مسؤولون في المحكمة: القرار الاتهامي لن يعتمد الا على شهود موثوق بهم

كشفت مصادر في قوى “14 آذار” ان مسؤولين كباراً في المحكمة الدولية الخاصة بجرمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اكدوا ان “القرار الاتهامي لن يصدر قبل توافر ادلة كافية أكانت ظرفية ام مباشرة ويكون مغلقاً الى حين تصديقه واحالته على المحكمة ولن يعتمد الا على شهود موثوق بهم، واضافت المصادر “ستتم محاسبة الافراد عن جرائمهم وليس الدول او المنظمات او الاحزاب التي ينتمون اليها»، مشيرة الى ان «التسريبات لم تضر بالتحقيق لكن الفرضيات تفضي الى مزاعم ان التحقيق منحاز وهذا امر لا يساعد التحقيق وقد تم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد وحق المتضررين من الجريمة الاشتراك بها كفريق اساسي».

في غضون ذلك قالت مصادر صحافية لبنانية ان معلومات تفيد بأن المسعى من اجل تأجيل صدور القرار الاتهامي لم يكن من دون علم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري او عدم موافقته لكن ما يجري في الداخل يستمر في دفع الامور نحو التأزم على نحو يظهر ان الهدف قد يكون ابعد من ذلك إذ إن ما يعرض على رئيس الحكومة في موضوع المحكمة والضغوط التي تمارس عليه اعلاميا وسياسيا تصب كلها في خانة تقديم عرض بالانتحار”.