كرامي: الاستقواء على دياب يطيح بالتحقيق والمسّ بلقمة الفقير ستكون عبارة عن كتابة نعوة الدولة

رأى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ان الاستنسابية الفاضحة في قرار القاضي صوان باستجواب الرئيس حسان دياب كمدعى عليه في جريمة مرفأ بيروت غير مبررة لافي الشكل ولا في المضمون، وان الاستقواء على شخص الرئيس دياب الذي لا يمثّل امارة مذهبية في التركيبة اللبنانية الحالية هو استقواء لا يخدم التحقيق ولايخدم العدالة ويشكّل تطاولاً غير مقبول لموقع رئاسة مجلس الوزراء.
واكّد كرامي ان المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة يتحملها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم في كل المواقع الرئاسية على مدى سبع سنوات.
وتساءل كرامي ما اذا كانت خطوة الادعاء على دياب دون سواه تهدف فعلا الى المحاسبة ام انها استهداف مقصود يشكل مقدمة للاطاحة بالتحقيق بمجمله وينقل القضية الى مكان آخر يستدعي استنفار كل القوى والمرجعيات السنية لحماية الموقع من هذا التطاول الاستنسابي والاستقوائي.
كلام كرامي جاء خلال استقباله وفوداً وشخصيات نقابية وشعبية وبلدية واعلامية، كما استقبل وفداً مشتركاً من الاتحاد العمالي العام والجمعيات الاهلية في طرابلس.
وأكّد كرامي دعمه للتحرك الشعبي العمالي ضد رفع الدعم بكافة اشكاله متمنيا ان تكون هذه التحركات بقيادة المتضررين الحقيقيين من العمال والفقراء ومحدودي الدخل وان لا يسمحوا باستثمار تحركهم في السياسة واخذه الى مكان آخر.

من جهة اخرى، أشار كرامي فيما بتعلق بموضوع رفع الدعم عن السلع الاساسية انه “على الجميع ان يدركوا الحقيقة، وهي ان الدين العام والسياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها على مدى 30 سنة هي السبب شبه الوحيد للانهيار الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم”.
وقال: “من ركائز تلك السياسات تثبيت سعر الصرف مقابل الاعتماد على الاستدانة من الداخل والخارج، واليوم ومع وجود ثلاثة اسعار للدولار ومع التوقف القسري للاقتراض يحاولون شراء القليل من الوقت الاضافي عبر ما يسمونه ترشيد الدعم. فعليا، ترشيد الدعم هو تخفيض الكلفة المخصصة للدعم. هذا التخفيض لن يحلّ مشكلة اجتماعية لدى الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، واصلا لا تمتلك الدولة آليات ادارية جدية تضمن استفادة هذه الشرائح الاجتماعية. هذا التخفيض مهمته الوحيدة تمديد الوقت قبل ان نصل الى الانهيار المالي النهائي والحاسم الذي تترتّب عنه نتائج سياسية واجتماعية كفيلة بتغيير وجه لبنان”.
وحذّر كرامي من ان اي مسّ بلقمة الفقير ستكون بمثابة كتابة نعوة الدولة اللبنانية.

وبعد اللقاء تحدث رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرا فقال” لقد وضعنا معالي الوزير فيصل كرامي باجواء قرار الاتحاد العمالي الداعي للتحرك يوم ١٦ الجاري ونحن نقوم بالتشاور مع النقابات وفعاليات اهليه لتظهير موقف موحد في المدينة ضد اي توجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية لأنه توجه تخريبي مدمر للامكانات شبه المنعدمة لدى الأغلبية الشعبية”

بدوره امين صندوق الاتحاد النقيب شادي السيد قال” الطحين تضرر في مكانه ولم يوزع على الناس والأسعار ترتفع بشكل جنوني دون رقيب أو حسيب، ونحن لن نسكت وسيكون هناك خطوات تصعيدية، لأن هذه المدينة الصابرة لم تعد تتحمل ظلم المسؤولين وفسادهم”

ولفت مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي عبد الناصر المصري” ان الحديث عن رفع الدعم ينذر بإنفجار إجتماعي شامل بدءاً من طرابلس المدينة الأفقر على ساحل المتوسط، وبدل ان يذهب الحكام لاستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة نراهم مستمرون في سياسة مد اليد لجيوب الناس التي لم يعد فيها شيء خصوصاً وأن ودائعهم ضاعت وأموالهم فقدت قيمتها الشرائية، لذلك نحذر من التوجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية وندعو القضاء للقيام بدوره في الضرب على يد الفاسدين ومحاسبتهم واستعادة الأموال المسروقة”

وقال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي فضل بلبل” الطبقة الحاكمة مسؤولة عن ما وصلت اليه الأمور وهي المسؤولة عن ايجاد الحلول ونحذر من استمرار نهج التجويع لأن المارد الفقير اذا انطلق لن يبقي على احد”.