عضوة المجلس التنفيذي ” خليفة “: من يتحمل عواقب التّفلت الأمني في لبنان؟

حذّرت عضو مكتب لبنان في الّلجنة الدّولية لحقوق الإنسان السّيدة سوزان حسين خليفة محمد، في تقرير قامت بتقديمه إلى مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدّولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السّفير الدكتور هيثم ابو سعيد، من الإنعكاسات السّلبية لعدم الإستقرار الأمني في لبنان وخاصّة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

يعتبر الإستقرار الأمني والنمو الإقتصادي وجهين لعملة واحدة. فإذا كان هناك إستقرار أمني فمن الطبيعي أن يكون هناك نمو إقتصادي. فمع اِزدياد التفلّت الأمني في لبنان في الأونة الأخيرة والذي يشمل جميع النواحي الأمنية وتشعباتها التي، ما ان تدهورت، تراجعت معها المؤشرات الإقتصادية والمالية والنقدية وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية والإجتماعية. فبغياب الأمن والإستقرار سيؤدي وبلا شك إلى هروب المستثمر الأجنبي من الإستثمار في لبنان إلى بلدان وأماكن أكثر أماناً و إستقراراً ، فلبنان أصبح “سوق خطير” على الإستثمار الأجنبي، وذلك بدوره سوف يؤدي إلى هروب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ويحد من عملية إستقطاب العملات الأجنبية التي من المعروف إنها تغذي المخزون الإحتياطي من النقد الأجنبي وعدم استقرار المعاملات والتعاملات وإلى المزيد من الإرتفاع في معدلات البطالة والهجرة والفقر والتضخم المالي وتراجع للقدرة التنافسية وإنخفاض للإنتاج وتخوف المستثمرين الجدد من الدخول إلى دائرة الإنتاج و قطاع الأعمال وتدهور الوضع الإقتصادي إلى درجات خطيرة.

فالإستقرار الأمني هو من أهم المؤشرات الذي إذا توفر سيساعد لبنان على إستعادة ثقة المستثمر الأجنبي وينعش إقتصادها، وبتالي ينعكس على مواطني لبنان. من دون الأمن لا يوجد تنمية وبدون التنمية لا وجود للدولة القوية ذات الأسس السليمة. فالإستقرار الأمني هو المحرك الحقيقي للتنمية والقادر على تأمين إستقرارها وديمومتها. فالأمن في اللغة هو الطمأنينة وزوال الخوف، ويعد حق الإنسان في الأمن أحد الحقوق الأساسية في هذا السياق، لذلك يجب على الحكومة اللبنانية وضع الإستقرار الأمني كهدف أول يجب تحقيقه واستمراره حتى تستطيع تحقيق باقي الأهداف.

ودعت السّيدة سوزان الدّولة اللبنانية وخاصة بعد تراجع الإستقرار الأمني على اراضيه في الأونة الآخيرة، إلى نَشرقوتها الأمنية بشكل مكثف لتطويق تحركات الفارين من السجون وإلقاء القبض عليهم قبل فرارهم خارج بلدات المحافظة. وتكثيف الحواجز الأمنية ضمن نطاق البلّدي خلال وخارج توقيت التعبئة العامة. والعمل على تطبيق القوانين الخاصّة بحقوق السّجناء والموقوفين وخاصّة التوقيف الإحترازي وتسهيل البت ببعض القضايا عبر قاضي الأمور المستعجلة في المحلة. وأن تحرص الدّولة اللبنانية على تسخير إمكانيتها البشرية والمادية وتكثيف تحركات الأمنية على مختلف الأصعدة للحد من هذه المخاطر وتأمين الإستقرار