مكتب ميقاتي رد على 14 اذار: الجميع يعلم من عمل على “تسوية” على حساب دم الشهداء

راى المكتب الاعلامي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان ان “إجتماع الرابع عشر من آذار” إستبق جلسات الثقة في المجلس النيابي غدا بلقاء في فندق البريستول شن في خلاله حملة شعواء على  الحكومة ورئيسها شخصيا إرتكزت الى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة ، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد”.

واضاف البيان “لقد إستغل المجتمعون مرة اخرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لاهداف لم تعد خافية على أحد، لاسيما وانهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على رغم الدعوات التي وجهت اليهم للمشاركة فيها والاجتماعات التي عقدها بعض اركانهم مع الرئيس نجيب ميقاتي في خلال مرحلة التكليف”.

وتابع ” وهم راهنوا على ان الحكومة لن تشكل،وأن البلد سيبقى في الفراغ الناتج عن تقاعس حكومة تصريف أعمال عن القيام بواجباتها”.

واعلن ان “تضليل الرأي العام فقد برز من خلال ادعاء المجتمعين في “البريستول ” بأن حكومة ميقاتي “تتنكر لمطلب العدالة التي التزمت به الدولة اللبنانية “، في حين ان الفقرة 14 من البيان الوزاري الذي وزع على النواب قبل ثلاثة ايام ، تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقا من إحترام الحكومة للقرارات الدولية ، وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان . وهذا الحرص أكده الرئيس ميقاتي في اكثر من مناسبة كان آخرها في حواره مع الاعلاميين يوم الخميس الفائت” .  

واردف “أما قمة التضليل فتكمن في الادعاء بأن الحكومة “تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية”،علما ان رئيس  الحكومة  أكد مرارا إحترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و 1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية،  في وقت يعرف القاصي والداني من عمل في وقت من الاوقات على “تسوية “،حتى لا نقول اكثر،على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعهم في السلطة”.

اضاف “لعل في  العودة الى تلك المرحلة ما يكفي من معطيات ومستندات  تثبت كيف كانت أوراق الاقتراحات ، مطبوعة حينا ، ومكتوبة بخط اليد احيانا ، تتنقل من مكان الى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرجة العروض المباشرة وغير المباشرة”  .

ولفت الى “إن من مظاهر “التضليل الاستباقي ” ما ورد في البيان من توصيف بأن الحكومة هي “حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين إنتصروا للعدالة والحرية ” ، وكأن الذين إجتمعوا في “البريستول” يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين أو هم وكلاء حصريون لدماء الشهداء، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي إنبثقت عن إرادة نيابية  تعكس تمثيلا شعبيا واسعا من كل الاطياف التي يتكون منها المجتمع اللبناني،وهي برئيسها واعضائها ، تدرك قيمة الشهادة ونبل الاستشهاد في سبيل الوطن وليست في حاجة الى شهادة من أحد، لا سيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها الى رافعة. كما أن رئيس الحكومة متمسك بالعدالة والحرية والاستقرار، ليس إرضاء لأحد، بل إلتزاما منه بالوفاء لرفيق الحريري،الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان” .  

وختم “لهؤلاء نقول :المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة . فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا حماية السلم الأهلي والاستقرار وليس التخريب أو إفتعال بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية . أما الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة ، فهو أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد  التي يعيشها المجتمعون في “البريستول” الذين هالهم ان تتشكل الحكومة وهم الذين راهنوا على إستمرار الفراغ الحكومي،فراحوا يصوبون على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديموقراطي بامتياز” .