الجسر في حديث الى اخبار المستقبل

لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر الى أن “المحكمة الدولية تأسست لإحقاق الحق والعدالة وكشف الحقيقة. وتمّ اقرارها من جميع الأفرقاء اللبنانيين دون استثناء، وحصل عليها اجماع وطني على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري للحكومة”، مطالباً “الجميع بإحترام العهود والمواثيق والوعود التي قطعوها في هذا المجال”.    

الجسر، وفي حديث الى تلفزيون “أخبار المستقبل” اعتبر أنّ “التضخيم الحاصل لمسألة شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية هدفه صرف نظر المواطنين عن حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، لافتاً الى أن “مذكرات التوقيف السورية لا سند قانونياً لها، وهي ذات خلفية سياسية”، مشيراً الى أن “المادة الرابعة من الاتفاقية بين لبنان وسوريا ترفض مبدأ تسليم من يصدر بحقهم مذكرات توقيف إذا كانت التهمة ذات طابع سياسي، واذا كانت الجريمة قد وقعت في البلد الأخر”.
وأضاف: “نحن لسنا قلقين أبداً من الوضع القائم”، داعياً “اللبنانيين الى عدم الخوف من جراء  الحملات الإعلامية التي تُشاع حول حرب أهلية واهنزاز للكيان اللبناني، والإهتمام فقط بالقضية المركزية ألا وهي قضية اغتيال الرئيس الحريري”. ونفى بشدة ان يكون هناك أي  توزيع  وتدريب على استعمال السلاح من قبل تيار “المستقبل”.    

وسأل الجسر “من الذي يقوم بالانقلاب في لبنان؟ نحن أم الفريق الآخر؟ ومن ينقلب على المحكمة الدولية وعلى ما تضمنه البيان الوزاري وطاولة الحوار في هذا الإطار؟ من له مصلحة في تحريف التحقيق وفي حرفه عن مساره وفبركة شهود الزور القاتل أم القتيل؟”.    

وقال: “إن الاتهام السياسي وجه الى سوريا قبل بدء التحقيقات، وقد توقف عند انتقال الملف الى المحكمة الدولية”، مذكّراً “بأن أول من وجه الاتهام الى سوريا كان النائب ميشال عون”.    

وأكد الجسر ان “المحكمة الدولية هي الوحيدة المخولة بتحديد شهود الزور بعد صدور نتائج التحقيق”، معتبراً أن “المذكرة القضائية التي حضّرها وزير العدل ابراهيم نجار يجب ان تعكس الإطار القانوني”.
وعن الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، قال الجسر “نرحب بالزيارة انطلاقاً من كونه رئيس دولة يقوم بزيارة دولة اخرى، وان الرئيس ميشال سليمان سبق وأن وجه اليه دعوة لزيارة لبنان”.

ورداً على سؤال، قال:” نتمنى جميعاً ألا يكون لأي لبناني أو عربي أي علاقة في جريمة إغتيال الحريري، وأن تكون اسرائيل هي المتورطة، لكن لا ينبغي بنا أن نسبق نتائج التحقيقات وأن نطلق التصريحات والفرضيات جُزافاً دون الإستناد الى أية أدلة أو توافر أية معطيات”. ودعا “حزب الله الى تقديم الأدلة والمستندات الإضافية التي طلبها القاضي دانيال بيلمار والتي تُثبت تورط اسرائيل في الجريمة -حسب قول الحزب- لمساعدة المحمكة الدولية في تحقيقاتها”.
ورداً على سؤال حول العلاقات السورية السعودية، أجاب الجسر: “لا أعتقد ان الوضع السوري – السعودي وصل الى مرحلة الانقطاع، وان التواصل لا يزال مستمراً”.
وفي سياق آخر، دعا الجسر الفريق الآخر الى “اعتماد الوسائل الديمقراطية لتحقيق اهدافه السياسية، لا التهديد بانقسام الجيش ووقف المؤسسات الى حد اقفالها أو غيره من الكلام”.