تحالف متحدون:
جرائم المصارف إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
عُقد ظهر اليوم ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في مكتب وزير المهجرين عصام شرف الدين في مبنى ستاركو في وسط بيروت اجتماع ضم إليه الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السفير هيثم سعيد والمحامي محمد حاطوم عن تحالف متحدون ممثلاً المحامي رامي علّيق والسادة ريشار فرعون وربيع عبود عن جمعية صرخة المودعين ورئيس المنتدى اللبناني لرجال الأعمال خالد سكيكي والصحافي جو خوري، حيث خصّص الاجتماع لمتابعة الشكوى التي كان تقدّم بها المحامي علّيق بتاريخ ٢ أيلول ٢٠٢٢ أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بوجه المصارف اللبنانية وأصحابها ومديريها لارتكابهم جرائم ضد الفرد والإنسان، إضافة إلى البحث في خطة التعافي البديلة التي كان تقدّم بها الوزير شرف الدين في مؤتمر المصارف العربية الذي عُقد في فندق فينيسيا الأسبوع الماضي في مقابل الخطط الاقتصادية المطروحة والتي تهدر حقوق المودعين كما وتتعدى على صلاحيات لجنة المال في مجلس النواب.
وقد جرى التركيز خلال الاجتماع على الهدف الحقيقي وراء تعطيل عمل القضاء ألا وهو تمرير الخطط الاقتصادية على حساب المودعين، وأيضاً التشديد على ضرورة تحريك مسألة الأموال المهربة إلى الخارج منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، بحيث يتوجب أن يكون “الكابيتال كونترول” أساساً على هذه الأموال وليس فقط على تلك المتبقية في لبنان. كذلك طرح الوزير شرف الدين ضرورة تشكيل جبهة موحدة ينضوي تحتها المودعون بغية إيجاد مظلة رسمية لقضية المودعين.
من جهتهما كشف ممثلا جمعية صرخة المودعين عن تواطؤ عدد من نقابات المهن الحرة مع أصحاب المصارف في تعدّيهم على حقوق المودعين، رغم الشعارات المرفوعة بعكس ذلك.
لكن الموقف الأبرز كان لممثل الأمم المتحدة السفير سعيد الذي أشار إلى ربط شكوى تحالف متحدون المشار إليها بخطة وزارة المهجرين البديلة للتعافي بهدف تعزيز الطابع الرسمي للشكوى ومنحها الزخم المطلوب، والذي أعلن عن جلسة سيتم عقدها قريباً بهذا الخصوص في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وقد أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نهب أموال المودعين، وكشف عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر بأن “رؤوساً كبيرة” ستحاسب بنتيجة الشكوى، وأيضاً عن وجود خمسين اسماً لمسؤولين في الدولة اللبنانية على قائمة الإنتربول يبحثون حالياً عن تسوية سياسية لأوضاعهم.
