في عهدته وسيبنى على ذلك مسارات كثيرة.

وللتوضيح فإن قاضي التحقيق بموجب القوانين الجديدة التي ترعى مكافحة الفساد يتمتع بصلاحيات واسعة وهو قاضي موضوع في الأصل ويحق له أن يدعي عفواً أو الذهاب بالإدعاء أمامه واتخاذ الإجراءات اللازمة وهذا لا بد أن يوفر للقاضي منصور أرضية صلبة لاستكمال التحقيقات في عمل شركة مكتف وSGBL وسلامة وبقية المدعى عليهم بالسرعة القصوى وصولاً إلى كشف كل المتورطين في هذا الملف.

وفي السياق، يهيب تحالف متحدون وصرخة المدعين بالقاضي منصور ألا يأخذ هذا التحقيق المنحى البطيء الذي اتخذه الادعاء أمامه في ملف شركة مكتف والموظفين والمحامين بجرم الاعتداء على المتظاهرين أمام الشركة عند مداهمة القاضية عون والذي لم يتعاطَ معه وفق قوانين الجريمة المشهودة، مع أنه قدم خلال ٢٤ ساعة، فقد انتظر القاضي منصور ادعاء النيابة العامة الذي وإن أتى متأخراً، لم يدفع بالقاضي منصور إلى تنفيذ أية تدابير فعلية (مراجعة البيان الصادر عن تحالف متحدون وصرخة المودعين في ١٣ آب ٢٠٢١)، أما هذا القرار فهو مختلف عن ما سبقه وليس مبنياً على أبواب سرية واعتداءات وغيرها، بل هو مبني على وثائق وتقارير والآن لم يعد هناك من حجة لعدم الذهاب بالمحاسبة، فالحبكة هنا مكتملة والداتا تبين المتورطين، وهذا الموضوع بموازاة ما يحدث في الشارع مع الناس وبعد بيان صرخة المودعين أمس وما حدث في وسط بيروت في ٢٤ آب ٢٠٢١ يحتم اتخاذ تدابير حازمة خلال أيام قليلة أو سيتحمل القاضي منصور المسؤولية كاملة أمام الشعب اللبناني وسيضع نفسه كهدف مشروع للبنانيين سواء كان عمله بقصد أم بغير يقصد.

من جهة ثانية، وإذ يقدر التحالف وصرخة المودعين موقف القاضي منصور في دعاوى رفعت أمامه ووصلت لاستجواب سلامة بعد مخاض طويل في الشكليات القضائية لكن هذا لا يرفع عنه المسؤولية في ملفات أخرى سيما ملف مكتف ورفاقه، مع العلم أن المماطلة الآن من محكمة التمييز الجزائية تعرقل سير تلك الدعاوى وهي برسم كل القضاء والدولة اللبنانية فكيف يعوّل على القضاء وهذا مستوى قضاة هذه المحكمة الذين سيكونون في دائرة استهداف التحركات الشعبية بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات والتي تتيح أخذ الحق تحكماً.

وعليه يدعو متحدون وصرخة المودعين القاضي منصور لتوخي الجرأة ومصالح المواطنين في اتخاذ قراراته، وإلا فإنه سيصبح في مرمى غضب كل مودع ومواطن لأنهم سيكونون أمام مسلسل جديد من التسويف والمماطلة وهذه المرة سيوضع له حد حاسم، فما عاد هناك طاقة لتهدئة الناس وهم يخسرون كل يوم المزيد من كراماتهم أمام هؤلاء الفاسدين والمختلسين وسارقي جنى العمر. كما ويؤكدان على أن ضلوع المدعى عليهم ثابت بحسب معطيات فعلية وليس على سبيل الشك او الاستنتاج بل بموجب تقارير الخبراء، لذا فإما أن تتم المحاسبة وإما سيكون الرد على تمييع هذا الملف في الشارع، وسينتظر المودعون أن تكون قرارات القاضي منصور وخلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة فعالة كمنع السفر وحجز الأملاك الخ… ليبنى على الشيء مقتضاه خلال التحرك الذي دعا له تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين نهار الخميس المقبل في ٢ أيلول ٢٠٢١ أمام قصر العدل في بعبدا.