توضيح صادر عن التيار الوطني الحر

نشرت الصحف الصادرة بتاريخ 5/9/2008 رد مجلس الانماء والاعمار على كلام العماد ميشال عون حول

” توظيفات غير قانونية في المجلس المذكور وقد تضمن الرد ما حرفيته “ان المعلومات التي صرّح بها العماد ميشال عون غير دقيقة”، وقد فاجأنا ما جاء في فحوى الرد بما تضمنه من معلومات غير صحيحة ومغالطات وتغاضٍ عن كثير من الحقائق.
وعليه يهم التيار الوطني الحرّ توضيح وتبيان الحقائق التالية:
حدّد المرسوم رقم 10941 تاريخ 13/9/2003 الهيكلية التنظيمية لمجلس الانماء والاعمار. وحدّد المرسوم 10942 تاريخ 13/9/2003 نظام العاملين في المجلس المذكور حيث جاء في المادة 10 من الفصل الثاني من المرسوم 10942 أن عدد المستخدمين في المجلس 285 مستخدماً.
يبلغ عدد المستخدمين حالياً في المجلس 202 مستخدماً، ما يعني ان حاجة المجلس هي ل 83 مستخدماً، وهنا وجب علينا توضيح الحقائق الآتية:
1- حددّ الفصل الرابع من المرسوم 10941 صلاحيات الرئيس بترؤس الجلسات وتمثيل
المجلس، بينما حددت المادة 5 من الفصل الثاني من المرسوم ذاته صلاحيات مكتب المجلس،                 
وعليه، فإن الكتاب رقم 5184/1 تاريخ 17/9/2007  الموجّه من رئيس المجلس الى مجلس  
الوزراء ( طلب النظر بالموافقة على استخدام عاملين في مجلس الانماء والاعمار)، لم تراع 
فيه الاصول إذ ان طلباً كهذا يوجب قرار من مكتب المجلس.

2- أن مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مكتب مجلس الانماء والاعمار قد تغاضوا عن تطبيق القانون رقم 295 تاريخ 7/8/2000 المعدل في 3/4/2001 ( دمج وإلغاء وأنشاء وزارات ومجالس) وتحديداً البند الخامس من المادة الاولى، كما انهم تغاضوا أيضاً عن تطبيق المرسوم 5829 تاريخ 4/7/2001 الذي حدد الاجراءات التطبيقية لدمج المجالس الثلاثة، وفي هذا السياق جاء رد مجلس الانماء والاعمار حاملاً الكثير من المغالطات إذ ذكر أن مؤهلات الفائض من دمج المجالس لا تتناسب مع طبيعة الوظائف الشاغرة في هيكلية المجلس وهذا الكلام مرفوض أصلاً، جملةً وتفصيلاً، إذ إن قسماً كبيراً من الفائض يحمل إجازات جامعية في الهندسة والحقوق والمسح الهندسي وما الى ذلك من مهن تقنية وهي تتناسب كلياً مع المؤهلات العلمية المطلوبة للوظائف الشاغرة، إضافةَ الى إن الخبرة المكتسبة من قبل هذا الفائض في العمل لدى المجلسين المدمجين هي مكسب لمجلس الانماء والاعمار.
لذلك، كان من الاجدى وحفاظاً على المال العام، إعادة النظر بملفات المحالين الى مجلس الخدمة المدنية الذين فتح لهم اعتماد خاص في موازنة الخدمة المدنية خلال  المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عام 2000 ولا تزال مستمرة لغاية اليوم مع كل ما يترتب عن ذلك من هدر للمال العام.

3- لكن المفارقة الكبرى،  لا بل نقول الفضيحة الكبرى هي أن مجلس الانماء والاعمار يدعي عن حاجته ل 83 مستخدماً في حين أنه تغافل عن الاعلان أنه متعاقد حالياً ومن خارج الملاك مع 110 متعاقداً برواتب عالية جداً.
وإذ ما احتسبنا عدد المحالين من المجلسين المدمجين إضافة الى المتعاقدين يكون العدد 168 بين متعاقد وموظف.

وعليه، فإنه لدى المجلس فائض من المستخدمين يبلغ 85 وذلك بعد ملء الشواغر المطلوبة التي تبلغ 83، فلماذا إذاً طلب الموافقة على استخدام عاملين؟
ولماذا أيضاً  موافقة مجلس الوزراء على الاستخدام؟
ولماذا أخيراً تنظيم  مجلس الخدمة المدنية مباراة للمراكز الشاغرة، بينما لم يكلف أحد من المجالس الثلاثة المذكورة نفسه عناء مراجعة قانون رقم 295 (دمج المجالس) ومراجعة ملف المتعاقدين الحاليين مع مجلس الانماء والاعمار حفاظاً على مصلحة الخزينة العامة.
أيضاً وأيضاً، وفي موضوع المال العام، كيف يفسر مجلس الانماء والاعمار قراره رقم 182/2008/أ تاريخ 21/2/2008، عن تأمين إعتماد بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية لإجراء مباراة لاستخدام 38 عاملاً، ما يعني ان كلفة المباراة عن كل مستخدم تبلغ حوالي 8 مليون ل.ل، علماً أن مجلس الخدمة المدنية لم يحدد مقدار المبلغ المتوجب لتغطية مصاريف المباراة على ما ورد في كتابه المنشور في جريدة النهار بتاريخ 7/9/2008 وقد يكون  أقلّ بكثير من مبلغ ثلاثماية مليون ل.ل.
بناء على ما تقدم، نذكّر مجلس الانماء والاعمار أن ما ادعى به  لا يمت الى الحقيقة بأية صلة وان ما يقوم به ليس الاّ إهداراً للمال العام، وهو مخالف لمبدأ الوظيفة العامة : لا راتب للموظف بدون وظيفة.

مسؤول  ملفي الانماء والاعمار والاشغال

المهندس هنري عطالله